تواصل الأعمال التطويرية في حديقة نخل العامة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نخل- خالد بن سالم السيابي
تتواصل الأعمال التنفيذية في مشروع تطوير حديقة نخل العامة بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 20%، وتبلغ تكلفتها الإنشائية والتطويرية نحو ٤٥٢ ألف ريال عماني.
وقال خميس بن سالم البلوشي مدير بلدية نخل: "يأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التنموية والترفيهية التي تقام في مختلف ولايات محافظة جنوب الباطنة وذلك تماشيا مع توجهات سلطنة عمان نحو اللامركزية وتعزيز دور الإدارة المحلية ضمن سياق مرحلة طموحة من التحولات الهيكلية في بنية وأسس النمو الاقتصادي في ظل الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040 وتحسين وتجويد المرافق والخدمات العامة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية وأضاف خميس البلوشي: إنه من المتوقع أن يكتمل المشروع في سبتمبر من العام المقبل، يتضمن سلسلة من التحديثات لتحسين تجربة الزوار وتحويل الحديقة إلى وجهة ترفيهية واستثمارية متكاملة".
وأوضح مدير بلدية نخل أن التحديثات ستشمل إضافة مرافق ترفيهية جديدة وألعاب للأطفال، مما يجعل الحديقة مكانًا مثاليًا للعائلات للاستمتاع بأجواء آمنة وممتعة، كما سيتم توسيع الرقعة الخضراء لتعزيز جودة الهواء وإضفاء جمال طبيعي على المكان، كما أن المشروع يتضمن إعادة بناء المسرح القديم ليصبح جاهزًا لاستضافة الفعاليات الثقافية والترفيهية، مع إنشاء مصليات جديدة لتلبية احتياجات الزوار لأداء الصلاة ،كما ستُضاف نوافير مائية وممرات مظللة لتوفير تجربة تجول مريحة،مؤكدا أن موقع الحديقة يمثل فرصة استثمارية واعدة، حيث يتضمن المشروع ثلاثة مواقع مخصصة للاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من فرص الأعمال ويوفر وظائف جديدة للباحثين عن عمل في ولاية نخل والمناطق المجاورة. مؤكدا أن الحديقة ستكون وجهة مثالية للسياحة الداخلية، وتعزز من جاذبيتها كوجهة اقتصادية وترفيهية متكاملة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرا قطاع الأعمال العام والتعليم العالي يناقشان إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بالدلتا
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات التعاون بين الوزارتين وبحث فرص التوسع في مشروعات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان تفاصيل مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا في إطار مبادرة من وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك على قطعة أرض لإحدى شركاتها التابعة بطريق المحلة – المنصورة بمدينة المحلة الكبرى، بما يخدم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، ويلبي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي، ويسد احتياجات الإقليم من مؤسسات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن المبادرة تأتي في إطار رؤية استراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة وإقامة مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وقال الوزير إن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدراته ومهاراته هو الأساس الحقيقي للتنمية، وإن المدينة التعليمية ستمثل نقلة نوعية في التعليم الجامعي والتكنولوجي عبر إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمنافسة محليًا ودوليًا، وتحقيق القيمة المضافة، كما يدعم المشروع توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والبحث العلمي، وتوفير بيئات حاضنة للإبداع وريادة الأعمال.
من جانبه، أشاد الدكتور أيمن عاشور بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام باعتباره خطوة غير مسبوقة نحو شراكة تستهدف الاستثمار في العنصر البشري كإحدى ركائز التنمية المستدامة للدولة.
وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة بين الوزارتين في مشروع المدينة التعليمية بالدلتا، مؤكدًا على القيمة الاستراتيجية للمشروع كإضافة نوعية لإقليم الدلتا، لافتًا إلى أن مبادرة «تحالف وتنمية» تعتمد على إقامة شراكات تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمؤسسات الصناعية والمجتمع المدني، بالأقاليم السبعة مع تطوير تخصصات علمية ذات أولوية لكل إقليم، وتحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة للتنمية.
واستعرض الوزير التوسع في منظومة التعليم العالي؛ لافتًا إلى أن المشروع يضم عدة نماذج تعليمية ومستشفى جامعي، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي لا تقتصر على تقديم خدمة التعليم فقط ولكن يمتد دورها ليشمل البحث والتدريب العملي، والاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية كبيت خبرة لخدمة المجتمع ودعم الصناعة من خلال البحث العلمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وتتضمن المدينة التعليمية إنشاء جامعة أهلية، وجامعة تكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية، ومستشفى جامعي، ومدرسة فنية صناعية وتكنولوجية، ومعامل وورش مركزية، واحة للابتكار والإبداع، ومناطق خدمية وإدارية وتجارية واستثمارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تدعم الصناعة وسوق العمل، وتوفر خدمات تعليمية متقدمة لأبناء الدلتا.
وتناول الاجتماع أيضًا استعراضًا شاملاً لإقليم الدلتا والذي يضم مساحة كلية قدرها 12,357 كم²، ويقطنه حوالي 23 مليون نسمة، أي ما يقارب 20% من سكان البلاد.
ويحتوي الإقليم على 17 جامعة و42 معهدًا بإجمالي يفوق 574 ألف طالب، إضافة إلى مئات الآلاف من الطلاب في مسارات تعليمية أخرى.
حضر الاجتماع من وزارة قطاع الأعمال العام، الدكتورة رشا عمر، مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد حلبي، مستشار الوزير لشئون الأصول، والدكتور عصام صادق، العضو المنتدب المالي للشركة القابضة للغزل والنسيج، وجانب من وزارة التعليم العالي: الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس التعليم التكنولوجي، والدكتور جودة غانم، أمين مجلس شئون المعاهد العليا رئيس قطاع التعليم، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الدراسات التجارية، مستشار الوزير للسياسات المالية والاقتصادية، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور هاني مدكور، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية والتمويل، والدكتور حسين فريد، الاستشاري الهندسي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا