رفض عربي ودولي لقرار مجلس الأمن بشأن الهجمات البحرية اليمنية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
واعتمد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، قراراً أمريكيا جديداً بشأن الهجمات اليمنية في البحار وحصل القرار الذي حمل الرقم على تأييد 12 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، مقابل امتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
وجدد القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، مطالبة اليمنيين بوقف الهجمات التي تستهدف سفن النقل والسفن التجارية المارة في المنطقة، وإطلاق سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، والمحتجزين منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
غير ان القرار شدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية ، في إشارة الى الحرب الإسرائيلية على غزة .
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل، "وشجع على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يثير الجدل| و10 دول ترفض القرار.. وتوجه نداء عاجلا لمجلس الأمن
تسبب القرار الصادر مؤخر عن الكنيست الإسرائيلي بإعلان فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة في إثارة موجة من الإدانات الشديدة من قبل عدد من الدول العربية والإسلامية والمنظمات الإقليمية، التي اعتبرته "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لفرص السلام في المنطقة".
مصر تدين
وأصدرت مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وفلسطين والبحرين وتركيا وإندونيسيا، ونيجيريا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانا يدين "بأشد العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي.
خرق سافر
وقال الموقعون على البيان إعلان الكنيست، الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، بمثابة "خرق سافر ومرفوض للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بحسب البيان.
إسرائيل لا تملك أي سيادة
وأضاف البيان "الأطراف المذكورة أعلاه تجدد التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض".
تأجيج التوتر المتزايد
وتابع البيان: "كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".
نداء عاجل لمجلس الأمن
وطالب الموقعون على البيان المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين".
العودة للقرارات الشرعية
واختتم البيان: "كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور