الشراكة في السلطة تعني الشراكة في المسؤولية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
عندما تكون شريكا في السلطة، فأنت ببساطة شريكا في المسؤولية عن السياسات والقرارات التي يتم اتخاذها وتؤثر على الناس، ولا يمكنك في هذه الحالة التنصل منها أو إلقاء اللوم على غيرك أو الاختباء خلف شمّاعات الأعذار الجاهزة.
جميع مكونات السلطة التنفيذية سواء كانت الحكومة أو “المجلس الرئاسي” تتحمّل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها، بسبب الفشل في الإدارة ومعالجة الأزمات وتلبية احتياجات المواطنين وفي مقدمتها وضع حد لتدهور العملة التي تؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة.
لكل طرف في هذه الجهات حصة من الوزراء والمسؤولين الذين تم اختيارهم بقرارات طوعية من قياداتهم ولم يفرض أحدا عليهم اختيار هذا أو رفض ذلك، مما يجعل المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين والجهات التي ينتمون إليها.
هناك فشل واضح في عمل الجهات الحكومية دون استثناء، ويدخل ضمن ذلك الفساد وسوء الإدارة نتيجة عدة عوامل أهمها تعطيل أداء المؤسسات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والبرلمان وغيرها، إضافة إلى عدم وجود آلية محاسبة وتقييم لدى كل طرف مشارك في السلطة.
وطالما جميع الأطراف لا تسعى لتفعيل المؤسسات الحكومية المتخصصة في الرقابة والمحاسبة ولا تمتلك الرؤية لمحاسبة مسؤوليها على مستوى أطرها الداخلية، فهذا يدل على أن الفشل والفساد هو الأولوية لأنه يحقق المصالح الخاصة ولا يهم ما سواها.
وفي ظل هذا الفهم والرؤية لإدارة السلطة، لا يمكن لأي مكون أيا كان، أن يمارس سياسة الخداع وتضليل الرأي العام، من خلال أداء دور مزدوج؛ رجِل في الحكم وأخرى خارجه، ويقدّم نفسه كما لو كان معارضا بدلا من كونه مسؤولا عمّا يجري.
من المثير للسخرية أن تسارع هذه الجهة أو تلك لمناشدة الحكومة أو “المجلس الرئاسي” لوقف تدهور العملة وتحسين معيشة الناس أو دفع الرواتب وغيرها من الحقوق، وهي جزءا من السلطة وبإمكانها اتخاذ القرارات التي تغير الواقع بدلا من لعب دور المعارضة المفضوح.
هذا النوع من الفهلوة والاستهتار الذي يتعامل مع الرأي العام كأنه ساذج للدرجة التي يُمكن تخديره ببيانات، يجب أن يتوقف وأن يدرك أصحابه أنهم مسؤولون لا معارضون، وأن المطلوب منهم تحمّل المسؤولية أو الاستقالة.
المواقف الكلامية لا توقف تدهور العملة ولا تشبع جائعا ولا تداوي مريضا ولا تؤي نازحا ولا تؤّمن طريقا ولا تضيء منزلا، ناهيك عن أنها بعيدة كليا عن حفظ ماء الوجه، وليس هناك من خيار سوى الإدارة بما ينفع الناس أو إفساح المجال لمن يملك القدرة والاستعداد للتضحية.
نعلم أن بيانات شركاء السلطة تلقى بعض القبول لدى أنصارهم، الذين لا يزالون يثقون بقياداتهم رغم كل التجارب المريرة والشواهد التي تجعلهم غير مؤهلين لتلك الثقة، ولكن للتعصب والتعبئة الحزبية والإيديولوجية دورها في خلق هذه القابلية لدى الأنصار.
أعتقد أنه حان الوقت لهؤلاء الأنصار ممارسة حقهم الدستوري في مساءلة قياداتهم على مستوى مكوناتهم وفي إطار مشاركتهم في السلطة وذلك من خلال أطرهم الداخلية إن كانت تسمح بذلك وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا سيعود بالنفع عليهم أكثر من التأييد الأعمى في الوقت الذي يُعانون الأمرّين.
إن مبدأ المساءلة حق أصيل لكل مواطن وليس فقط لأولئك الذين ينتمون لجماعات أو أحزاب، فهو يعزز الحرية والشفافية والتغيير ويكرّس إعلاء خدمة الناس على ما سواها، فضلا عن أنه يشكل نوعا من الرقابة الشعبية على أداء المؤثرين في الدولة والمجتمع.
بدون ذلك، ستستمر سياسة الشكوى والهروب للأعذار بدلا من الاعتراف بالأخطاء والسياسات وفي كل الأحوال سيكون المواطن هو المتضرر الوحيد وعليه أن يختار إما المساهمة في تغيير حاله بأي شكل ممكن أو تسخير نفسه في الدفاع عن الذين يُدّمرون حياته.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: تدهور العملة الشراکة فی فی السلطة
إقرأ أيضاً:
حاكم دارفور: أي هدنة دون انسحاب "الدعم السريع" تعني تقسيم السودان
الخرطوم- قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن أي هدنة لا تشمل انسحاب قوات "الدعم السريع" من المناطق السكنية والمستشفيات وتأمين عودة النازحين، تعني "تقسيم السودان".
جاء ذلك في تدوينة نشرها مناوي، السبت 8 نوفمبر 2025، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية.
وأضاف: "الإنسانية لا تتجزأ، الهدنة يجب أن تسبق انسحاب الدعم السريع والمرتزقة من المناطق السكنية والمستشفيات، والإفراج عن المختطفين بمن فيهم الأطفال والنساء وتأمين عودة النازحين".
ومضى متسائلا: "لمن تكون الهدنة دون حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم؟".
واعتبر حاكم إقليم دارفور أن "أي هدنة بغير ذاك تعني تقسيم السودان".
تأتي هذه التدوينة عقب إعلان "الدعم السريع"، الخميس، موافقتها على "الانضمام إلى الهدنة الإنسانية" التي قالت إن دول "الرباعية" المؤلفة من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، هي التي اقترحتها.
ولم تذكر "الدعم السريع" بنود الهدنة وآلية تنفيذها، كما لم يصدر على الفور أي تعليق من "الرباعية" ولا الجيش السوداني.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استولت قوات "الدعم السريع" على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفق مؤسسات محلية ودولية، كما أقر قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" في المدينة، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.
ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان 2023، حربا دامية بين الجيش و"قوات الدعم السريع" أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.
ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.
بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة.. القبض على طرفى مشاجرة بالغربية