بريطانيا تنضم إلى اتفاقية تجارية عبر المحيط الهادي لتعزيز اقتصادها بـ 2.5 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انضمت المملكة المتحدة إلى اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي تضم أستراليا وكندا واليابان، في إطار سعيها إلى تعميق العلاقات في المنطقة وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية اقتصاد المملكة المتحدة بواقع ملياري جنيه إسترليني (2.
وكانت بريطانيا قد أعلنت العام الماضي أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.. ويعني الانضمام أن بريطانيا ستتمكن من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية من الأعضاء الحاليين وهم بروناي وتشيلي واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مع أستراليا في 24 ديسمبر، وستطبق على العضوين الأخيرين كندا والمكسيك بعد 60 يوما من التصديق عليها.
وتمثل الاتفاقية أولى صفقات التجارة الحرة لبريطانيا مع ماليزيا وبروناي، ولكن في حين أبرمت اتفاقات مع الدول الأخرى، فإن أحكام الشراكة عبر المحيط الهادي تذهب إلى أبعد من ذلك، وخاصة في منح الشركات خيارات حول كيفية استخدام أحكام "قواعد المنشأ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة كندا أستراليا اليابان عبر المحیط الهادی
إقرأ أيضاً:
توأمة صناعية أردنية-سورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خاصة وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة حيث يشكل البلدان عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا.
وأوضح الجغبير خلال توقيع اتفاقية توأمة بين غرفتي صناعة عمان وصناعة دمشق وريفها مساء اليوم الأحد، أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع الى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين، من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أن تطوير العلاقة والتواصل بين الغرف في البلدين يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.
وبين الجغبير خلال توقيع الاتفاقية بمقر صناعة عمان، أن جميع رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السورية كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم إلى الأردن واثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.
كما يمتاز الأردن بالقرب الجغرافي من سوريا ما يسهم في تقليل تكاليف النقل والوقت على المصدرين إلى السوق السوري، كما أن زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الأردنية إلى دول البلقان وتركيا إضافة إلى لبنان، وسيسهل على الصناعيين الأردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، أن القطاع الخاص السوري، يؤمن بأن العلاقة مع الجانب الأردني يجب أن تكون تكاملية لا تنافسية، من خلال التعاون والاستثمار المشترك، حيث يوجد هناك العديد من المواد والمنتجات التي تحتاجها سوريا وينتجها الأردن، وكذلك هناك مواد يستوردها الأردن وتنتجها سوريا، وبالتالي يمكن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.
وتهدف اتفاقية التوأمة التي تم توقيعها إلى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة والتشبيك بين الشركات، ودعم إقامة فعاليات اقتصادية تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود وتبادل الزيارات لرجال الأعمال والصناعيين، وتبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورش عمل متخصصة، والتنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة للشركات من البلدين.
كما تشمل دعم جهود التشبيك الصناعي (B2B) من خلال لقاءات ثنائية بين الشركات، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وطرق تطويرها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم 3 أعضاء من كل طرف، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، وعقد اجتماعات دورية كل 3 أشهر بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، ورفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.