رئيس الوزراء: 6 مليارات يورو حجم تبادل التعاون التجاري بين مصر وألمانيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعيًا مهم مع أولاف هوفمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، في العاصمة الإدارية الجديدة وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات، مما يعني أهمية التعاون بين مصر وألمانيا.
تفاصيل الاجتماع:
المكان: مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور
شريف فتحي: وزير السياحة والآثار.
المهندس حسن الخطيب: وزير التجارة الخارجية.
الدكتور خالد حنفي: عضو مجلس إدارة العربية لصناعة الصناعة.
توبياس كراوس: نائب سفير ألمانيا لدى مصر.
السفير عبد العزيز الآخر: الأمين العام للغرفة.
الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: نائب رئيس القسم غرفة قطر.
أحمد الوكيل: رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
عمرو القاضي: رئيس هيئة السياحة السياحة.
الدكتور علاء عز: أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
الوزير مفوض يحيى الواثق بالله: رئيس جهاز التمثيل التجاري.
أهداف الاجتماع:
التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا.
مناقشة الفرص التجارية.
كمية السياحة المتاحة بينكم.
هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، ويعكس الالتزام بالعمل المشمل.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بإعادة انتخاب أولاف هوفمان، رئيسًا للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، مُشيرًا إلى أن زيارة وفد الغرفة إلى مصر تُعد ذات أهمية كبيرة في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس الألماني إلى مصر، التي تأتي كأول زيارة لرئيس ألماني لمصر منذ 25 عامًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سعدتُ بمقابلة عدد من الشركات الألمانية خلال حفل نظّمته السفارة الألمانية بالقاهرة على شرف استقبال الرئيس الألماني.
عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة
وأكد رئيس الوزراء عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه على المستوى الاقتصادي، يوجد في مصر عدد كبير من الشركات الألمانية العاملة في مصر (1600 شركة) تُشارك في عدد من المشروعات المُهمة بالنسبة للدولة المصرية، مُثمنًا الدور المُهم لهذه الشركات، ومُعربًا عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ حاليًا نحو 6 مليارات يورو.
وخلال الاجتماع، أشار وزير السياحة إلى أن مصر تستقبل نحو مليون ونصف المليون سائح ألماني سنويًا، مُشيدًا بالتعاون بين البلدين في هذا المجال، ومرحبًا بالاستثمارات الألمانية في قطاع السياحة.
فيما أكد وزير الاستثمار، عن سعادته بزيارة الرئيس الألماني مؤخرًا إلى مصر، وأهمية التواصل الدائم بين البلدين خاصة التواصل الجاري بين الشركات المصرية والألمانية، منوهًا إلى الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين في مجالات مختلفة لا سيما صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
عُمق العلاقات بين مصر وألمانيا
بدوره، أشار رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة إلى عُمق العلاقات بين مصر وألمانيا، مُعربًا عن تطلعه لدعم مستويات التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين، وعقد المزيد من الشراكات مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.
وفي غضون ذلك، تطرق ولاف هوفمان إلى الحديث عن قطاع السيارات الذي يُعد قطاعًا واعدًا للتعاون المشترك بين القاهرة وبرلين، مؤكدًا أهمية دعم توطين صناعة السيارات بما يُمكّن مصر من أن تصبح مركزًا لصناعة السيارات وتصديرها للدول المجاورة.
وأكد أن هناك العديد من الفعاليات التي ستتم إقامتها على مدار العام المقبل من أجل دعم التعاون المشترك، مُعربًا عن تطلعه لدعم الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتنظيم هذه الفعاليات.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد حنفي أن الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة تسعى لعقد شراكات استراتيجية عبر دعم الاستثمارات في مصر في عدد من الصناعات التي تُلبي ليس فقط احتياجات السوق المصرية ولكن كذلك الدول المجاورة.
وأوضح "حنفي" أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في قطاع السياحة والترويج في ألمانيا لمنطقة الساحل الشمالي، فضلًا عن ربط رجال الأعمال والقطاع الخاص في كل من مصر وألمانيا معًا لدعم التعاون المشترك وإقامة تحالفات أو شراكات استراتيجية بين البلدين.
وفي غضون ذلك، أشار توبياس كراوس، نائب السفير الألماني لدى مصر، إلى الزيارة المُهمة التي قام بها الرئيس الألماني مؤخرًا إلى مصر، مُثمنًا كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من الجانب المصري خلال الزيارة، ومشيدًا بحسن التنظيم.
ونوّه كراوس إلى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء ولاية بافاريا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل والتي تأتي في إطار دعم العلاقات بين الجانبين.
وبدوره، أوضح السفير/ عبد العزيز المخلافي أنه تم الاتفاق على تأسيس مكتب اتصال لدى كل من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية في مصر.
وخلال الاجتماع، أشار أحمد الوكيل إلي فرص التعاون والاستثمارات الكبري المشتركة بين الجانبين المصري والألماني، في ظل المزايا والدعم الذي تمنحه الحكومة المصرية للمستثمرين الألمان.
تعزيز التعاون الثلاثي في هذا الإطار بين دول القارة الأفريقية والبلدان العربية وألمانيا
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أبرز محاور التعاون المشترك بين البلدين التي يمكن دعمها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل سبل تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون الثلاثي في هذا الإطار بين دول القارة الأفريقية والبلدان العربية وألمانيا، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.
فيما أعرب ممثلو الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، عن تطلعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الحكومة المصرية وهو ما يعود بالنفع على البلدين.
وفي الختام، رحّب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين مصر وألمانيا، مؤكدًا متابعة كافة مقترحات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ا العلاقات الاقتصادية العاصمة الادارية الجديدة الغرفة الألمانية العربية جهاز التمثيل التجارى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يثمن الدور المحوري الذي تقوم به الصين في دعم جهود التنمية في مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسّعة تم خلالها التباحث حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وحضر المباحثات من الجانب المصري كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.
فيما حضر المباحثات من الجانب الصيني كل من: لان فوهان، وزير المالية، ووانج ونتاو، وزير التجارة، وما تشاوشيوي، نائب وزير الخارجية المنتدب، على درجة وزير، ولياو لي تشانج، سفير الصين لدى مصر وعدد من المسئولين الصينيين.
واستهل رئيس الوزراء كلمته في المباحثات بالترحيب بـ لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، والوفد المرافق له، قائلًا: «إن هذه الزيارة بالنسبة لنا هي زيارة تاريخية».
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن القاهرة وبكين تربطهما علاقات تاريخية وطيدة تبدو شواهدها في الروابط القوية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، كما انعكست هذه العلاقات المتميزة كذلك في دورية اللقاءات رفيعة المستوى بين الوزراء وكبار المسئولين بالبلدين الصديقين.
وأشاد رئيس الوزراء باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بلي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، اليوم، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بشأن دعم مبدأ الصين واحدة.
كما ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري الذي تقوم به الصين في دعم جهود التنمية في مصر من خلال مشاركة العديد من الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المهمة في السوق المصرية مثل مشروع بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة فضلًا عن القطار الكهربائي الخفيف، إضافة إلى تنمية وتطوير المنطقة الصناعية الصينية «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن منطقة «تيدا» تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستثماري بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركات الصينية في منطقة «تيدا».
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تكون هذه الزيارة انطلاقة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية وبدء مرحلة جديدة من التعاون ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الصينية والاستفادة من القدرات الكبيرة التي تمتلكها في هذا الإطار، لاسيما في مجال مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وتحلية مياه البحر، مسلطًا الضوء في هذا الصدد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلتزام الحكومة المصرية بشراء حصة من إنتاج تلك الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتعاون مع الجانب الصيني في مجال السيارات الكهربائية، نظرًا إلى أن بكين استطاعت أن تتربع على عرش هذه الصناعة عالميًا، داعيًا الشركات الصينية العاملة في مجال السيارات الكهربائية إلى القدوم إلى مصر وتوطين صناعاتها بها والاستفادة من الحوافز التي يمكن أن تقدمها الحكومة في هذا المجال.
كما أعرب عن تطلعه لتشجيع الشركات والمؤسسات الصينية على زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، بما يؤهلها للاستفادة من عضوية مصر بمناطق التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للشركات الصينية الراغبة في تدشين صناعات لها بمصر.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى ضرورة العمل على معالجة الاختلالات في الميزان التجاري بين البلدين، لاسيما من خلال فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات المصرية، لاسيما وأن الصادرات المصرية تتمتع بجودة عالية، ولها نفاذ في العديد من الأسواق العالمية مثل شمال أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، كما أعرب عن تطلعه لنقل بعض الصناعات الصينية إلى مصر لتصنيع المنتج النهائي في مصر بدلاً من استيراده بالكامل من الصين بما يحقق الفائدة للجانبين.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للعمل معا للإسراع فى إنجاز المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف، وكذلك الانتهاء من مشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة لاسيما مع انتقال المؤسسات الحكومية بالفعل إلى العاصمة الإدارية في عام 2024.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي شكره وتقديره للجانب الصيني على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية في 19 أكتوبر 2023 في بكين على هامش اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: أهمية هذا البرنامج لا تنبع فقط من كون مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي، بل من كونه يعبر عن رغبة الصين الحثيثة في استكشاف مزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الصين في القطاع النقدي والمالي، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة أفريقية تقوم بإصدار سندات "الباندا" المقومة باليوان في أكتوبر 2023 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعات تنموية وخضراء ضمن إطار التمويل المستدام.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، أشاد رئيس الوزراء بالدور الصيني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما بأروقة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وبكين في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي خاصة الشراكات العشر الجديدة التي أعلن عنها فخامة السيد الرئيس شي جين بينج في الجلسة الافتتاحية في قمة الفوكاك الأخيرة في سبتمبر 2024.
وأكد قيام مصر بتقديم قائمة بعدد من المشروعات ذات الأولوية للاستفادة من الحزم التمويلية التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه الشراكات بمبلغ 51 مليار دولار.
بدوره، أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن اعتزازه بزيارته الحالية إلى مصر، وهي المحطة الأولى له في أفريقيا منذ توليه منصبه، وهو ما يعكس اهتمام بكين البالغ بتوطيد علاقاتها مع مصر.
وقال لي تشيانج إن مصر بلد عريق حضاريًا كما أنه يشهد تنمية حديثة غير مسبوقة، حيث شاهد بنفسه الجهود التنموية الكبيرة التي قام بها المصريون على مدار الأعوام الماضية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد «تشيانج» أن مصر دولة قوية وكبيرة ومؤثرة في محيطها الإقليمي والعربي والأفريقي.
وأشار «تشيانج» إلى أن العام الماضي 2024 شهد الاحتفال بالذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما أن العام المقبل 2026 سيكون عام الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.
وأضاف أنه خلال زيارته إلى مصر شهد عن قرب حرص الجانب المصري على تعميق العلاقات الثنائية بين بلدينا، وأنا أؤكد أن بكين أيضًا تعطي أولوية لتعزيز علاقاتها مع مصر.
وأكد رغبة الصين في تعزيز التعاون الاستثماري مع مصر في عدد من المجالات المختلفة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، فضلًا عن تعميق التعاون في المجال المالي.
وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن الصين تحرص على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات في هذا الصدد.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في المجال الثقافي والإنساني والإعلامي، قائلًا: «مستعدون لتقديم كل ما في وسعنا لمصر لدعم الجانب الإنمائي لديها».
وخلال المباحثات، تم تبادل الرؤى حول التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية الحالية، حيث تم الإشارة إلى أن العالم يمر بحالة من عدم اليقين، وأنه على المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في إلزام جميع الأطراف المتصارعة بالتحلي بالمسئولية والحكمة السياسية بما يُسهم في حل جميع الصراعات على مختلف الجبهات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.
كما تم التأكيد على الحاجة الملحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ ما تضمنته الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة التي اعتمدتها الدورة غير العادية للقمة العربية التي عقدت بالقاهرة في 4 مارس الماضي.
وتمت الإشارة كذلك إلى استمرار حرص مصر على التنسيق مع الجانب الصيني على المستوى الثنائي وفي المحافل متعددة الأطراف لدعم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء ورئيس مجلس الدولة الصيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك
رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو الماضي
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية