حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بشرط واحد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، امس الأربعاء، إن الحركة وافقت على تشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، على أن تكون محلية بشكل كامل.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها "قناة الأقصى" التابعة لحماس مع الحية، تطرق خلالها أيضا إلى مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل.
وقال الحية، إن "الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب".
وأضاف: "نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي؛ أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، وتشرف على كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك".
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استضافت القاهرة اجتماعات بين حركتي فتح وحماس، لبحث إنشاء لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، فضلا عن استمرار جهود التوصل لوقف إطلاق نار بالقطاع.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية وقتها، عن مصدر مصري تأكيده أن "الاجتماعات شأن فلسطيني خالص، والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني".
وأضاف المصدر أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة، مشيرا إلى أن فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وشدد على أن لجنة الإسناد تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتتحمل إدارة قطاع غزة.
وفيما يتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، قال الحية: "دون وقف الإبادة الإسرائيلية، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة، ونحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولا لكي يتم أي تبادل للأسرى".
وتابع: "نحن جاهزون لإبرام وقف إطلاق النار، لكن الأهم وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال (الإسرائيلي)".
وأشار الحية، إلى "وجود اتصالات جارية مع الدول والوسطاء (مصر وقطر) لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار".
وأكد أن "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، يعرقل أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية".
ويصر نتنياهو على السيطرة على محور نتساريم وسط قطاع غزة ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح بالجنوب، ويرفض وقف الإبادة في القطاع في إطار أي صفقة لتبادل أسرى، في حين تتمسك حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي تماما.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير إسرائيلي بغزة، فيما أعلنت حماس، مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة والمعارضة، نتنياهو برفض إنهاء الحرب والانسحاب من غزة خشية انهيار ائتلافه الحكومي، في ظل تهديد وزراء متطرفين بالانسحاب منها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن نحو 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: لجنة لإدارة تشکیل لجنة وقف إطلاق قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دلياني: مجزرة خانيونس تجسّد نمطاً إبادياً إسرائيلياً يستهدف إعادة تشكيل مسار وقف إطلاق النار
قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إنّ «المجزرة النكراء التي ارتكبتها دولة الإبادة الإسرائيلية في مواصي خانيونس فجر اليوم تكشف الطريقة التي تُنتِج بها حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو قراراتها، إذ تتعامل مع دم أطفالنا باعتباره مادة تستخدمها في إدارة مصير الاتفاقات السياسية كلما احتاجت منظومتها السياسية الداخلية إلى متنفس داخل أزمتها».
وأوضح أنّ قصف الاحتلال الابادي استهدف خيام أسر نزحت قسراً إلى منطقة مُعتمدة كمأوى آمن بقنابل أمريكية الصنع، وأدّى إلى استشهاد ٥ مدنيين من بينهم الطفلان محمد فتحي أبو حسين ١٠ سنوات وبلال فتحي أبو حسين ٨ سنوات، في مساحة نزحت إليها العائلات قسراً طلباً لحيّز يحميها من آلة الإبادة الإسرائيلية.
وأشار دلياني إلى أنّ اختيار موقع يضم عائلات أنهكتها جرائم الابادة الإسرائيلية السابقة يعكس إدراكاً لدى المؤسسة الامنية والعسكرية الاسرائيلية يعتمد استمرار جرائم الحرب وسيلة لتشكيل بيئة تساعد المستوى السياسي على التحكّم بمسار سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل الدخول في المرحلة الثانية منه. وأضاف أنّه منذ بدء سريان الاتفاق في ١٠ أكتوبر استشهد ٣٦٠ فلسطينياً وفلسطينية وأصيب أكثر من ٩٢٠، وهي حصيلة توضّح طبيعة الارتباط بين جرائم الابادة المتواصلة وبين أسلوب عمل المؤسسة الإسرائيلية في مراحل احتقانها السياسي.
واختتم بأن حماية وقف إطلاق النار تحتاج التزاماً دولياً يضع أمن المدنيين في موقع غير قابل للتأجيل او التهاون ويُحمّل دولة الإبادة الإسرائيلية مسؤولية وقف الاعتداءات التي تنطلق من داخل منظومة قرارها العسكري والأمني.