منظمة التجارة العالمية ترفض رد الصين على الرسوم الجمركية الأميركية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
خلصت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، إلى أن الصين انتهكت قواعد المنظمة باتخاذها إجراءات انتقامية ردا على فرض الولايات المتحدة رسوما على صادرات الصلب والألومنيوم الصينية.
وقالت لجنة خبراء شكلتها المنظمة للمساعدة في حل أحد الخلافات العديدة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إن "إجراءات الرسوم (الصينية) الإضافية غير متسقة" مع مواد عدة من الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (غات).
وأشادت واشنطن بالقرار على لسان المتحدث باسم الممثلة التجارية الأميركية، سام ميشيل، الذي قال إن هذا اعتراف بأن الصين "انتقمت بشكل غير قانوني بتعرفات وقائية وزائفة".
وتدور القضية حول قرار الصين في نيسان/أبريل 2018 فرض رسوم جمركية على 128 من الواردات الأميركية بقيمة 3 مليارات دولار ومن بينها الفواكه ولحم الخنزير.
وجاءت تلك الخطوة بعيد إعلان إدارة الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الصين وعدد من الدول الأخرى.
وبرر ترامب الرسوم الجمركية الباهظة بذريعة أن التدفقات الهائلة لهذه الصادرات إلى الولايات المتحدة تهدد الأمن القومي.
واتخذت إدارة خلفه الرئيس، جو بايدن، نبرة أقل تشددا في الملف، لكنها أبقت على التعرفات المستحدثة.
وكانت لجان منفصلة أنشأتها هيئة تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم، قد خلصت أواخر العام الماضي إلى أن واشنطن انتهكت أيضا قواعد التجارة الدولية.
واستأنفت واشنطن تلك الأحكام التي قضت بأن الاجراءات الأميركية لا تبررها الاستثناءات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية "غات" لأنها لم تطبّق في زمن الحرب أو أثناء حالة توتر دولي خطير.
ولم يتطرق قرار اللجنة، الأربعاء، إلى ما إذا كان هناك ما يبرر تذرع واشنطن بالاستثناءات الأمنية، لكنه أقر بأن التعرفات الأميركية فرضت على ذلك الأساس، وليس على أساس التدابير الوقائية لحماية الصناعة المحلية.
ولذلك خلصت اللجنة إلى أن إجراءات الانتقام من التدابير الوقائية الجائرة لا ينطبق في هذه الحالة.
وأوصت اللجنة بأن "توائم الصين إجراءاتها غير المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية مع التزاماتها بموجب اتفاقية غات".
من جهته قال ميشيل إن "قرار الصين مواصلة هذا النزاع يسلط الضوء على نفاقها بمقاضاة الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية وفي نفس الوقت الردّ من جانب واحد على الرسوم الجمركية".
وتابع المتحدث الأميركي "رفضت اللجنة عن حق حجة الصين القائلة إن إجراءات القسم 232 الأميركية هي إجراءات وقائية يمكن +موازنتها+ بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية".
ويمكن للصين استئناف الحكم الصادر الأربعاء، لكن لم يتضح بعد المآل المحتمل للقضية.
وتم تجميد محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العليا للتجارة العالمية، منذ أواخر عام 2019، بعد أن عطلت الولايات المتحدة في عهد ترامب تعيين قضاة جدد فيها وطالبت بإدخال إصلاحات جذرية عليها.
وفي ظل تعذر تقديم الطعون، يمكن للبلدان عمليا منع الدول الأخرى من المضي قدما وطلب تعويض مالي عن الأنشطة التي يعتبرها جهاز تسوية النزاعات غير قانونية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
المنافذ الحدودية:أكثر من (2) تريليون ديناراً الإيرادات الجمركية في 2025
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الاثنين، ارتفاع الإيرادات الجمركية لعام 2025 متجاوزة الـ2 تريليون و200 مليار دينار، حيث يعد هذا الإيراد الأول من نوعه ولم يتحقق هذا المبلغ طيلة السنوات السابقة.جاء ذلك في بيان للهيئة، استعرضت فيه مجمل عمليات الحوكمة والتطوير ونتائجها خلال العام 2025.وبحسب البيان، فإن هذا الارتفاع بالإيراد جاء نتيجة حوكمة الإجراءات وحصر التداول الورقي للمعاملات الخاصة بالإنجاز الكمركي والتي لها الصلة بعمل الدوائر الساندة الأخرى في المنفذ الحدودي، إضافة إلى إحكام عمليات التحويل المالي للتجارة وإجراء تقاطع البيانات بين الكمارك والمنافذ والبنك المركزي والمصارف المعتمدة والذي أدى إلى تضييق الخناق على المتلاعبين بملف تحويل العملة خارج البلد.وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن “كل ما ذكر من نشاطات وعمليات جاءت استناداً إلى استراتيجية عمل مدروسة أعدت من قبل هيئة المنافذ الحدودية بما يتلائم ويتطابق مع ما جاء بالبرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري والذي أكد على الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للمنافذ ورفع مستوى الخدمة المقدمة”.وأكدت في الختام أنها “مستمرة بالعمل وفق خطط مدروسة ومتطورة للوصول إلى أفضل طريقة لتعظيم الإيرادات غير النفطية وحوكمة الإجراءات وتطوير وتأهيل المنافذ كافة بما يتلائم مع مكانة العراق ومواكبته للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية”.