بالقانون.. غرامة 200 جنيه لمن يسمي أبناءه بهذه الأسماء| تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تسمية الأبناء.. من الحقوق التي يمتلكها الان تجاه أبويه، كونه الشيء الوحيد الذي سينادي به طيلة حياته ، لذا تضمن قانون الأحوال المدنية على عدة ضوابط التي يجب مراعاتها عند اختيار أسماء الأبناء ،فضلاً عن وجوب مراعاة الأسماء المحرمة وفقًا للأديان السماوية، وتوقيع غرامة 200 جنيه للمخالفين.
في هذا الصدد ، نصت المادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، نص على أنه أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا ، أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية ، و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة .
لا يفوتك||
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 21 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرامة قانون الأحوال المدنية
إقرأ أيضاً:
الفتوى ليست للجميع.. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في هذه الحالة
وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يضع ضوابط صارمة على من يحق له الإفتاء، سواء عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، ويحدد العقوبات التي تنتظر من يخالف تلك الضوابط.
عقوبات مخالفة مشروع قانون تنظيم الفتوي الشرعيةالقانون الجديد يُلزم بأن تكون الفتوى صادرة فقط عن جهات معتمدة، على رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، عبر لجان مشتركة يرأسها ممثل عن الأزهر، مع اشتراط مؤهلات صارمة أبرزها:
أن يكون المتقدم أزهريًا، فوق سن الثلاثين، معروف بالتقوى، وله إنتاج علمي، ويجتاز برامج تدريب تشرف عليها هيئة كبار العلماء.
ويؤكد القانون أن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر هو المرجح في حال تعارض الفتاوى، ما يمنحها الثقل الأكبر في ضبط الساحة الدينية وقطع الطريق على الفوضى الفقهية.
كما شدد على أن أي فتوى تُبث عبر الإعلام أو السوشيال ميديا دون ترخيص صريح، ستُعد مخالفة صريحة، ويحق لهيئة كبار العلماء إصدار قرار بوقف الترخيص فورًا.
أما العقوبات؟ فهي الحبس حتى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، تضاعف في حالة التكرار، ولا يُستثنى منها حتى المسؤولون عن إدارة الوسائل الإعلامية التي تنشر الفتوى.
ولمزيد من الرقابة، يسمح القانون لهيئة كبار العلماء بتشكيل لجان متابعة دائمة، وربط إلكتروني وهاتفي بمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء، لضمان وحدة الخطاب الديني ومنع أي تجاوزات.
القانون يبدأ العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر، بعد إعدادها من لجنة تضم الأزهر والأوقاف والإفتاء.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية