«الغرف التجارية»: مصر قطعت شوطا كبيرا لتوطين صناعة الأجهزة الكهربائية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
طالب وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية بإعداد خطة طموحة لزيادة نسب التوطين في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنَّ القطاع الصناعي يؤدي دورًا كبيرًا في خطة الدولة للتنويع الاقتصادي.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأوضح «أبو سمرة» في تصريحات صحفية له اليوم أنَّ القطاع الصناعي يشهد نمواً ملحوظاً يواكب توجهات الدولة نحو إقامة مزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير بنى تحتية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة، وهي أمور تعزز الدور المهم للقطاع وزيادة عمليات التوطين فيه.
وأكّد أنَّ المؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر قطعت شوطا كبيرا لتوطين صناعة الأجهزة الكهربائية وتزويد المكون المحلي داخل أي صناعة بمصر، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأوضح أنَّ الصناعة في حاجة إلى تقليل مستلزمات الإنتاج، للوصول إلى التوطين والتصنيع محليًا، لافتا إلى أنَّه عند اتجاه الدولة للتصدير من الضروري أن يكون المنتج المكون المحلي بنسبة 40%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية صناعة الأجهزة الكهربائية الأجهزة الكهربائية جذب الاستثمارات توطين الصناعة التصدير الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: افتتاح مصنع صينى بالمنطقة الاقتصادية خطوة لتعميق المنتج المحلي
قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع "شين شينج – Xin Xing" الصيني لإنتاج مواسير الدكتايل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل خطوة نوعية في مسار الدولة المصرية نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الثقيلة التي طالما اعتمدت مصر على استيرادها، وخاصة تلك التي تُعد مكونًا رئيسيًا في مشروعات البنية التحتية والمرافق الكبرى.
تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالميةوأكد نصر الله في تصريح له، أن المصنع لا يُعد فقط منشأة صناعية جديدة، بل هو تجسيد عملي لرؤية الدولة في تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وفي مقدمتها الصينية، بما يحقق نقلة نوعية في منظومة الإنتاج الوطني ويخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة في تقليص الفاتورة الاستيرادية وزيادة الاعتماد على الذات.
وتابع عضو صناعة النواب، افتتاح هذا المشروع بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، يؤكد جدية الحكومة في إظهار الدعم السياسي والاقتصادي الكامل للمستثمرين، خاصة في ظل تنافس إقليمي وعالمي شديد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
واختتم النائب سامي نصر الله حديثه بالقول: التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُمثل بحد ذاتها بيئة خصبة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، التي لا تقتصر فقط على ضخ أموال جديدة، بل تنقل معها التكنولوجيا الحديثة، وتوفر فرص عمل، وتخلق روابط تكاملية مع الصناعات المحلية.