مدير «الدراسات الاقتصادية»: مصر انتهجت سياسة متوازنة أثناء جائحة كورونا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية وقت ظهور جائحة كورونا انتهجت سياسة متوازنة تعتمد على الإنتاج مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
هناك العديد من الدول بدأت تتبع سياسات بها قيود كبيرةوأضاف «أبوزيد»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك العديد من الدول بدأت تتبع سياسات بها قيود كبيرة وبدأت مرحلة الإغلاق لكن مصر من الدول القليلة بل الوحيدة التي انتهجت سياسة متوازنة».
وتابع: «مصر حافظت على تشغيل الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المهمة مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية بسبب أننا قطعنا طريقًا في عملية الإصلاح الاقتصادي وكانت الدولة مهتمة جدًا وحريصة على عدم إهدار النتائج الاقتصادية التي تحققت أو التراجع عنها، وبالتالي استخدمت منهج التوازن في التعامل مع جائحة كورونا».
الاقتصاد المصري كان يواجه العديد من التحدياتوأكد أن هذا الأمر كان سياسة دولة وتوجه، متابعًا: «الاقتصاد المصري كان يواجه العديد من التحديات وكان لا بد من العمل عليها والاستمرار لكي نصل إلى النتائج المستهدفة، وهذه كانت الرسالة الواضحة دائمًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان يتابع تنفيذ المشروعات كل يوم جمعة ويمر ويرى التوقيتات الزمنية للانتهاء من المشروعات، وأيضًا كان يضغط لتنفيذ المشروعات في وقت أقل من المستهدف، وكان يقول دائمًا معندناش وقت نضيعه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد الرئيس السيسي العدید من
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه