الدولار يحلق والإسترليني مستقر قبيل اجتماع بنك إنجلترا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، قبل اجتماع بنك إنجلترا لتحديد أسعار الفائدة بينما ارتفع الدولار قليلا مع انتظار المتعاملين لمحفزات جديدة في السوق.
وجرى تداول العملات في نطاقات ضيقة بعد عطلة في الولايات المتحدة ومع ترقب المتعاملين ليس فقط لقرار بنك إنجلترا بل أيضا إلى قرارات منتظرة من البنكين المركزيين في سويسرا والنرويج.
وسجل الجنيه الإسترليني 1.2718 دولار في أحدث تعاملات بعد أن حقق مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة واستقر اليورو أيضا عند 1.0743 دولار.
وارتفع الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين إلى 158.14 إذ لم تبتعد العملة اليابانية كثيرا عن أدنى مستوى في أكثر من شهر عند 158.255 للدولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.
ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، صعد الدولار 0.05 بالمئة إلى 105.26، متجها نحو أعلى مستوى في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 105.80.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، وسينصب التركيز على أي إشارات حول توقيت بدء دورة التيسير النقدي.
وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم في بريطانيا عاد إلى نسبته المستهدفة البالغة اثنين بالمئة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مايو لكن تفاصيل التقرير أشارت إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية ما يستبعد احتمالات الخفض المبكر لأسعار الفائدة.
لكن من المتوقع أن يخفض البنك الوطني السويسري (بنك سويسرا المركزي) سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي الخميس، حيث دعمت قوة الفرنك وانخفاض التضخم حجة وجود ظروف مواتية للتيسير النقدي.
وسجل الفرنك السويسري 0.8838 مقابل الدولار في أحدث تداولات، ويحوم قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
كما استقر قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.94785 لليورو الذي سجله في الجلسة السابقة، مع استمرار تعرض اليورو لضغوط بسبب الاضطرابات السياسية في فرنسا وفي منطقة العملة الأوروبية الموحدة الأوسع.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.66745 دولار امريكي، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.06 بالمئة إلى 0.61345 دولار امريكي.
وأظهرت بيانات الخميس، أن الاقتصاد النيوزيلندي نما بشكل بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول لكنه ظل هشا. ولم يغير ذلك آراء السوق كثيرا بشأن توقعات مسار السياسة النقدية للبلاد. وتوقع استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة هناك بحلول نهاية العام.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير ويتوقع خفضين في 2025
قرر مجلس الاحتياطيي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، مساء الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
ويتوقع مسؤولو المجلس ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة، وخفض الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي، وهي نفس توقعاتهم التي صدرت في مارس الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي إنه قرر تثبيت سعر الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي ضمن هامش يتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة.، وأن الاقتصاد نمو "بوتيرة قوية". ويؤثر تغيير أسعار الفائدة الرئيسية غالبا وليس دائما على تكلفة الاقتراض العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض الشركات.
ويدعو ترامب على الدوام إلى خفض معدلات الفائدة وقد وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم تلبيته مطلبه.
وقبل ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي قراره، قال ترامب "لا يوجد تضخّم" في الولايات المتحدة وبالتالي يتعين "خفض معدات الفائدة".
ووصف الرئيس الأميركي باول بأنه "شخص غبي" و"مسيّس".
وترامب هو من عيّن باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي في العام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى. وتنتهي ولاية باول خلال أقل من عام.
توقعات الفيدراليوأصدر البنك المركزي الأميركي أحدث توقعاته فصلية للاقتصاد وأسعار الفائدة.
ويتوقع البنك نموًا أضعف بشكل ملحوظ، وارتفاعًا في التضخم، وارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة بنهاية هذا العام مقارنةً بتوقعاته في مارس الماضي، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الأميركي في 2 أبريل الماضي.
وتم تأجيل تطبيق معظم هذه الرسوم في 9 أبريل والاكتفاء برسوم قدرها 10 بالمئة على كافة الواردات تقريبا.
وبينما لا يزال صانعو السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، فقد أبطأوا وتيرة الخفض قليلا من ذلك الحين إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027، في سعيهم المتواصل لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وكان الفيدرالي يتوقع في مارس خفض الفائدة مرتين في العام المقبل.
ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم، وفقًا لمقياسه المفضل، إلى 3 بالمئة بنهاية هذا العام، مقابل 2.1 بالمئة في أبريل.
كما يتوقع المجلس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة، مقابل 4.2 حاليا.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 1.4 بالمئة فقط هذا العام، مقابل 2.5 بالمئة خلال العام الماضي.
باول: التعرفات قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصاديوقال جيروم باول رئيس الفيدرالي في تصريح لصحافيين إنه يتوقع أن تتشكل لديه صورة أوضح خلال الصيف حول تأثيرات الرسوم الجمركية، رغم أن جدولها الزمني ما زال مبهما.
وقال باول إن الزيادات في الرسوم الجمركية هذا العام "من المحتمل أن تزيد التضخّم وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي".
ولفت إلى أن تجنّب تأثير أكثر استدامة يعتمد على حجم التعرفات، والمدى الزمني الذي تستغرقه لتصل إلى المستهلكين، وثبات التوقعات.
وقال "لا أحد يصر... على هذه المسارات السعرية بقناعة تامة، والجميع يُجمع على أنها ستعتمد على البيانات".
وقال باول "كل التوقعات من الخارج ومن البنك تقول إننا نتوقع تسجيل قدر كبير من التضخم في الأشهر المقبلة، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار".
وأضاف "سنتخذ قرارات أذكى وأفضل إذا انتظرنا شهرين أو أي فترة زمنية تلزم لفهم تأثير التضخم".
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية