باستثمارات 25 مليون دولار.. توقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج لتطوير "مربع كروان"
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية استكشاف وإنتاج مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وشركة جينل إنيرجي؛ لتطوير منطقة الامتياز 54، المعروفة بـ"مربع كروان"، والتي تمتد على مساحة 5,632 كيلومترًا مربعًا في محافظة الوسطى، وقّع الاتفاقية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج المهندس أحمد الأزكوي الرئيس التنفيذي للشركة، أما من جانب شركة جينل إنيرجي فوقع الاتفاقية بول وير الرئيس التنفيذي للشركة.
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك أوكيو للاستكشاف والإنتاج حصة تشغيلية بنسبة 60%، بينما ستمتلك جينل إنيرجي الحصة البالغة 40% كشريك غير مشغل، وتشمل المرحلة الأولية من الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات، استثمارات تصل إلى 25 مليون دولار أمريكي، تتضمن تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد، وحفر آبار استكشافية وإعادة تقييم بعض الحفر، وسوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم السلطاني بالتصديق عليها.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "إن توقيع هذه الاتفاقية خطوة مُهمة ضمن جهود سلطنة عُمان لتعزيز الاستكشاف وتنمية الموارد الهيدروكربونية، من خلال توسيع نطاق الاستكشاف في مناطق الامتياز بالشراكة مع أوكيو للاستكشاف والإنتاج وجينل إنيرجي، وتُؤكد التزامنا المُستمر بزيادة الاحتياطيات الهيدروكربونية وتعزيز استمرارية الإنتاج، إلى جانب تأكيد مكانة السلطنة كوجهة استثمارية جاذبة لقطاع الطاقة، مدعومة ببيئة تنافسية تتيح فرصًا نوعية للشركات العالمية الرائدة". وأضاف معاليه أن "تطوير المنطقة 54 يمثل امتدادًا لاستراتيجيتنا الطموحة في استكشاف مناطق جديدة وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية، مستندين إلى النجاحات التي حققتها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في هذا المجال، على سبيل المثال لا الحصر، الزيادة الملحوظة في الإنتاج في حقل بساط، ونتطلع لأن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق نتائج ملموسة تدعم استمرارية إنتاج النفط والغاز، وتُعزز من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني".
وقال المهندس أحمد الأزكوي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج: "يؤكد توقيع اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج لمنطقة الامتياز 54 التزام أوكيو للاستكشاف والإنتاج بتوظيف خبرتها الواسعة في السعي وراء المزيد من فرص النمو. نحن متحمسون للشراكة مع شركة دولية ذات خبرة مثل شركة جينل للطاقة". وأضاف أن هذه الشراكة تجسد إنجازات ومساهمات أوكيو للاستكشاف والإنتاج في قطاع الاستكشاف والإنتاج في سلطنة عُمان ويعكس إضافة هذه المنطقة كرابع منطقة امتياز يتم تشغيلها من قبل الشركة إلى محفظتها بالتعاون مع شريك دولي بالقدرات التشغيلية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. ولا يسعنا إلا أن نشكر وزارة الطاقة والمعادن على هذه الفرصة وثقتها في أوكيو للاستكشاف والإنتاج ونتطلع إلى بدء شراكة مثمرة مع جينل للطاقة".
فيما قال بول وير الرئيس التنفيذي لشركة جينل إنيرجي: "لقد وقع اختيارنا على سلطنة عُمان منذ فترة طويلة كوجهة مفضلة لتنويع استثماراتنا الجغرافية، بفضل سجلها الحافل بالنجاحات والخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاع النفط والغاز، مما يعزز من جاذبيتها كبيئة استثمارية واعدة، وعليه، فإنَّ عُمان تمثل الخيار الأمثل لشركة جينل لبدء تنفيذ استراتيجياتها في التنويع، من خلال تعزيز محفظتها الاستثمارية واستثمار رأس المال، نحن فخورون بشراكتنا مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ووزارة الطاقة والمعادن في هذه الفرصة الاستثنائية، ونتطلع إلى التعاون المشترك لاستكشاف وتنمية الموارد المحتملة، ونرى في هذه الشراكة خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز وجودنا في السوق العُماني، وتنويع مصادر إيراداتنا النقدية بشكل مستدام".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شرکة أوکیو للاستکشاف والإنتاج الرئیس التنفیذی الطاقة والمعادن
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء. جاء ذلك في مستهل الزيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه منصبه.
ووقّع الاتفاق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والعديد من قيادات البنكين.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائلة: «من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية، نعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على تحقيق نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومبني على القطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتتكامل تلك الجهود مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الخضراء».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ حيث يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي استطاعت حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي أحد أوجه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، وتعمل الوزارة من خلال منصة «حافز» على تعزيز تلك الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يمثل هذا التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري علامة فارقة مهمة في شراكتنا طويلة الأمد، نعمل على توسيع الفرص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد — وخاصة للشركات التي تقودها النساء والشباب والتي تقود الابتكار والنمو الشامل. أثق من أن هذه الشراكة ستمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة».
ومن ناحيته، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، «تواصل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحداث تأثير ملموس على القطاع الخاص في مصر. تتيح لنا هذه التسهيلات الجديدة توجيه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة بين رائدات الأعمال والشباب الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. في البنك الأهلي المصري، نحن ملتزمون بتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى كل جزء من البلاد».
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.