إسدال الستار على قضية الخليجيين المتورطين في وفاة فتاة قاصر بالمغرب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الدار البيضاء - الوكالات
أصدر القضاء المغربي أحكاما في قضية الخليجيين المتابعين في ملف وفاة فتاة قاصر وسط منزل راقي بعد ليلة ماجنة أين لقيت مصرعها غرقا داخل مسبح.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية في مدينة مراكش أصدرت أحكامها في قضية الخليجيين، حيث قضت بـ"7 أشهر حبسا نافذا في حق سائح كويتي و10 أشهر حبسا نافذا في حق مستخدمة مغربية".
كما أدانت المحكمة ذاتها "متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح في ذات الملف، ومنهم الكويتيون السبعة المتابعون في حالة سراح بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبشهرين موقوفة التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما".
وكانت النيابة بالمحكمة الابتدائية قد قررت "متابعة الخليجيين المتابعين في القضية في حالة اعتقال وسبعة آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وذلك على خلفية مصرع فتاة قاصر في ليلة ماجنة بضواحي مراكش". كما تقرر "متابعة ثلاث فتيات مغربيات في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية".
ووجهت للمتهمين تهم "التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة واستهلاك المخدرات".
هذا واستمعت مصالح الدرك الملكي إلى "9 خليجيين من جنسية كويتية، يوم الثلاثاء 16 أبريل الماضي لكشف ملابسات وفاة الفتاة القاصر التي كانت برفقتهم". فيما أوضحت التحقيقات أن "الفتاة الضحية لقيت مصرعها غرقا داخل مسبح المنزل، بعد ليلة ماجنة رفقة الخليجيين الثمانية حين كانوا يتناولون مشروبات كحولية ومواد مخدرة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی حالة سراح
إقرأ أيضاً:
محاكمة متهم بالتسبب في وفاة فتاة بحقنة تجميل بالتجمع.. غدا
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غداً السبت برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، ثاني جلسات محاكمة المتهم بانتحال صفة طبيب، وإصابة فتاة حفيدة رئيس وزراء مصرالأسبق كمال الدين حسن، بعد حقنها بمادة طبية داخل مركز تجميل أودت بحياتها.
ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 4294 جنايات التجمع الخامس، للمتهم تهمة إصابة المجني عليها عمدًا دون سبق الإصرار أو الترصد، أثناء حقنها بمادة طبية رغم كونه غير مؤهل لإجراء ذلك التدخل أو مختص لذلك مما أودى بحياتها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة "حقنة" مما قد تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لإحرازها و حملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية، كما أن المتهم زاول مهنة الطب دون أن يكون مقيد بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين.