خبيرة في شؤون التطرف تكشف عن أهم آليات مواجهة الجماعات الإرهابية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت أمل مختار، الخبيرة في شؤون الإرهاب والتطرف بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المواجهة الأمنية مع الجماعات الإرهابية تكون من خلال استهداف القيادات، والخبرة الفرنسية والأمريكية والعربية واسعة في مواجهة قيادات هذه الجماعات، والقبض على عناصر هذه الجماعات، والعمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات.
وأضافت "مختار"، خلال لقائها ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك آلية أخرى لمواجهة الجماعات الإرهابية من خلال التركيز على المتعاطفين مع التنظيمات الإرهابية، وهذه الآلية شهدت توسعا كبيرا من قبل الولايات المتحدة بعد توسع داعش في 2014.
وأشارت إلى أن هذه الآلية تعتمد على إعداد قوائم اشتباه للمنتمين للتنظيمات الإرهابية، وهذه الآلية لها إيجابيات وسلبيات، لأنها مكلفة بصورة باهظة، بسبب إعداد قوائم كاملة للمشتبه فيهم بالانضمام للجماعات الإرهابية، وقد تؤدي إلى الاعتداء على بعض الأفراد، ووصف بعض الجاليات العربية بالمشتبه بهم بصورة تلقائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجماعات الإرهابية داليا عبد الرحيم الضفة الأخرى الجماعات المتطرفة باريس الذئاب المنفردة الارهاب القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الصحة والاستثمار تنظمان ورشة عمل لتأهيل الكوادر على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية
شهد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، افتتاح الجلسة الافتتاحية لورشة عمل بعنوان "التقييم المالي للمشروعات وكيفية إعداد دراسة الجدوى"، والتي تُعقد بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمدة ثلاثة أيام على دورتين تدريبيتين، بمشاركة 40 متدربًا في كل دورة، وذلك في إطار رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
أشاد الدكتور محمد الطيب خلال الجلسة بجهود التنسيق والتعاون المؤسسي بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ، ووزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواء في التحديث التلقائي لخريطة الفرص الاستثمارية، أو التدريب علي تحديد الفرص الاستثمارية ومعايير اختيارها وجاهزيتيها.
التخطيط الصحي واقتصاديات الصحةووجه نائب وزير الصحة والسكان باستمرار التدريبات بما يشمل مسؤولي التخطيط الصحي واقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار ، للعاملين بالمديريات والقطاعات والجهات والهيئات التابعة، لافتا إلى أهمية التنسيق المشترك والاستفادة من الخبرات العلمية لدى هيئة الاستثمار في إعداد دراسات الجدوى واستيفاء معايير جاهزية الفرص الاستثمارية المطروحة علي المستثمرين علي الخريطة الاستثمارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة وتأهيلهم لإعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصحية، وتمكين المشاركين من استخدام أدوات التحليل المالي ، وتطوير قدرات المشاركين في تحليل وإدارة المخاطر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز مهارات المشاركين في مراجعة وتقييم المشروعات الاستثمارية الصحية.
وأضاف "عبدالغفار" أن ورشة العمل تطرقت إلى منهجيات إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية، حيث شملت التعريف بأهمية هذه الدراسات في ضمان نجاح واستدامة المشروعات الصحية، من خلال تقييم الجوانب المختلفة قبل البدء في التنفيذ، كما تناولت الورشة الإطار العام لدراسات الجدوى، والخطوات الأساسية التي تمر بها عملية الإعداد، إلى جانب استعراض أنواع دراسات الجدوى مثل الفنية والمالية والاقتصادية، وأهمية كل منها في دعم اتخاذ القرار وتحقيق أفضل عائد من الاستثمار في القطاع الصحي.
وتابع "عبدالغفار" أن ورشة العمل ناقشت التحليل المالي الذي يهدف إلي تحويل البيانات المالية الخاصة بالقوائــــم المالية باختلاف أنواعــــها ( الميزانية / قائمة الدخل / قائمة التدفقات النقدية ) إلى مجموعة من المعلومات المالية التى يمكن استخدامها فى اتخاذ القرارات ، بما يتيح المقارنة بالأعوام السابقة أو مقارنة بالمنافسين أو مقارنة بالصناعة مع اكتشاف نقاط القوة والضعف فى السياسات المالية ومن ثم تقييم كفاءة المؤسسة فى إدارة أموالها.
ولفت "عبدالغفار" إلى أنه من خلال أدوات التحليل المالي يمكن قياس مدى القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل و نسب الربحية وتوليد أكبر قـدر مــــن الإيـرادات وكذلك تحليل تحليل المخاطر، والتعريف بأهم مؤشرات العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الصحية ومن بينها فترات استرداد التكلفة، دليل الربحية، ومدى مقبول وذو جدوى اقتصادية.
ونوه "عبدالغفار" إلى جهود الوزارة في تشجيع الاستثمار من خلال إصدار قانون منح الإلتزام 87 لسنة 2024 بوصفه إطار قانوني يسمح بتحقيق التوزان بين دور القطاع العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية ، وفتح فرص استثمارية للشراكة أمام القطاع الخاص، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، وزيادة كفاءة إدارة وتشغيل المرافق الصحية، والحفاظ علي حقوق الدولة والمريض المصري.
بالإضافة إلى إصدار دليل الاستثمار في القطاع الصحي حيث يوفر مرجع للمستثمرين للتعرف اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي، وتعريفهم بالفرص المتاحة وكافة المعلومات المطلوبة للتعامل مع الفرصة، واستعراض الأنظمة واللوائح والإجراءات للحصول على التراخيص وبدء العمل.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية