رقم ضخم.. سموتريتش يكشف نفقات الحرب في ميزانية إسرائيل للعام المقبل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، الثلاثاء، عن الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل، التي تضمنت تخصيص 160 مليار شيكل (حوالي 44 مليار دولار) كنفقات للأمن والحرب، وفقا لما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وتضمن عرض الميزانية أيضا 44 مليار شيكل (11 مليار دولار تقريبا) للاحتياجات المدنية، و20 مليار شيكل (5.
وحسب سموتريش، سيتم تخصيص 9 مليارات شيكل لجنود الاحتياط، و10 مليارات للنازحين عن بلداتهم المحاذية للجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية في البلاد.
وسيتم أيضا إنفاق مبلغ 1.4 مليون شيكل على الرعاية الاجتماعية والصحية العقلية. وكذلك صرف 16 مليار شيكل كتعويضات للشركات.
5 علامات "تحذيرية مقلقة" للاقتصاد الإسرائيلي سلطت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الضوء على 5 علامات "تحذيرية مقلقة" للاقتصاد الإسرائيلي، بعد مرور ما يقرب من 11 شهرا على الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس على البلدات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر. وسيجري تخصيص مليار شيكل آخر لنمو قطاع التكنولوجيا الفائقة، و2 مليار للدفع بقطاع العقارات، كما سوف يجري رصد ملياري شيكل إضافية لتعزيز فرق الحراسة في البلدات وتعزيز الشرطة.
واعتبر سموتريتش أن "الشيكل يزداد قوة" بالرغم من الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرا، وأن سوق الأوراق المالية "آخذ في الارتفاع".
ونبه إلى أن مستوى الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة آخذ في الارتفاع منذ ظهور فيروس كورونا، وأن هناك زيادة قدرها 23 مليار دولار في عائدات الضرائب. كما قال إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 2.8 بالمئة.
من جانب آخر، أعلن نواب كتلة تحالف "يهدوت هتوراة" المتشدد، أنهم سيمتنعون الأسبوع المقبل عن التصويت على الميزانية، حتى يتم تحقيق مطالبهم، وم بينها تسوية أزمة ميزانية التربية والتعليم الخاصة باليهود المتشددين دينيا "الحريديم".
بلومبرغ: الاقتصاد الإسرائيلي يتضرر بعد تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير مطول نشر، الاثنين، أن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بعد تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ نحو 11 شهرا. يشار إلى أن وكالة "فيتش" كانت قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل في أغسطس الماضي من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، مما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية..
وقالت الوكالة في بيان: "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وأضافت فيتش أن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها، "قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا، وتدمير البنية التحتية، وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار".
انكماش الاقتصاد الإسرائيلي أكبر من التوقعات.. ما التأثير على الحرب؟ انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من 2023 أكثر مما كان يتوقع في السابق مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات من الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة "حماس" في قطاع غزة منذ ما يقرب من 6 أشهر. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025، إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
وأنفقت إسرائيل 88 مليار شيكل (نحو 24 مليار دولار) على الحرب حتى الآن - وهو ما يقرب من 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي - وجمعت أكثر من 190 مليار شيكل حتى يوليو، للمساعدة في تمويل الجيش وسد العجز المالي.
وإذا استمر هذا النمط، فإن الاقتراض لهذا العام سيحطم الرقم القياسي الذي سجل خلال جائحة كورونا عام 2020، وفقا لبلومبيرغ.
وارتفع العجز إلى 8.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الـ12 حتى يوليو، في حين تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية والبنك المركزي أن يكون حوالي 6.6 بالمئة لهذا العام ككل، على افتراض أن الصراع مع حزب الله وإيران لم يتفاقم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: فجوة كبيرة بين الرواية الإسرائيلية وأعداد قتلى جيش الاحتلال في غزة
غزة - صفا
كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية يوم الاثنين، في ورقة تحليلية حديثة عن وجود فجوة خطيرة بين الرواية الرسمية الإسرائيلية وأعداد القتلى الفعليين في صفوف جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب الورقة التي جاءت بعنوان: "مؤشرات ارتفاع قتلى جيش الاحتلال خلال 'طوفان الأقصى': تحليل وإعادة تقييم الرواية الإسرائيلية"، فإن "إسرائيل" تعتمد على سياسة إعلامية متعمدة للتعتيم على الخسائر البشرية، عبر استخدام أساليب مثل التصنيف الغامض لحالات الوفاة، وإخفاء الهويات العسكرية، وتنظيم جنازات سرية، في محاولة لاحتواء التداعيات النفسية على الجبهة الداخلية.
واستندت الورقة إلى تقارير ميدانية وشهادات جنود وتسريبات عبرية، لتقدير عدد القتلى بين 1000 و1300 جندي، مقارنة بالرقم الرسمي الذي لا يتجاوز 900 قتيل، مشيرةً إلى مؤشرات بارزة على هذا التعتيم، أبرزها:
تزايد التصنيف تحت بند "الموت غير القتالي"، ودفن الجنود دون إعلان أو تغطية إعلامية، وتسريبات عن وجود قتلى مصنّفين كمفقودين، وتغييب متعمّد للأسماء والرتب العسكرية في الإعلام الرسمي.
وأكدت الورقة أن هذه الفجوة لا تعكس فقط خللاً في المعلومات، بل تعكس أزمة هيكلية في منظومة الحرب والإعلام الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى يهددان بتفكيك الجبهة الداخلية وتفاقم أزمة الثقة بين الجيش والمجتمع، ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.
وقدّم المركز توصيات للاستفادة من هذه المعطيات، من بينها، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موثوقة لرصد قتلى الاحتلال، وتوظيف الشهادات والتسريبات في بناء رواية إعلامية فلسطينية مضادة، وإنتاج محتوى إعلامي عربي ودولي يبرز كلفة الحرب البشرية، ودعم الخطاب السياسي الفلسطيني ببيانات تُبرز فشل الاحتلال رغم الخسائر.
وحذّرت الورقة من أن الأعداد الحقيقية للقتلى تمثل "قنبلة موقوتة" قد تُفجّر المشهد السياسي والأمني داخل الكيان الإسرائيلي، في ظل الانقسام الداخلي وتآكل صورة "الجيش الذي لا يُقهر".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة