ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة خلال 24 ساعة الماضية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال 12 سفينة، خلال 24 ساعة الماضية، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.
حركة الصادرات في ميناء دمياطوبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25506 أطنان، تشمل 7743 طن يوريا صب، و1917 طن أسمنت صب، و550 طن رمل، و300 طن علف بنجر، و14996 طن بضائع متنوعة.
بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57103 أطنان، تشمل 13000 طن قمح، و13980 طن حديد و15474 طن ذرة و1045 طن كسب صويا و350 طن خردة و10000 طن فول صويا و1212 طن أبلاكاش و1652 طن خشب زان و390 طن زيت طعام.
حركة صادرات الحاويات في ميناء دمياطكما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 336 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3785 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40695 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 242661 طنًا.
كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5037 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، وقطار 25 حاوية و40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6139 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبوب والغلال القطاع الخاص حركة الشاحنات رصيد صومعة الحبوب زيت طعام فول صويا مركز الإعلام هيئة ميناء دمياط ادم اسكندر میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تطوير ميناء ضلكوت تمهد لتعزيز الدور التجاري لعُمان مع اليمن والقرن الأفريقي
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اتفاقية إطارية مع شركة مشاريع أبو سلطان لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء ضلكوت لمدة ثلاث سنوات، حيث تأتي هذه الخطوة انسجاما مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والإستراتيجية اللوجستية 2040، وبهدف تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي ودعم وتسهيل الأنشطة التجارية.
وقـع الاتفاقية من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، فيما وقعها من جانب شركة مشاريع أبو سلطان الشيخ عبدالعزيز بن سالم الرواحي رئيس مجلس الإدارة.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: "يأتي توقيع الاتفاقية الإطارية لإدارة وتشغيل وتطوير ميناء ضلكوت ضمن خطة الوزارة لتنمية الموانئ المتوسطة والصغيرة، لتتكامل أيضًا مع منظومة الموانئ الكبرى والرئيسية في سلطنة عمان، حيث تشتمل الاتفاقية على أن يقوم مشغل الميناء باستلامه وإدارته خلال فترة ثلاث سنوات، يستكمل خلالها دراسات الجدوى ويضع التصاميم التفصيلية لتطوير الميناء، تمهيدًا للتفاوض على اتفاقية الامتياز.
كما تركز الاتفاقية على فترة بينية مدتها ثلاث سنوات يتم خلالها الانتهاء من دراسات الجدوى والتصاميم التفصيلية، وصولًا إلى الإعداد لعقد امتياز التشغيل طويل المدى".
وردًّا على سؤال حول إمكانية بدء التشغيل مباشرة بعد السنوات الثلاث، وعن الأسواق المستهدفة، أوضح سعادته: "خلال الأشهر الستة الأولى سيتم استلام الميناء من قبل المطور، وقد يقوم خلال هذه الفترة ببعض أعمال الصيانة البسيطة، بحيث يبدأ أيضًا في تشغيل بعض الأنشطة البسيطة والقائمة حتى الآن، وخلال السنوات الثلاث سيتم وضع خطة متكاملة للتشغيل التجاري بعيد المدى. حيث إن القصد من هذه الفترة الإطارية هو استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية، وستركز هذه الدراسات على أسواق معينة تشمل الأسواق اليمنية والأسواق الأفريقية المجاورة لسلطنة عمان، وكذلك بعض الأسواق في القرن الأفريقي. والهدف أن يتركز التطوير على الأعمال التجارية المتعلقة بالسفن الخشبية والسفن المتوسطة وليست الكبيرة، وسيؤدي الميناء دورا تكميليا لميناء صلالة وميناء ريسوت، بحيث يكون مغذيا لحركة التجارة وبوابة إضافية لمحافظة ظفار، خصوصا مع اليمن وكذلك الدول الأفريقية القريبة من سلطنة عمان".
وحول وجود تقديرات مبدئية لحجم الاستثمارات خلال السنوات القادمة في المشروع، قال سعادته:
"حاليًا نترك الإجابة لدراسات الجدوى الاقتصادية، حيث سيتم استكمال هذه الدراسات وبعد ذلك سيحدد حجم التطوير الذي سيحدث في الميناء، والهدف هو التركيز على الأعمال التجارية المتوسطة بما يكمل الحركة التجارية في الموانئ الأخرى في المحافظة".
تصور مستقبلي يعزز كفاءة الميناء
وبموجب الاتفاقية تحصل شركة مشاريع أبو سلطان على الموافقة للبدء في إعداد النموذج المالي والتجاري لتطوير الميناء، بما يشمل دراسة أفضل الممارسات التشغيلية والتجارية لضمان تحقيق استدامة المشروع وزيادة فعالية العمليات، إلى جانب إعداد التصور المستقبلي للميناء، الذي يهدف إلى تعزيز قدراته التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية والتجارية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الميناء بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق أحدث النماذج الاقتصادية والتجارية لضمان قيمة مضافة مستدامة للقطاع البحري والاقتصاد الوطني.