سياسي: الغرب يضع سوريا الجديدة أمام تحديات مبكرة

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوري محمد الأخضر، ان وفد من مسؤولين بريطانيين توجه إلى لى العاصمة السورية دمشق للقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، حيث أعلن عن ذلك وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في حين أكدت واشنطن بدورها أنها لا تستبعد كذلك إرسال وفد إلى دمشق للقاء الإدارة السورية.

وأضاف أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أشارت إلى أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قام بدعوة الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، ورفع العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة التي قال إنها كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن، وهذا ما يؤكد أن طبيعة اللقاءات بين الإدارة الجديدة لسوريا مستعدة للتفاوض لرفع العقوبات عن البلاد وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي المنهار في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن.
وأشار إلى أن طبيعة المفاوضات كانت تخص السيادة السورية والمستقبل السياسي للبلاد، حيث طالب ممثلي الدول الغربية سواء عن طريق اللقاءات المباشرة أو الرسائل التي تم توجيهها الى القيادة السورية بإغلاق القواعد الروسية على الساحل السوري، وبعدها سيبدأ الغرب بالتفكير في رفع هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع من قوائم الإرهاب وكذلك رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأكد المحلل السياسي، أن الأيام السابقة ومنذ سقوط نظام الأسد، أثبتت بأن القيادة العامة والإدارة الجديدة تتمتع بحكمة وقدرة عالية على تحليل الأمور وهذا ما تجلى في القرارات والتصريحات التي خرجت منهم في الأيام الأخيرة بما يخص الكثير من القضايا، ومنها العلاقة مع الدول المجاورة، وطريقة تعاملهم مع الشعب السوري الذي عانى من الكثير من الأزمات التي أنهكته وجعلته متعطشًا للحرية والاستقرار، وكذلك حرصهم الشديد على عدم انجرار البلاد الى حرب أهلية وفوضى ما بعد الثورات.
وأوضح أن كل هذه الأمور تشير بشكل لا شك فيه إلى القدرة المميزة التي يتمتع فيها الشرع ومن حوله من الإدارة الجديدة للبلاد، وهذا يعني أنهم يعلمون جيدًا أن الخيارات التي وضعها الغرب أمامهم أحلاهم مر كما يقال، فقبول سوريا بالوضع الجديد الذي سيفرض عليهم في حال تنفيذ الشروط الغربية يعني فقدان السيادة مبكرًا على البلاد، وسيصبح الغرب متحكمًا بالمشهد.
وتابع الأخضر، أن رفع العقوبات لن يؤثر بالشكل الإيجابي اذا كان المتحكم بالاقتصاد السوري هو الغرب، فسوريا تفتقد للسلاح والجيش وبالأخص بعد تدمير سلاح الجو الإسرائيلي لجميع القدرات العسكرية للبلاد، وهذا ما سيجعل الحكومة الجديدة خاضعة للغرب تمامًا، وستعمل هذه الدول التي تظهر نفسها كمعاون ومنقذ على تغيير الحكومة نفسها بعد الانتهاء من الدور المرسوم لها، لأن سوريا لا تمتلك أي ورقة ضغط للتلويح بها في حال ظهور أي خلاف سياسي، وهذا ما أثبته التاريخ مع كل دول المنطقة التي خضعت للشروط الغربية، وهذا ما يعلمه الشرع نفسه والذي من الواضح أنه على دراية وإلمام بالكثير من الأمور السياسية.
واستطرد أن الخيار الثاني أمام القيادة السورية ليس بالأفضل، فعدم القبول بالشروط الغربية يعني أن الدولة الجديدة ستعاني اقتصاديا لفترة طويلة، وستحتاج الى أفكار سريعة للخروج من الازمات المالية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، ولكنها ستحافظ على توازن القوى في البلاد دون أن تفقد سيادتها على أراضيها وقرارها السياسي، وهو المطلوب في هذه المرحلة.
وقال إنه في حال اختارت القيادة الجديدة للبلاد بقاء القواعد الروسية والالتزام بالعقود المبرمة بين البلدين، يمكن للشرع أن يحافظ أولًا على توازن القوى الأجنبية وسيتمكن من تسليح جيش جديد دون مضايقات من إسرائيل، التي كان من الواضح أنها تنسق مع روسيا قبل الإقدام على أي خطوة عدائية.
وأضاف أن واشنطن تستمر في دعم قوات سوريا الديمقراطية والأكراد بما يتوافق مع مصالحها لبقاء قواعدها في المنطقة، وتدير كذلك المفاوضات الغربية مع هيئة تحرير الشام لضمان مصالح الغرب وإسرائيل التي تتوسع جنوبًا، حيث تشير بعض التقديرات أن ترامب سيقدم الدعم الكامل لإسرائيل للوصول حتى السويداء جنوبًا لإقامة ممر بين الأكراد والجولان.

المصدر: بوابة الوفد