الهند تتصدر مستوردي النفط الروسي متخطية الصين
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تخطت الهند الصين واحتلت صدارة مستوردي النفط الروسي في يوليو/تموز الماضي، وذلك في الوقت الذي تقلص فيه شركات التكرير الصينية مشترياتها بسبب انخفاض هوامش الربح من إنتاج الوقود.
وأظهرت بيانات الشحنات الهندية من مصادر بقطاعي التجارة والنفط أن الخام الروسي استحوذ على حصة غير مسبوقة بلغت 44% من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي، إذ ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 2.
ويتجاوز ذلك واردات الصين من النفط الروسي في يوليو/تموز التي تشير بيانات الجمارك الصينية إلى أن معدلها بلغ 1.76 مليون برميل يوميا عبر خطوط الأنابيب والشحنات عبر طرق أخرى.
وتشتري شركات التكرير الهندية كميات كبيرة من النفط الروسي الذي يباع بأسعار مخفضة منذ أن فرضت دول غربية عقوبات على موسكو وقلصت مشترياتها من الطاقة منها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وظل العراق ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند الشهر الماضي، تليه السعودية ثم الإمارات.
وأظهرت البيانات أن مشتريات الهند من النفط الخام من الشرق الأوسط ارتفعت 4% في يوليو/تموز، ليدفع ذلك حصة المنطقة في مشتريات النفط الكلية للهند إلى 40% من 38% في يونيو/حزيران.
يشار إلى أن إنتاج روسيا من النفط في يوليو/تموز تجاوز الحصص التي حددها تحالف أوبك بلس، وفق البيانات الصادرة في وقت سابق من الشهر الجاري لكن وزارة الطاقة تعهدت بالالتزام بجدول الإمدادات الذي وضعه التحالف وتعويض الفائض.
وانخفض إنتاج روسيا في يوليو/تموز مقارنة بشهر يونيو/حزيران، لكنه تجاوز الأهداف بنحو 67 ألف برميل يوميا بسبب مشكلات حدثت مرة واحدة في جدول الإمدادات.
وقالت وزارة الطاقة إنها ستعوض ذلك بمستويات الإنتاج في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
حصة أوبكوتبلغ الحصة المخصصة لروسيا شاملة التخفيضات الطوعية 8.98 ملايين برميل يوميا في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إنتاج روسيا في يونيو/حزيران بلغ نحو 9.22 ملايين برميل يوميا انخفاضا من 9.24 ملايين في مايو/أيار.
وقدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاج روسيا في يونيو/حزيران بنحو 9.14 ملايين برميل يوميا بانخفاض بلغ 114 ألفا عن مايو/أيار.
وأضافت وزارة الطاقة أن روسيا ستعوض عن الفائض في إنتاجها منذ أبريل/نيسان في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين ومن مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول من العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في يوليو/تموز أن تجاوز الحصة المخصصة لموسكو لم يتسبب في نشوب أي خلاف مع أعضاء تحالف "أوبك بلس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی یولیو تموز یونیو حزیران النفط الروسی إنتاج روسیا برمیل یومیا من النفط
إقرأ أيضاً:
اتفاق في أوبك+ على تثبيت إنتاج النفط وآلية الطاقة الإنتاجية
اتفق تحالف "أوبك+" على إبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك في الوقت الذي يبطئ فيه التحالف مساعيه لاستعادة حصته السوقية وسط مخاوف إزاء تخمة في المعروض تلوح في الأفق.
وجاء اجتماع تحالف أوبك+ الذي يضخ نصف النفط العالمي اليوم الأحد، وسط جهود أمريكية جديدة للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما يمكن أن يزيد إمدادات النفط في حال تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.
وفي حالة عدم إبرام اتفاق سلام، ستواجه روسيا مزيدا من القيود على الإمدادات بسبب العقوبات. ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وسجل خام برنت ما يقرب من 63 دولارا للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، منخفضا 15 بالمئة هذا العام.
وقال خورخي ليون المسؤول السابق في "أوبك" والذي يعمل الآن رئيسا للتحليل الجيوسياسي لدى (ريستاد إنرجي) "رسالة التحالف واضحة: الاستقرار يفوق الطموح في وقت تتدهور فيه توقعات السوق بسرعة".
وقالت أوبك في بيان إن التحالف أوقف زيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من 2026 بعد ضخ حوالي 2.9 مليون برميل يوميا في السوق منذ أبريل نيسان 2025، وأكد اجتماع اليوم هذا القرار.
ولا يزال التحالف ملتزما بتخفيضات إنتاج تبلغ حوالي 3.24 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل حوالي ثلاثة بالمئة من الطلب العالمي، ولم يُغير اجتماع اليوم الأحد هذه التخفيضات.
وتشمل هذه التخفيضات مليوني برميل يوميا من إنتاج النفط من معظم الأعضاء وتستمر حتى نهاية 2026، و1.24 مليون برميل يوميا المتبقية من شريحة تبلغ 1.65 مليون برميل يوميا بدأ الأعضاء الثمانية إلغاءها في أكتوبر تشرين الأول.
قالت أوبك إن التحالف وافق على آلية تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء والتي ستُستخدم لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية اعتبارا من 2027، وتتحدد على أساسها أهداف الإنتاج للدول الأعضاء.
وأكدت مصادر بعد الاجتماعات أن التقييم سيتم في الفترة ما بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول 2026، وذلك في الوقت المناسب لتحديد حصص الإنتاج لعام 2027.
وأضافت المصادر أن شركة واحدة ستقيم الطاقة الإنتاجية لدى 19 من أعضاء أوبك+ البالغ عددهم 22 عضوا. وسيجري تقييم الطاقة الإنتاجية في الدول الخاضعة للعقوبات إما من شركة منفصلة أو باستخدام متوسط أرقام إنتاجها النفطي لأغسطس آب حتى أكتوبر تشرين الأول 2026.
ومن بين أعضاء أوبك+، تخضع روسيا وإيران وفنزويلا لعقوبات من الغرب. ويناقش تحالف أوبك+ مسألة الطاقة الإنتاجية والحصص منذ سنوات وسط صعوبات ناجمة عن زيادة بعض الأعضاء، مثل الإمارات، قدراتهم الإنتاجية ورغبتهم في الحصول على حصص أعلى.
وتشهد دول أخرى خصوصا في أفريقيا تراجعا في الطاقة الإنتاجية لكنها ترفض خفض حصصها. وانسحبت أنجولا من التحالف في 2024 بسبب خلاف حول حصصها الإنتاجية.