بقيمة 980.5 مليون دولار.. المركزي المصري يبيع أذون خزانة دولاري تحت فائدة 4.5%
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
باع البنك المركزي أذون خزانة دولاري اليوم بقيمة 980.5 مليون دولار على أجل مدته 364 يوما، تحت سعر فائدة ارتفع لـ 4.5%
وأشار البنك المركزي المصري إلى أنه من المقرر أن يحل موعد استحقاق أذون الخزانة بالدولار المطروح اليوم في 2/12/2025.
وأوضح البنك المركزي المصري أن عطاء أذون الخزانة بالدولار شهد إقبالاً من المستثمرين حيث تلقي نيابة عن وزارة المالية طلبات شراء غطت المستهدف إلى نحو 1.
كان البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة دولاري بقيمة 1.574 مليار جنيه في نوفمبر الماضي بأجل 365 يوما، تحت متوسط سعر عائد مرجح 4.49%
اقرأ أيضاًأعلى 31%.. الفائدة على أذون الخزانة في البنك المركزي تتخطى شهادات الادخار
البنك المركزي: 9.22 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنهاية أكتوبر 2024
أنباء عن عزم قطر تحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري لاستثمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي أذون خزانة بالدولار المركزي المصري يطرح أذون خزانة بالدولار البنك المركزي يطرح أذون خزانة بالدولار اليوم البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
بقيمة 11 مليون دولار.. كويكا والهيئة العامة الصادرات يعززان التجارة في مصر
وقعت وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) مكتب مصر، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل المناقشات لاطلاق مشروع بقيمة 11 مليون دولار تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" حيث يهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة في مصر وتعزيز قدرة مصر التنافسية في التجارة العالمية.
و شهد التوقيع حضور كلا من نائب المديرة الاقليمية لمكتب كويكا مصر لي ميونج شين و المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى جانب الدكتورة مي حسب النبي مساعد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية للمشروعات التنموية والعلاقات الدولية والإتصال السياسي والدكتورة إيمان فخري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن المتوقع ان يتم تنفيذ المشروع في الفترة من 2025 حتى عام 2029، و يتم من خلاله تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئة LIMS))، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
و قال نائب المديرة الاقليمية لمكتب كويكا مصر " أعتقد ان هذا المشروع سيعزز بشكل كبير قدرات مصر على تسهيل التجارة مما يعزز النمو الإقتصادي والإستدامة ويمثل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطوة حاسمة نحو بيئة تجارية أكثر كفاءة و تنافسية في مصر"
و من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يأتي استكمالا للجهود التنسيقية التي اضطلعت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، لتعزيز الاستفادة من موارد المنح الكورية بهدف دعم خطط الحكومة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة،
فمن خلال المنصة الرقمية للتفتيش والتتبع القائم على المخاطر يتم دعم الجهود الوطنية الهادفة ويتم تسهيل وتطوير حركة التجارة من خلال التحول الرقمي، مؤكدة أهمية المشروع في تعزيز القدرة التنافسية من خلال تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي، مما يقلل من العقبات الإدارية ويضمن الامتثال للمعايير الدولية في التجارة الخارجية.
و قد أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود.
كما أشاد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة متكاملة حديثة للرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
تعد كويكا وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية، تنفّذ برامج منح للمساعدات التي تهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية.
وقد أُنشئ مكتب كويكا في مصر عام 1998، ويوفّر التعليم الفني والتكنولوجي للشباب، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، كما ينفّذ برامج لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.