الظفرة يرحب باعتماد التعديلات الجديدة في دوري «الأولى»
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الظفرة (الاتحاد)
أعلن نادي الظفرة الرياضي ترحيبه بالتعديلات الجديدة التي اعتمدها اتحاد كرة القدم على لائحة منافسات دوري الدرجة الأولى، خلال ورشته الاستباقية مؤخراً، للموسم الجديد 2024-2025.
وأوضح أن موافقة الاتحاد على مشاركة 4 لاعبين أجانب دون تحديد العمر، ومعاملة اللاعبين من مواليد الدولة كلاعبين مواطنين داخل الملعب، واعتماد ترخيص 16 من أندية الأولى تسهم في تطور المنافسة.
وتوجه حمدان سيف المنصوري رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي، بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على هذه الخطوات، نظراً لأهميتها في الارتقاء بالتطور الرياضي المنشود.
وأعلن المنصوري الحرص على توفير جميع المتطلبات الداعمة لعودة الفريق الأول إلى مصاف أندية المحترفين، من خلال الجهود التي تعزز تحقيق النتائج الإيجابية، وصولاً إلى مرحلة المنافسة على بطاقتي التأهل.
من جانب آخر، قال المنصوري: إن تتويج نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه يعد دافعاً للأندية الإماراتية نحو المزيد من العمل وفق منهجية احترافية تواكب التطور الذي تشهده كرة القدم على المستوى المحلي والقاري.
وتوجه المنصوري بالتهنئة إلى نادي الوصل على تتويجه بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة بعد فترة غياب، مضيفاً أن التنوع في المنافسة على الألقاب في المسابقات الرياضية المحلية يعزز مؤشرات التطور في الرياضة الإماراتية، بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية لخدمة المنتخبات الوطنية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نادي الظفرة دوري الدرجة الأولى دوري أدنوك للمحترفين اتحاد الكرة
إقرأ أيضاً:
المنفي يرحب بالبيان المصري ويؤكد: تسمية رئيس الحكومة من اختصاص المجلس الرئاسي
رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة إلى حوار وتوافق بين المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بهدف التوصل إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد.
وأكد المنفي، في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة يعود إلى المجلس الرئاسي إلى حين انتخاب رئيس من الشعب، وذلك استناداً إلى “تعديل الاتفاق السياسي” المبرم بين مجلسي النواب والدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة، والمُدرج في الإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر لعام 2018.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد المساعي الإقليمية والدولية لدفع عجلة العملية السياسية في ليبيا، وتحقيق التوافق حول قاعدة دستورية تنهي الانقسام وتفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة.
وأمس، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً، دعت فيه إلى ضرورة توافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تُفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة في أقرب وقت ممكن.
وأكد البيان المصري دعم القاهرة الكامل لمسار التسوية السياسية في ليبيا، انطلاقاً من موقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
كما شدد على أهمية التزام كافة الأطراف الليبية بالحلول الليبية-الليبية، ورفض فرض أي ترتيبات أحادية الجانب لا تحظى بالتوافق الوطني.
ويأتي البيان في إطار دور مصر الإقليمي المستمر في دعم جهود التسوية السياسية بليبيا، وضمن تحركات دبلوماسية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.