البنتاجون: استهدفنا مواقع تدريب وبُنى تحتية للمسيرات ومراكز قيادة وتحكم للحوثيين
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنها استهدفت مواقع تدريب وبُنى تحتية للمسيرات ومراكز قيادة وتحكم للحوثيين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضحت البنتاجون، أنّ كل الخيارات مطروحة خلال استهداف مواقع الحوثيين، مشيرةً إلى أنّ إيران هي الداعم الرئيسي للحوثيين.
وأكدت: مستمرون في استهداف مراكز القيادة للحوثيين التي تهدد سفننا، واستهدفنا عددا من مراكز القيادة للحوثيين باليمن.
وأردفت: العملية ضد الحوثيين ستنتهي؛ عندما يوقفوا هجماتهم على سفننا، وسنرد على الحوثيين بقوة مميتة حتى نحقق أهدافنا، ومستمرون في منع الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدفاع الأمريكية بنتاجون اليمن الحوثيين المزيد
إقرأ أيضاً:
سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور
يسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، طبقا لقانون المرور.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونيوطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.