منتجو زيت الزيتون يبحثون عن حلول بمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
في مواجهة الاحترار المناخي الذي يؤثر على المحاصيل ويؤدي لارتفاع الأسعار، يضاعف منتجو زيت الزيتون جهودهم لتطوير حلول، بالتواصل مع مجتمع العلماء، بما يشمل تحسين الري واختيار أصناف جديدة ونقل المزروعات إلى مواقع أكثر مقاومة لتبعات تغير المناخ.
وقال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون خايمي ليلو بمناسبة المؤتمر العالمي الأول لزيت الزيتون الذي عُقد الأسبوع الجاري في مدريد بمشاركة 300 جهة مختلفة، إن "تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة، وعلينا أن نتكيف معه".
واقع مؤلم للقطاع برمّته، إذ يواجه منذ عامين انخفاضاً في الإنتاج على نطاق غير مسبوق، على خلفية موجات الحر والجفاف الشديد في الدول المنتجة الرئيسية، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا.
وبحسب المجلس الوطني للزيتون، انخفض الإنتاج العالمي من 3,42 ملايين طن في 2021-2022 إلى 2,57 مليون طن في 2022-2023، وهو انخفاض بنحو الربع. وبالنظر إلى البيانات التي أرسلتها الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 37 دولة، فمن المتوقع أن يشهد الإنتاج تراجعا جديدا في 2023-2024 إلى 2,41 مليون طن.
وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بنسبة تراوحت بين 50% إلى 70%، حسب الأصناف المعنية خلال العام الماضي. وفي إسبانيا، التي توفر نصف زيت الزيتون في العالم، تضاعفت الأسعار ثلاث مرات منذ بداية عام 2021، ما أثار استياء المستهلكين.
وأكد رئيس المنظمة المهنية لزيت الزيتون في إسبانيا بيدرو باراتو أن "التوتر في الأسواق وارتفاع الأسعار يشكلان اختباراً دقيقاً للغاية لقطاعنا"، وأوضح "لم نشهد هذا الوضع من قبل".
وقال "يجب أن نستعد لسيناريوهات متزايدة التعقيد تسمح لنا بمواجهة أزمة المناخ"، مشبّهاً الوضع الذي يعيشه مزارعو الزيتون بـ"الاضطرابات" التي شهدها القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية 2008.
وفي الواقع، فإن التوقعات في هذا المجال ليست مشجعة للغاية.
ففي الوقت الراهن، أكثر من 90% من إنتاج زيت الزيتون في العالم يأتي من حوض البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، وفق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن هذه المنطقة التي توصف بأنها "نقطة ساخنة" لتغير المناخ، تشهد احتراراً بنسبة 20% أسرع من المعدل العالمي.
ويمكن لهذا الوضع أن يؤثر على الإنتاج العالمي على المدى الطويل. ويقول الباحث في معهد الزيتون اليوناني يورغوس كوبوريس "نحن أمام وضع دقيق"، يدفع باتجاه "تغيير طريقة تعاملنا مع الأشجار والتربة".
ويوضح خايمي ليلو أن "شجرة الزيتون واحدة من النباتات التي تتكيف بشكل أفضل مع المناخ الجاف. لكنّها في حالات الجفاف الشديد، تنشّط آليات لحماية نفسها وتتوقف عن الإنتاج. وللحصول على الزيتون، ثمة حاجة إلى حد أدنى من الماء".
ومن بين الحلول التي طُرحت خلال المؤتمر في مدريد، البحث الجيني: فمنذ سنوات يجرى اختبار مئات الأصناف من أشجار الزيتون من أجل تحديد الأنواع الأكثر تكيّفاً مع تغير المناخ، استنادا بشكل خاص إلى تاريخ إزهارها.
ويكمن الهدف من ذلك في تحديد "أصناف تحتاج لساعات أقل من البرد في الشتاء وتكون أكثر مقاومة للضغط الناجم عن نقص المياه في أوقات رئيسية معينة" من العام، مثل الربيع، على ما يوضح خوان أنطونيو بولو، المسؤول عن المسائل التكنولوجية في المجلس الدولي للزيتون.
المجال الرئيسي الآخر الذي يعمل عليه العلماء يتعلق بالري، إذ يرغب القطاع في تطويره من خلال تخزين مياه الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي أو تحلية مياه البحر، مع تحسين "كفاءتها".
ويعني ذلك التخلي عن "الري السطحي" وتعميم "أنظمة التنقيط"، التي تنقل المياه "مباشرة إلى جذور الأشجار" وتتيح تجنب الهدر، بحسب كوستاس خارتزولاكيس، من معهد الزيتون اليوناني.
وللتكيف مع الوضع المناخي الجديد، يُنظر أيضاً في مقاربة ثالثة أكثر جذرية تتمثل في التخلي عن الإنتاج في مناطق يمكن أن تصبح غير مناسبة لأنها صحراوية جداً، وتطويره في مناطق أخرى.
هذه الظاهرة "بدأت بالفعل"، ولو على نطاق محدود، مع ظهور "مزارع جديدة" في مناطق كانت حتى الآن غريبة عن زراعة أشجار الزيتون، وفق خايمي ليلو، الذي يقول إنه "متفائل" بالمستقبل، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.
ويعد ليلو بأنه "بفضل التعاون الدولي، سنتمكن شيئاً فشيئاً من إيجاد الحلول".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: زیت الزیتون تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
هيبة: التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال لتعزيز تدفقات الاستثمار
شارك كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر ٢٠٢٥، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ نوفمبر، بمشاركة نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة وكالات ترويج الاستثمار في فرنسا وكازخستان وكندا وبريطانيا وأستراليا وقطر وخبراء ترويج الاستثمار من شركات عالمية.
حيث سلط حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، الضوء على المكانة المتعاظمة لمصر كمركز جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا على التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال وتبسيط الإجراءات لتعزيز تدفقات الاستثمار، من خلال بيئة تشريعية محفزة حيث أشار سيادته إلى الجهود التي تمت لتطوير وإصلاح البيئة التشريعية والإجرائية، وتقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
كما أكدت غادة نور على تنوع القطاعات وفرص النمو حيث أوضح أن الاستثمار في مصر لم يعد مقتصرًا على القطاعات التقليدية، بل يتجه بقوة نحو قطاعات المستقبل.
وأضافت إن مصر تشهد طفرة استثمارية حقيقية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، والصناعات الدوائية والتصنيع، والبنية التحتية اللوجستية الذكية، مما يخلق شراكات مربحة للجميع.
كما أكدت على أن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ تتكامل تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مما يجعل الاستثمار في مصر "استثمارًا ذا أثر إيجابي طويل الأمد، لا يحقق عوائد مالية فحسب، بل يساهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مشيرة إلى دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية ودور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة من ٣٠٪إلى اكثر من ٦٠٪ هو خير دليل على توجه الدولة المصرية على دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
تفعيل مذكرة التفاهم
وتم على هامش المنتدى عقد مع رئيس وكالة الترويج الاستثمار القطرية، حيث تم مناقشة وضع خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير ٢٠٢٤ ، للتعاون المشترك والتبادل البيانات والخبرات واستفادة الجانب القطري من خبرات هيئة الاستثمار وكذا وضع آلية لتبادل الفرص الاستثمارية الواعدة للجانبين وتعميمها على الشركات المهتمة.