منتجو زيت الزيتون يبحثون عن حلول بمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
في مواجهة الاحترار المناخي الذي يؤثر على المحاصيل ويؤدي لارتفاع الأسعار، يضاعف منتجو زيت الزيتون جهودهم لتطوير حلول، بالتواصل مع مجتمع العلماء، بما يشمل تحسين الري واختيار أصناف جديدة ونقل المزروعات إلى مواقع أكثر مقاومة لتبعات تغير المناخ.
وقال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون خايمي ليلو بمناسبة المؤتمر العالمي الأول لزيت الزيتون الذي عُقد الأسبوع الجاري في مدريد بمشاركة 300 جهة مختلفة، إن "تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة، وعلينا أن نتكيف معه".
واقع مؤلم للقطاع برمّته، إذ يواجه منذ عامين انخفاضاً في الإنتاج على نطاق غير مسبوق، على خلفية موجات الحر والجفاف الشديد في الدول المنتجة الرئيسية، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا.
وبحسب المجلس الوطني للزيتون، انخفض الإنتاج العالمي من 3,42 ملايين طن في 2021-2022 إلى 2,57 مليون طن في 2022-2023، وهو انخفاض بنحو الربع. وبالنظر إلى البيانات التي أرسلتها الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 37 دولة، فمن المتوقع أن يشهد الإنتاج تراجعا جديدا في 2023-2024 إلى 2,41 مليون طن.
وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بنسبة تراوحت بين 50% إلى 70%، حسب الأصناف المعنية خلال العام الماضي. وفي إسبانيا، التي توفر نصف زيت الزيتون في العالم، تضاعفت الأسعار ثلاث مرات منذ بداية عام 2021، ما أثار استياء المستهلكين.
وأكد رئيس المنظمة المهنية لزيت الزيتون في إسبانيا بيدرو باراتو أن "التوتر في الأسواق وارتفاع الأسعار يشكلان اختباراً دقيقاً للغاية لقطاعنا"، وأوضح "لم نشهد هذا الوضع من قبل".
وقال "يجب أن نستعد لسيناريوهات متزايدة التعقيد تسمح لنا بمواجهة أزمة المناخ"، مشبّهاً الوضع الذي يعيشه مزارعو الزيتون بـ"الاضطرابات" التي شهدها القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية 2008.
وفي الواقع، فإن التوقعات في هذا المجال ليست مشجعة للغاية.
ففي الوقت الراهن، أكثر من 90% من إنتاج زيت الزيتون في العالم يأتي من حوض البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، وفق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن هذه المنطقة التي توصف بأنها "نقطة ساخنة" لتغير المناخ، تشهد احتراراً بنسبة 20% أسرع من المعدل العالمي.
ويمكن لهذا الوضع أن يؤثر على الإنتاج العالمي على المدى الطويل. ويقول الباحث في معهد الزيتون اليوناني يورغوس كوبوريس "نحن أمام وضع دقيق"، يدفع باتجاه "تغيير طريقة تعاملنا مع الأشجار والتربة".
ويوضح خايمي ليلو أن "شجرة الزيتون واحدة من النباتات التي تتكيف بشكل أفضل مع المناخ الجاف. لكنّها في حالات الجفاف الشديد، تنشّط آليات لحماية نفسها وتتوقف عن الإنتاج. وللحصول على الزيتون، ثمة حاجة إلى حد أدنى من الماء".
ومن بين الحلول التي طُرحت خلال المؤتمر في مدريد، البحث الجيني: فمنذ سنوات يجرى اختبار مئات الأصناف من أشجار الزيتون من أجل تحديد الأنواع الأكثر تكيّفاً مع تغير المناخ، استنادا بشكل خاص إلى تاريخ إزهارها.
ويكمن الهدف من ذلك في تحديد "أصناف تحتاج لساعات أقل من البرد في الشتاء وتكون أكثر مقاومة للضغط الناجم عن نقص المياه في أوقات رئيسية معينة" من العام، مثل الربيع، على ما يوضح خوان أنطونيو بولو، المسؤول عن المسائل التكنولوجية في المجلس الدولي للزيتون.
المجال الرئيسي الآخر الذي يعمل عليه العلماء يتعلق بالري، إذ يرغب القطاع في تطويره من خلال تخزين مياه الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي أو تحلية مياه البحر، مع تحسين "كفاءتها".
ويعني ذلك التخلي عن "الري السطحي" وتعميم "أنظمة التنقيط"، التي تنقل المياه "مباشرة إلى جذور الأشجار" وتتيح تجنب الهدر، بحسب كوستاس خارتزولاكيس، من معهد الزيتون اليوناني.
وللتكيف مع الوضع المناخي الجديد، يُنظر أيضاً في مقاربة ثالثة أكثر جذرية تتمثل في التخلي عن الإنتاج في مناطق يمكن أن تصبح غير مناسبة لأنها صحراوية جداً، وتطويره في مناطق أخرى.
هذه الظاهرة "بدأت بالفعل"، ولو على نطاق محدود، مع ظهور "مزارع جديدة" في مناطق كانت حتى الآن غريبة عن زراعة أشجار الزيتون، وفق خايمي ليلو، الذي يقول إنه "متفائل" بالمستقبل، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.
ويعد ليلو بأنه "بفضل التعاون الدولي، سنتمكن شيئاً فشيئاً من إيجاد الحلول".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: زیت الزیتون تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى السفير الكندي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد أولريك شانون سفير كندا بالقاهرة والوفد المرافق له ؛ لمناقشة سبل التعاون الثنائي الحالي والمستقبلي في ملفات البيئة على المستوى الوطني ومتعدد الأطراف، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للإتفاقيات متعددة الأطراف والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة العلاقات المميزة والممتدة على مدار سنوات طويلة في ملف البيئة بين مصر وكندا، والتي كانت داعما لمصر مع بدايات العمل البيئي بها في بناء القدرات الوطنية لفهم الطبيعة المعقدة للقضايا البيئية من الجانب الفني، والتداخلات بينها، وصياغة دور مصر في العمل متعدد الأطراف، حيث كان الدعم الكندي من خلال برنامج بناء نظام ادارة المعلومات كان سبب في بناء نظام معلوماتي لجمع وتحليل البيانات البيئية اللازمة.
واشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى التعاون المميز بين البلدين في قضايا البيئة على مستوى العمل متعدد الأطراف، خاصة خلال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP15 بكندا والتعاون للخروج بإطار عمل عالمي للتنوع البيولوجي والبناء على مكتسبات مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، الاطار كان طموح وواعد للمستقبل، وكذلك القيادة المشتركة لمشاورات ملف تمويل المناخ في مؤتمر المناخ COP28 بدبي لنهدي العالم قرار زيادة تمويل المناخ.
كما استعرضت د. ياسمين فؤاد ملامح رؤية مصر نحو التحول الأخضر، والتي تقوم على رفع الطموح في دفع تحقيق التحول الاخضر، خاصة أن مصر لديها فرص واعدة واهتمام حقيقي بتعزيز الاستثمار الأخضر وإشراك القطاع الخاص، مع تطلعها لتكون مركزا اقليميا للهيدروجين الاخضر والطاقة المتجددة، إلى جانب كنوزها من رأس المال الطبيعي.
واكدت وزيرة البيئة على التزام الدولة المصرية بالتحول الاخضر، والذي يعد مسئولية مشتركة بين الحكومة ومعها المجتمع المدني يد بيد، مشيرة إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ ٢٠١٨ بعدم الاعتماد فقط على رفع الوعي ولكن تحقيق اشراك فعلي للشباب والمرأة والمجتمع المدني، وفي مجال المخلفات الصلبة لدينا نماذج واضحة لذلك في تنفيذ المشروعات الصغيرة وخدمات الجمع والنقل، وايضا في صون الموارد الطبيعية، مع بداية رحلة تطوير المحميات الطبيعية، حيث تم إطلاق حملة ايكو ايجيبت للترويج لأنشطة السياحة البيئية بمشاركة الشباب ورواد الأعمال والمجتمع المدني.
كما تطرقت سيادتها إلى رؤية الدولة المصرية للتعامل مع ملف الحد من التلوث البلاستيكي والذي يعد احد التحديات المحلية والعالمية الملحة وأحد مجالات التحول الاخضر، ومنها إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على اكياس التسوق البلاستيكية كجزء من قانون تنظيم ادارة المخلفات، وتهيئة المناخ الداعم لذلك من خلال عدة اجراءات منها تغيير مواصفات تصنيعها واتاحة البدائل، بهدف تقليل استخدامها، مشيرة إلى الإعداد لإطلاق حملة للتوعية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام خلال الأيام القادمة، وخاصة وأن يوم البيئة العالمى يأتي هذا العام تحت شعار تقليل التلوث البلاستيكي، وايضًا المضي في الشق التفاوضي للاتفاق العالمي للحد من التلوث البلاستيكي.
كما تناول اللقاء مناقشة دور التعليم في مواجهة القضايا والتحديات البيئية، حيث أعربت وزيرة البيئة عن إيمانها باهمية ربط القضايا البيئية العالمية مع العملية الوطنية من خلال التعليم لبناء الأجيال القادمة قادرة على فهم اهمية وأبعاد ملفات التنوع البيولوجي والمناخ والاستدامة البيئية، فتم دمج هذه المفاهيم في المناهج الدراسية لطلاب المدارس ضمن عملية تطوير المناهج، مشيدة باهتمام الجانب الكندي بإنشاء المدارس الفنية في مصر، وإمكانية التعاون المشترك في تنفيذ آلية لتطوير السياسات الخاصة بربط التعليم بالمفاهيم البيئية من الجانب الفني.
من جانبه، اشاد السفير الكندي لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلعه لتعزيزها وفق الرؤي الحالية والمستقبلية للحكومة المصرية، في ظل حرص كندا على دعم جهود التحول الاخضر في مصر وتنفيذ اجراءات تقليل الانبعاثات حول العالم، والتوسع في أسواق الطاقة والتجارة، وتأهيل الشباب على العمل البيئي، من خلال التعاون مع مصر في مجال التعليم الفني الذي يراعي معايير الاستدامة البيئية والزراعة الذكية مناخيا، ومن خلال المراكز البحثية لتلبية الاحتياجات البحثية البيئية.