بعد شائعة بيعها.. ننشر تفاصيل استراتيجية قناة السويس الخضراء
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء بشان اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل الحصول على تريليون دولار، وهو ما نفته هيئة القناة بشكل رسمي.
ويتضمن مخطط قناة السويس خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030، استمرار أعمال تطوير القناة إلى جانب تبني استراتيجية "قناة السويس الخضراء"، لدعم نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة.
تضع استراتيجية القناة البعد البيئي في مقدمة أولوياتها وهو الأمر الذي يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال اقتصاد نظيف صديق للبيئة، وجهود المنظمة البحرية الدولية (IMO) لخفض الانبعاثات الناجمة عن قطاع الشحن البحري، وتشجيع التوجه نحو استخدام الوقود النظيف المحايد للكربون بدلًا من أنواع الوقود الأحفوري.
ويعبر نحو 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا من خلال قناة السويس والتي تستطيع استيعاب أنواع وأحجام السفن المختلفة:
- 62.2% من ناقلات البترول.
- 92.6% من سفن البضائع الصب.
- 100% من سفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن البضائع العامة.
- 100% من الأسطول العالمي للسفن الأخرى.
تتبنى الهيئة استراتيجية مستدامة جديدة لإعلان قناة السويس القناة الخضراء بحلول عام 2030 تتضمن:
- تدعم قناة السويس جهود المنظمة البحرية الدولية "IMO" لنشر مفاهيم الانتقال الأخضر للقطاع البحري.
- قناة السويس تحرص دائمًا على الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية رغم حزمة التحديات العالمية.
- قناة السويس أطلقت العديد من المبادرات للتحول إلى قناة خضراء.
- تقوم هيئة قناة السويس بدراسة تقديم حوافز للسفن التي تستخدم الطاقة النظيفة.
- تلتزم قناة السويس بالإجراءات والضوابط البيئية بتحقيق الوفر في الوقت والمسافة مقارنة بالمسارات البديلة مما يساهم في خفض استهلاك الوقود بنسب تتراوح من 20 إلى 80%، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة.
- تساهم أعمال التطوير بالمجرى الملاحي (قناة السويس الجديدة وتطوير القطاع الجنوبي) في تقليل زمن الانتظار والعبور وزيادة معدلات الأمان الملاحي.
- تعميم استخدام الأنظمة الهجينة (الخلايا الشمسية - توربينات الرياح) لتوليد الكهرباء لمحطات الإرشاد للسفن على طول قناة السويس، مما يحافظ على استدامة عمل الأجهزة الضرورية للملاحة ويساهم في الحفاظ على البيئة من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
- وضع استراتيجية للعمل على تحويل محركات الوحدات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس لتعمل بالغاز الطبيعي وذلك لتقليل الانبعاثات الكربونية.
- التطبيق الأمثل لمعايير السلامة البيئية البحرية لتفادي مخاطر التلوث والانسكاب البترولي.
- تطوير مراكز مكافحة التلوث التابعة للهيئة وتعزيزها بأحدث المعدات التي تتكامل مع أنظمة المحاكاة المتخصصة في إدارة أزمات حوادث الانسكاب البترولي.
- الاتفاق مع شركة عالمية متخصصة في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن.
- الحصول على تصديق رئيس الجمهورية بإنشاء أول مارينا جديدة صديقة للبيئة في الشرق الأوسط.
وساهمت قناة السويس في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 31 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بالمسارات البديلة، وتوفير الوقود بنحو 10.3 مليون طن، كما ساهمت قناة السويس الجديدة في توفير 53 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القناة الخضراء قناة السويس الخضراء قناة السویس
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في جامعة قناة السويس.. مناقشة أول رسالة ماجستير حول «الطب الدفاعي»|صور
شهدت كلية الطب بجامعة قناة السويس مناقشة أول رسالة ماجستير من نوعها في تاريخ الجامعة تتناول موضوع "الطب الدفاعي" تحت عنوان مدى انتشار الطب الدفاعي بين الأطباء في مستشفيات جامعة قناة السويس"، قدمتها الطبيبة إسراء جمال أحمد دياب، بعنوان "مدى انتشار الطب الدفاعي بين الأطباء في مستشفيات جامعة قناة السويس".
مناقشة رسالة ماجستير عن الطب الدفاعي الرسالة الأولى من نوعها
أقيمت المناقشة وسط حضور أكاديمي وطبي رفيع المستوى، تقدمه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر وأستاذ التخدير بجامعة الأزهر عضو لجنة المناقشة، في إشارة إلى أهمية الرسالة وموضوعها المستحدث في الأوساط الطبية.
ويُعد هذا البحث هو الأول من نوعه الذي يتناول هذا التخصص الدقيق داخل الجامعة، ما يعكس تطور اهتمامات البحث العلمي بكلية الطب وقدرتها على طرح موضوعات تمس واقع المهنة وتشكل مرجعية مستقبلية في مجالات الطب المجتمعي والإداري.
حضر المناقشة عدد من رموز المهنة، من بينهم الدكتور سعيد الشربيني، نقيب أطباء الإسماعيلية السابق وعضو مجلس نقابة الأطباء، والدكتور مصلح عبدالرحمن، رئيس قسم طب الأسرة بكلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتور نادر النمر عميد كلية طب جامعة قناة السويس السابق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والشيخ عبدالخالق العطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ محمد الروبي مسؤول إعلام مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، وعدد من قيادات محافظة الإسماعيلية.
تكوّنت لجنة المناقشة من الدكتور أسامة عبدالحي، والدكتور وائل زيد، أستاذ مساعد طب الأسرة بكلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتور حازم الجمل، أستاذ مساعد طب الأسرة أيضًا بذات الكلية.
وقد أثنت اللجنة على الجهد البحثي المبذول في إعداد الرسالة، التي ناقشت موضوعًا حساسًا يمس علاقة الطبيب بالمريض، ويعكس تحديات المهنة في ظل الظروف القانونية والمجتمعية الراهنة.
كما تألفت لجنة الإشراف على الرسالة من الدكتور وائل زيد، أستاذ مساعد طب الأسرة بكلية طب جامعة قناة السويس، والدكتورة سمر فرج، أستاذ مساعد طب الأسرة بجامعة قناة السويس، والدكتورة خديجة عبدالرحمن، مدرس الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب بالجامعة، والذين قدموا دعمًا علميًا وإشرافيًا كبيرًا للطبيبة الباحثة خلال إعدادها للدراسة.
قرارات طبية مدفوعة بالخوف من المساءلة القانونية أو العقوبات التأديبية
تناولت الرسالة مفهوم "الطب الدفاعي" والذي يُقصد به لجوء الطبيب إلى اتخاذ قرارات طبية مدفوعة بالخوف من المساءلة القانونية أو العقوبات التأديبية، وليس بالضرورة من منطلق الحاجة العلاجية للمريض.
وقد سلطت الباحثة الضوء على مدى شيوع هذه الممارسات بين الأطباء في مستشفيات جامعة قناة السويس، وأثرها على جودة الخدمة الصحية وممارسة الطب المبني على الأدلة.
كما ناقشت الرسالة العوامل التي تدفع الأطباء إلى هذا النوع من الممارسات، مثل القوانين المنظمة للعمل الطبي، وضعف الثقافة القانونية لدى الأطباء، والخوف من الشكاوى الكيدية، فضلًا عن تأثير وسائل الإعلام والرأي العام.
وأظهرت النتائج أن نسبة ليست بالقليلة من الأطباء تمارس الطب الدفاعي بدرجات متفاوتة، ما يستوجب إعادة النظر في منظومة الحماية القانونية والمهنية للأطباء.
في مداخلته خلال جلسة المناقشة، أكد الدكتور أسامة عبدالحي أهمية البحث في هذا التوقيت، مشيدًا بجهود الطبيبة إسراء دياب ولجنة الإشراف، ومعتبرًا أن الدراسة تمثل إضافة حقيقية للمكتبات الطبية، لما لها من صلة مباشرة بالممارسة اليومية للطبيب، ولما تطرحه من تساؤلات حول مستقبل المهنة بين الواجب الإنساني والضغوط القانونية، مشيدا بكلية بقسم طب الأسرة
كما دعا الدكتور سعيد الشربيني إلى ضرورة عقد ورش عمل ودورات تدريبية للطواقم الطبية لزيادة الوعي بالمسؤوليات القانونية، والعمل على خلق بيئة عمل داعمة للطبيب والمريض على حد سواء.
وأشار إلى أن نقابة الأطباء تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، وتسعى لتعديل بعض التشريعات لحماية الطبيب دون الإخلال بحقوق المريض.
من جانبها، عبرت الطبيبة إسراء دياب عن امتنانها لكل من ساندها خلال إعداد الرسالة، موجهة شكرًا خاصًا إلى لجنة الإشراف والمناقشة، مؤكدة أن اختيارها لهذا الموضوع نبع من حرصها على خدمة زملائها الأطباء ولفت النظر إلى القضايا التي تمس استقرار المهنة ومصلحة المرضى.
وفي ختام الجلسة، أوصت اللجنة بطباعة الرسالة وتعميم نتائجها على المستشفيات التعليمية، للاستفادة من التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، والتي شملت ضرورة دعم الأطباء نفسيًا وقانونيًا، وتشجيعهم على ممارسة الطب بمعايير علمية ومهنية، بعيدًا عن الخوف من العقوبة أو الاتهام.
وقد قُوبلت الرسالة بإشادة واسعة من الحضور، وسط أجواء علمية مفعمة بالحوار المثمر والاهتمام الحقيقي بالقضايا الواقعية التي يواجهها الأطباء في مصر، ما يعكس الدور الفاعل لجامعة قناة السويس في طرح قضايا الطب والمجتمع من خلال البحث العلمي الجاد.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل