الشراكة في السلطة تعني الشراكة في المسؤولية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
عندما تكون شريكا في السلطة، فأنت ببساطة شريكا في المسؤولية عن السياسات والقرارات التي يتم اتخاذها وتؤثر على الناس، ولا يمكنك في هذه الحالة التنصل منها أو إلقاء اللوم على غيرك أو الاختباء خلف شمّاعات الأعذار الجاهزة.
جميع مكونات السلطة التنفيذية سواء كانت الحكومة أو “المجلس الرئاسي” تتحمّل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها، بسبب الفشل في الإدارة ومعالجة الأزمات وتلبية احتياجات المواطنين وفي مقدمتها وضع حد لتدهور العملة التي تؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة.
لكل طرف في هذه الجهات حصة من الوزراء والمسؤولين الذين تم اختيارهم بقرارات طوعية من قياداتهم ولم يفرض أحدا عليهم اختيار هذا أو رفض ذلك، مما يجعل المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين والجهات التي ينتمون إليها.
هناك فشل واضح في عمل الجهات الحكومية دون استثناء، ويدخل ضمن ذلك الفساد وسوء الإدارة نتيجة عدة عوامل أهمها تعطيل أداء المؤسسات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والبرلمان وغيرها، إضافة إلى عدم وجود آلية محاسبة وتقييم لدى كل طرف مشارك في السلطة.
وطالما جميع الأطراف لا تسعى لتفعيل المؤسسات الحكومية المتخصصة في الرقابة والمحاسبة ولا تمتلك الرؤية لمحاسبة مسؤوليها على مستوى أطرها الداخلية، فهذا يدل على أن الفشل والفساد هو الأولوية لأنه يحقق المصالح الخاصة ولا يهم ما سواها.
وفي ظل هذا الفهم والرؤية لإدارة السلطة، لا يمكن لأي مكون أيا كان، أن يمارس سياسة الخداع وتضليل الرأي العام، من خلال أداء دور مزدوج؛ رجِل في الحكم وأخرى خارجه، ويقدّم نفسه كما لو كان معارضا بدلا من كونه مسؤولا عمّا يجري.
من المثير للسخرية أن تسارع هذه الجهة أو تلك لمناشدة الحكومة أو “المجلس الرئاسي” لوقف تدهور العملة وتحسين معيشة الناس أو دفع الرواتب وغيرها من الحقوق، وهي جزءا من السلطة وبإمكانها اتخاذ القرارات التي تغير الواقع بدلا من لعب دور المعارضة المفضوح.
هذا النوع من الفهلوة والاستهتار الذي يتعامل مع الرأي العام كأنه ساذج للدرجة التي يُمكن تخديره ببيانات، يجب أن يتوقف وأن يدرك أصحابه أنهم مسؤولون لا معارضون، وأن المطلوب منهم تحمّل المسؤولية أو الاستقالة.
المواقف الكلامية لا توقف تدهور العملة ولا تشبع جائعا ولا تداوي مريضا ولا تؤي نازحا ولا تؤّمن طريقا ولا تضيء منزلا، ناهيك عن أنها بعيدة كليا عن حفظ ماء الوجه، وليس هناك من خيار سوى الإدارة بما ينفع الناس أو إفساح المجال لمن يملك القدرة والاستعداد للتضحية.
نعلم أن بيانات شركاء السلطة تلقى بعض القبول لدى أنصارهم، الذين لا يزالون يثقون بقياداتهم رغم كل التجارب المريرة والشواهد التي تجعلهم غير مؤهلين لتلك الثقة، ولكن للتعصب والتعبئة الحزبية والإيديولوجية دورها في خلق هذه القابلية لدى الأنصار.
أعتقد أنه حان الوقت لهؤلاء الأنصار ممارسة حقهم الدستوري في مساءلة قياداتهم على مستوى مكوناتهم وفي إطار مشاركتهم في السلطة وذلك من خلال أطرهم الداخلية إن كانت تسمح بذلك وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا سيعود بالنفع عليهم أكثر من التأييد الأعمى في الوقت الذي يُعانون الأمرّين.
إن مبدأ المساءلة حق أصيل لكل مواطن وليس فقط لأولئك الذين ينتمون لجماعات أو أحزاب، فهو يعزز الحرية والشفافية والتغيير ويكرّس إعلاء خدمة الناس على ما سواها، فضلا عن أنه يشكل نوعا من الرقابة الشعبية على أداء المؤثرين في الدولة والمجتمع.
بدون ذلك، ستستمر سياسة الشكوى والهروب للأعذار بدلا من الاعتراف بالأخطاء والسياسات وفي كل الأحوال سيكون المواطن هو المتضرر الوحيد وعليه أن يختار إما المساهمة في تغيير حاله بأي شكل ممكن أو تسخير نفسه في الدفاع عن الذين يُدّمرون حياته.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: تدهور العملة الشراکة فی فی السلطة
إقرأ أيضاً:
نظر طعن أم شهد شريكة سفاح التجمع على حبسها 10 سنوات 2 نوفمبر
حددت محكمة النقض، جلسة 2 نوفمبر المقبل، لنظر استئناف " أم شهد" شريكة سفاح التجمع في ارتكاب جرائمه مقابل المال، على حكم سجنها 10 سنوات، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية، مصير المتهمة أمام محكمة النقض.
وتواجه المتهمة ثلاث سيناريوهات أمام محكمة النقض، وهي كالتالي:
- تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتأييد سجنها 10 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر عليها.
-إلغاء الحكم الصادر ضدها والقضاء ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهمة كانت تعمل على استغلال الفتيات المغتربات القادمات من المحافظات الأخري وإيوائهم بمسكنها لاستغلالهن جنسياً، عبر إقامة علاقات جنسية مع الرجال والعمل معها بالدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز، وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء منه.
وتعاملت في شخص طبيعي وهي نجلتها الطفلة المجني عليها الأولى، واستغلتها جنسيا في أعمال الدعارة مستغله سلطتها عليها باعتبارها القائمة على تربيتها وتقديمها إلى راغبي المتعة بدون تمييز، معرضة حياتها للخطر مقابل الحصول على فائدة مادية، كما تعاملت في شخص طبيعي وهى المجني عليها الثانية الطفلة مجهولة الهوية، حال كونها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها، تمهيداً للتعامل عليها واستغلالها في أعمال الدعارة.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمة ساعدت سفاح التجمع في أعمال الدعارة مع بعض الفتيات المغتربات لإرضاء شهواته الجنسية نظير مبلغ مالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة شريكة سفاح التجمع، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.
وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام