آليات التحول الرقمي.. بروتوكول تعاون بين قومي المرأة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع أسامة الجوهري مساعد السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بهدف تنفيذ توجهات الدولة في تطبيق أليات التحول الرقمي .
بالإضاف الى تبادل الخبرات في مجالات عده منها الابحاث والدراسات ، كذلك الاستعانه بالبرامج والتطبيقات التى تساهم في تطبيق اليات المتابعة والتقييم بما يًسهم في الارتقاء بمستوى كفاءة وفعالية العمل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى بروتوكول بروتوكول تعاون مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة: نستهدف تمكين السيدات الريفيات اقتصاديًا واجتماعيًا عبر برامج متكاملة
قالت مي محمود، مدير عام تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس بدأ حملة ميدانية بالتزامن مع الاحتفال بـ"يوم المرأة الريفية"، تضمنت الاستماع مباشرة للسيدات في الريف لمعرفة تطلعاتهن، والتحديات التي يواجهنها، وذلك بهدف توجيه السياسات والبرامج بما يلبي احتياجاتهن الفعلية.
وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي وسارة سراج، أن الحملة ركزت على رصد الفجوات والتحديات، من أجل بناء مشروعات تمكين اقتصادي واجتماعي حقيقية، موضحة أن برامج التمكين تشمل تدريبات لرفع كفاءة المرأة الريفية وزيادة دخلها، ومساعدتها على إطلاق مشروعات متناهية الصغر تعود بالنفع عليها وعلى أسرتها.
كما أشارت إلى أن الدعم لا يتوقف عند مرحلة التدريب، بل يمتد إلى المتابعة والتوجيه والدعم الفني والتسويقي، فضلاً عن توصيلها بالخدمات الحكومية والمجتمعية التي تقدمها الدولة أو الجهات الخاصة من خلال مسؤوليتها المجتمعية، مشددة على أن "المرأة الريفية يجب أن تشعر أن هناك جهات تدعمها بشكل حقيقي ومستدام".
وفيما يخص المبادرات الخاصة بـ القيادة النسائية في الصعيد، أكدت مي محمود أن المرأة هناك تشارك بقوة، خصوصًا في القطاع الزراعي، لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم مستمر، سواء من خلال توفير وسائل نقل آمنة أو تعزيز حضورها في سلاسل الإنتاج والتصنيع المحلي.
كما لفتت إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لضمان بيئة عمل آمنة للنساء، من خلال متابعة السياسات الداخلية للشركات، والتأكد من التزامها بمعايير الختم المصري للمساواة بين الجنسين، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، منها حماية المرأة من العنف والتحرش داخل بيئة العمل، ضمان التوظيف العادل، تعزيز فرص القيادة، وتهيئة بيئة داعمة للمرأة دون التمييز ضد الرجل، بل بالشراكة والتكامل.