هل تسببت الخلافات داخل المجلس الأعلى للتربية في إعفاء المالكي ؟
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أشاد حميد بوشيخي ، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالعمل الذي قام به الحبيب المالكي على رأس المجلس طوال سنتين ونصف.
بوشيخي، وفي منشور له على حسابه “لينكدن”، قال أن المالكي حرص خلال توليه المسؤولية على التعبير عن جميع وجهات النظر المختلفة ، والتي كانت في كثير من الأحيان متباعدة بسبب تركيبة المجلس.
و أشار بوشيخي ، إلى أنه خلال السنتين والنصف، أصدر المجلس آراء محترمة حول مشاريع القوانين والمراسيم التي قدمها رئيس الحكومة ، كما أصدر أيضًا تقارير وتقييمات لاقت استحسان كافة المتدخلين.
و قال بوشيخي: ” حينما دافعت عن وجهات نظر في المكتب لم تكن لدعم الرئيس أو الأغلبية، كنت أقوم بذلك بحرية”.
بوشيخي، اعتبر أن تغيير المالكي يأتي في إطار سيرورة تطور يقودها جلالة الملك لتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
كلام بوشيخي وهو عضو بارز في المجلس الأعلى للتربية و التكوين ينم عن وجود اختلافات عميقة في الرؤى داخل المجلس و التي قد تكون وراء الإطاحة بالمالكي قبل أن يستكمل ولايته الأولى.
يشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد عين الحبيب المالكي رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في نونبر 2022، قبل أن يتم إعفائه مؤخرا.
و حسب المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الرئيس يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للتربیة الأعلى للتربیة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للسكان يناقش الحالة الديموغرافية الراهنة للسكان
صراحة نيوز-عقد المجلس الأعلى للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاءً رفيع المستوى، لمناقشة الحالة الديموغرافية الراهنة لسكان الأردن واستعرض تقرير متابعة أداء الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030) حتى عام 2024.
وشارك في اللقاء حسب بيان المجلس، اليوم الاثنين، أعضاء من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، والأمناء العامون للعديد من الوزارات، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية وشؤون المغتربين، والتخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، والصحة، والداخلية، ودوائر الأحوال المدنية والجوازات، والحدود والإقامة، ومديرية شؤون اللاجئين السوريين في مديرية الأمن العام، وصندوق المعونة الوطنية، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارات ومؤسسات أخرى معنية.
وهدف اللقاء إلى تعزيز المعرفة المشتركة بعناصر المشهد الديموغرافي الراهن في الأردن وتحدياته، بالاستناد إلى أحدث الأدلة والأرقام الرسمية، واستعراض تقرير “الرؤى” الذي يوضح مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان ومواءمة الجهود الوطنية مع الأهداف التنموية المستدامة.
كما هدف إلى تعزيز المناصرة والدعم للخطط السنوية المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية وبناء رؤية موحدة للعمل التنموي، إضافة إلى تقوية التنسيق والتعاون بين الوزارات والسلطة التشريعية والمؤسسات المعنية لضمان تكامل الأدوار.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة، أن المجلس يواصل دوره كجهة وطنية مرجعية للسياسات والمعلومات السكانية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، مُشدداً على أن التغيرات الديموغرافية ذات تأثير كلي وطويل الأمد.
وقدم عرضاً شاملاً حول المشهد الديموغرافي الراهن ومضامينه الاجتماعية والاقتصادية، مستعرضاً أبرز الاتجاهات والتحديات السكانية.
من جهته، أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، أهمية الدعم الموجّه الذي يقدمه الصندوق لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير أدوات جمع البيانات وتحسين المؤشرات السكانية.
وأشار إلى أن تقرير “الرؤى” يُعد خطوة مهمة لتقديم قراءة دقيقة للواقع وتوجيه السياسات والتدخلات المستقبلية لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية.
كما تحدث مساعد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، تيسير مقدادي، حول التعداد العام للسكان والمساكن ومراحله المختلفة، مبيناً الأعمال التحضيرية التي تم تنفيذها خلال عام 2025 تمهيداً لإجراء التعداد في بداية عام 2026.
واختتم اللقاء بحلقة نقاشية أدارتها مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان للتخطيط والمتابعة رانيا العبادي، بمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم والصحة والإدارة المحلية وصندوق المعونة الوطنية.
كما تمت مناقشة توصيات تقرير الرؤى وتحديد آليات العمل المشتركة، مع التركيز على التنسيق الوثيق بين جميع المؤسسات وإشراك المواطن كشريك أساسي، لضمان فعالية السياسات السكانية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.