«واتساب» تنتصر للخصوصية بحكم قضائي تاريخي ضد شركة إسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
نجح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا في الفوز بدعوى قضائية تتهم مجموعة nso الإسرائيلية باستغلال ثغرة في التطبيق لتثبيت برامج تجسس تتيح مراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون، حيث أثبتت الوثائق التي قدمها التطبيق إلى المحكمة أن المجموعة الإسرائيلية عن الاختراق وانتهاك التعاقد.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «واتساب تنجح في الحصول على حكم قضائي ضد شركة تجسس إسرائيلية».
الحكم انتصار للخصوصيةوأفاد التقرير: «رئيس واتساب وصف الحكم بأنه انتصار للخصوصية، مؤكدا أنه على مدار 5 سنوات يحاول واتساب الحصول على حقوقه من خلال الجهة القضائية في ظل الاعتقاد الراسخ بأن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية».
حكم تاريخيوأضاف: «مؤسسة «سيتيزن لاب» الكندية لمراقبة الإنترنت من جانبها، وصفت الحكم بالتاريخي وله تداعيات ضخمة على صناعة برامج التجسس، مشيرة إلى أن الشركة الإسرائيلية اختبأت وراء الإدعاء بأن كل ما يفعله عملائها بأدوات القرصنة الخاصة بهم ليس مسؤوليتهم، ما يؤكد أن الحكم القضائي الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو إنفاذ القانون وحماية الأمن القومي والأطفال من الأعمال المشبوهة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: واتساب nso الإسرائيلية تجسس القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاستخبارات البريطانية تحذر البرلمانيين من محاولات تجسس صينية
حذر جهاز الاستخبارات الداخلية في بريطانيا (إم 15)، اليوم الثلاثاء، برلمانيين من محاولات صينية للتجسّس ولتجنيد عملاء.
وقال رئيس مجلس العموم ليندساي هويل، في خطاب للمشرعين، إن الوكالة أصدرت تحذير تجسس جديد من أن مواطنين صينيين يستخدمون ملفات تعريف "منصة لينكد إن" لإجراء تواصل على نطاق واسع نيابة عن وزارة أمن الدولة الصينية.
وأضاف أن هدفهم هو جمع المعلومات ووضع الأساس لعلاقات طويلة الأمد، باستخدام مواقع الشبكات المهنية ووكلاء التوظيف والمستشارين الذين يعملون بالنيابة عنهم، وأشار إلى أن الاستخبارات أصدرت هذا التحذير لأن النشاط كان "موجها وواسع النطاق".
ويأتي التحذير بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره إسقاط التهم عن رجُلين، أحدهما كان يعمل في البرلمان البريطاني، للاشتباه في تجسسهما لصالح بكين.
واتُهمت الحكومة العمالية بعرقلة محاكمتهما للحفاظ على علاقاتها مع الصين، ونفت الحكومة الأمر بشدة.
بدوره، قال وزير الدولة للأمن دان جارفيس في مجلس العموم إن جهاز الاستخبارات أصدر تنبيها لتحذير النواب من عمليات تجسس صينية تستهدف المؤسسات البريطانية الديمقراطية.
وأضاف أنه بالإضافة إلى موظفي البرلمان، تم استهداف آخرين أيضا ومن بينهم اقتصاديون ومستشارو مؤسسات بحثية ومسؤولون حكوميون.
وأكد جارفيس أن عملاء صينيين يسعون إلى توطيد العلاقات مع أفراد يمكنهم الوصول إلى معلومات حساسة عن البرلمان والحكومة وتجنيدهم، وأوضح أنّ هذه المحاولات قد تستهدف أيضا "المساعدين البرلمانيين وخبراء اقتصاديين وموظفين في مراكز الأبحاث ومستشارين جيوسياسيين وموظفين حكوميين".
وأشار جارفيس إلى أن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أثارت القضية مع نظيرها الصيني وانغ يي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، موضحة بأن أي نشاط يهدد الأمن القومي البريطاني، وخصوصا في ما يتعلق بالبرلمان والنظام الديمقراطي "لن يتم التسامح معه".
إعلانوفي محاولة لمواجهة تلك التهديدات، كشف الوزير عن مجموعة تدابير، من بينها إجراءات لحماية النظام الانتخابي، مع قواعد أكثر صرامة بشأن التبرعات للمرشحين والأحزاب السياسية، وعقوبات أقسى على المتهمين بالتدخل في الانتخابات.
وستطلق الحكومة حملات توعية للموظفين السياسيين والبرلمانيين، ومديري الجامعات ومجتمع الأعمال.