باستثمارات 25 مليون دولار.. توقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج لتطوير "مربع كروان"
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية استكشاف وإنتاج مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وشركة جينل إنيرجي؛ لتطوير منطقة الامتياز 54، المعروفة بـ"مربع كروان"، والتي تمتد على مساحة 5,632 كيلومترًا مربعًا في محافظة الوسطى، وقّع الاتفاقية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج المهندس أحمد الأزكوي الرئيس التنفيذي للشركة، أما من جانب شركة جينل إنيرجي فوقع الاتفاقية بول وير الرئيس التنفيذي للشركة.
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك أوكيو للاستكشاف والإنتاج حصة تشغيلية بنسبة 60%، بينما ستمتلك جينل إنيرجي الحصة البالغة 40% كشريك غير مشغل، وتشمل المرحلة الأولية من الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات، استثمارات تصل إلى 25 مليون دولار أمريكي، تتضمن تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد، وحفر آبار استكشافية وإعادة تقييم بعض الحفر، وسوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم السلطاني بالتصديق عليها.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "إن توقيع هذه الاتفاقية خطوة مُهمة ضمن جهود سلطنة عُمان لتعزيز الاستكشاف وتنمية الموارد الهيدروكربونية، من خلال توسيع نطاق الاستكشاف في مناطق الامتياز بالشراكة مع أوكيو للاستكشاف والإنتاج وجينل إنيرجي، وتُؤكد التزامنا المُستمر بزيادة الاحتياطيات الهيدروكربونية وتعزيز استمرارية الإنتاج، إلى جانب تأكيد مكانة السلطنة كوجهة استثمارية جاذبة لقطاع الطاقة، مدعومة ببيئة تنافسية تتيح فرصًا نوعية للشركات العالمية الرائدة". وأضاف معاليه أن "تطوير المنطقة 54 يمثل امتدادًا لاستراتيجيتنا الطموحة في استكشاف مناطق جديدة وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية، مستندين إلى النجاحات التي حققتها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في هذا المجال، على سبيل المثال لا الحصر، الزيادة الملحوظة في الإنتاج في حقل بساط، ونتطلع لأن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق نتائج ملموسة تدعم استمرارية إنتاج النفط والغاز، وتُعزز من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني".
وقال المهندس أحمد الأزكوي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج: "يؤكد توقيع اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج لمنطقة الامتياز 54 التزام أوكيو للاستكشاف والإنتاج بتوظيف خبرتها الواسعة في السعي وراء المزيد من فرص النمو. نحن متحمسون للشراكة مع شركة دولية ذات خبرة مثل شركة جينل للطاقة". وأضاف أن هذه الشراكة تجسد إنجازات ومساهمات أوكيو للاستكشاف والإنتاج في قطاع الاستكشاف والإنتاج في سلطنة عُمان ويعكس إضافة هذه المنطقة كرابع منطقة امتياز يتم تشغيلها من قبل الشركة إلى محفظتها بالتعاون مع شريك دولي بالقدرات التشغيلية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. ولا يسعنا إلا أن نشكر وزارة الطاقة والمعادن على هذه الفرصة وثقتها في أوكيو للاستكشاف والإنتاج ونتطلع إلى بدء شراكة مثمرة مع جينل للطاقة".
فيما قال بول وير الرئيس التنفيذي لشركة جينل إنيرجي: "لقد وقع اختيارنا على سلطنة عُمان منذ فترة طويلة كوجهة مفضلة لتنويع استثماراتنا الجغرافية، بفضل سجلها الحافل بالنجاحات والخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاع النفط والغاز، مما يعزز من جاذبيتها كبيئة استثمارية واعدة، وعليه، فإنَّ عُمان تمثل الخيار الأمثل لشركة جينل لبدء تنفيذ استراتيجياتها في التنويع، من خلال تعزيز محفظتها الاستثمارية واستثمار رأس المال، نحن فخورون بشراكتنا مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ووزارة الطاقة والمعادن في هذه الفرصة الاستثنائية، ونتطلع إلى التعاون المشترك لاستكشاف وتنمية الموارد المحتملة، ونرى في هذه الشراكة خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز وجودنا في السوق العُماني، وتنويع مصادر إيراداتنا النقدية بشكل مستدام".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شرکة أوکیو للاستکشاف والإنتاج الرئیس التنفیذی الطاقة والمعادن
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 2 مليار دولار و15 سنة إعفاء ضريبي.. أبرز المعلومات حول "الروضة الاقتصادية".. عاجل
الرؤية- ريم الحامدية
كشف سعادة سلطان بن أحمد سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، ويجري تطويرها على مراحل متعددة، وسوف يتبع هذا الاستثمار خطة عمل مخططة بعناية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستُعلن المزيد من التفاصيل "في الوقت المناسب"، حسب تعبيره.
وقال سليّم- في تصريحات خاصة لجريدة الرؤية- إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، منطقة اقتصادية جديدة قيد التطوير في سلطنة عُمان، تقع على بُعد 10 كيلومترات فقط من الحدود العُمانية الإماراتية. وأكد أن المشروع يهدف إلى إطلاق إمكانات تجارية وصناعية غير مسبوقة، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" وأجندة دبي الاقتصادية "D33".
وأوضح سعادته أن المنطقة تقع ضمن موقع استراتيجي في محافظة البريمي بسلطنة عُمان، بالقرب من معبر حتا الحدودي مع دولة الإمارات، وعلى بُعد حوالي 70 كيلومترًا من مطار دبي الدولي، وحوالي 100 كيلومتر من ميناء جبل علي.
وأضاف أن المنطقة ستركّز على استيراد المواد الخام الأولية من الخارج، بما في ذلك السلع الزراعية والمعدنية والمُختصة، التي يتم الحصول عليها من مناطق التوريد الإفريقية والآسيوية.
وأشار إلى أن تطوير المنطقة يتم بواسطة شركة “ضفة التطوير”، وهو مشروع عُماني-إماراتي مشترك، لافتًا إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” هي الشريك الأكبر فيه، بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان.
وتابع سعادته بالقول إن المساحة الإجمالية المخطط لها للمنطقة تبلغ 24 كيلومترًا مربعًا، وسيتم تطويرها على مرحلتين؛ تبلغ مساحة المرحلة الأولى 14 كيلومترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 10 كيلومترات مربعة.
وحول التأثير الاستراتيجي للمشروع على رؤى البلدين، قال سعادته إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة تدعم بشكل مباشر طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز الصادرات التجارية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات.
وأكد أن المشروع يعزز قدرة دبي على الربط التجاري واللوجستي، مع دفع تدفقات تجارية أكبر، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عُمان بلغ في عام 2024 نحو 56.2 مليار درهم إماراتي، مسجلًا زيادة بنسبة 9.8% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تعزيز القدرة التصديرية لقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة بشكل عام، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة حجم التجارة غير النفطية ونمو اقتصاد البلدين.
وفيما يتعلق برؤية "عُمان 2040"، أشار سعادته إلى أن المشروع يتوافق معها بشكل مباشر، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ودعم التصنيع والاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل للمواطنين العُمانيين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية ومتعددة الوسائط.
وأكد أنه بمجرد بدء العمليات، من المتوقع أن تسهم المنطقة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفّر آلاف فرص العمل، وتعزز التجارة الثنائية، كما ستعزز من موقع مسارات التوريد لكلا البلدين وتدعم التكامل الاقتصادي الأوثق بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
وحول نوعية الأعمال المستهدفة، أوضح سعادته أن المنطقة ستلبّي احتياجات شركات الخدمات اللوجستية، ومصنّعي الصناعات الخفيفة، وكذلك التجار. وقال إن القطاعات المستهدفة تتراوح بشكل أساسي بين معالجة الأغذية والمشروبات، ومنتجات الكيماويات والمطاط والبلاستيك والمعادن المصنّعة.
وأضاف أن الحوافز المُقدَّمة للشركات تشمل: إعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 15 عامًا، مع إمكانية التمديد لـ5 سنوات إضافية، وإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات والسلع المخزنة، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، وتحويل غير مقيّد للأرباح ورأس المال.
وأشار إلى أن التسهيلات التي ستوفّرها المنطقة للمستثمرين تشمل أراضي صناعية ومستودعات جاهزة، ومراكز لوجستية ومراكز توزيع، وخدمات جمركية، ومساحات مكتبية، وسكنًا للموظفين.
وكشف سعادته أنه من المتوقع أن تصبح الأراضي جاهزة، والبنية الأساسية مُتاحة لبدء العمل فيها، بحلول نهاية عام 2027، مع تسليم المرافق على مراحل بين عامي 2028 و2030".
وعن آلية إدارة العمليات الجمركية بين جبل علي والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، أوضح أن الإمارات وسلطنة عُمان تعملان بشكل وثيق لتمكين الحركة الفعّالة للمصانع عبر الحدود.
وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في إنشاء مساحة جمركية مُبسَّطة تستفيد من الوضع الخاص للمنطقة، وتنظيم البروتوكولات التجارية لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن المزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها عند استكمال الإطار التنظيمي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي