تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 وقعت الحكومة المصرية مع الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي، 9 اتفاقيات تمويل ميسرة، ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية، وذلك بقيمة 262.3 مليون يورو.

وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر، وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الفرنسي، اتفاقيتين شهدهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، حيث تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية"، وهو بمثابة تجديد للاتفاق السابق توقيعه بتاريخ 13 يونيو 2021 لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وإعلان مشترك لتنفيذ 4 مشروعات ذات أولوية"، من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مدعومة برؤية مشتركة بين البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم تطورًا محوريًا في العلاقات المصرية الفرنسية بتوقيع قائدي البلدين الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة، ويفتح المجال لزيادة وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل الثقل الإقليمي والدولي للبلدين.

وأوضحت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التشاور مع الجهات المعنية بالحكومة الفرنسية من أجل تحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم التعاون بشأنها في الفترة المقبلة، وتوجيه التمويلات المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بما يدفع التنمية الاقتصادية في مصر في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ والوقاية من المخاطر المرتبطة بذلك، والتنمية التكنولوجية والبشرية،

وأشارت إلى أن التطور الذي نشهده اليوم في العلاقات المصرية الفرنسية، يأتي ليعكس حجم التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام، على مدار السنوات الماضية، وخاصة مع ترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في العام الماضي.

مشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"

وخلال فعالية رفيعة المستوى عُقدت مساء اليوم، تم توقيع اتفاقي تمويل ميسر والمنحة لمشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي".

وقع اتفاق المنحة من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجون نويل بارو،، وزير أوروبا والشئون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

بينما وقع اتفاق التمويل منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجون نويل بارو،، وزير أوروبا والشئون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

ويهدف المشروع إلى توفير إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية وتحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر. مع الارتفاع في توليد الطاقة على المستوى الوطني، والنمو الحاد في الطلب، وتكامل الطاقات المتجددة، والتوسع السريع للشبكة والطموح لتصبح مركزًا إقليميًا قويًا للطاقة.

مشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"

وفي سياق آخر تم توقيع اتفاقي تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقع اتفاق المنحة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.

بينما وقع اتفاق التمويل أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد خاصة في الإسكندرية والتعاون مع مشاريع التنمية الحضرية الجديدة، والحد من الضغط على المرفق الحالي نتيجة زيادة عدد السكان (محطة معالجة شرق الإسكندرية)، كما يهدف المشروع إلى خدمة حوالي 1.5 مليون نسمة (300,000 متر مكعب / يوم) عند الانتهاء من المرحلة الأولى وحتى عام 2032.

مشروع "إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس"

كما وقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو لصالح وزارة الصناعة والنقل.

ووقع على اتفاق المنحة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وفيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي.

بينما وقع اتفاق التمويل، محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي.

ويهدف المشروع إلي تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين وبالتالي المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل البضائع.

مشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر"

ووقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووقع على اتفاق المنحتين من الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

كما وقع اتفاق التمويل، أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال زيادة قدرات المحطة على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مصر فرنسا الاتحاد الأوروبي التخطيط وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزیر الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانیة محطة معالجة میاه الصرف الصحی الدکتورة رانیا المشاط ویهدف المشروع والصرف الصحی المشروع إلى وزیر أوروبا لصالح وزارة ملیون یورو وزیر النقل

إقرأ أيضاً:

المركزي الأوروبي يرفض دعم خطة تمويل أوكرانيا بالأصول الروسية

أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه لا يمكنه دعم خطة للاتحاد الأوروبي لاستخدام أصول روسية مجمدة لتمويل أوكرانيا، ما يثير المزيد من الشكوك حيال تحرك لإقرار الخطة هذا الشهر.

وتضغط المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء من أجل استخدام التكتل أصولًا مجمدة للبنك المركزي الروسي لتقديم قرض بقيمة 140 مليار يورو (162 مليار دولار) لكييف لسد الثغرات المرتقبة في الموازنة.

أخبار متعلقة تفاقم الجفاف في إيران.. مخزون سدود طهران ينخفض بنسبة 55%في اتصال هاتفي.. لولا وترامب يتفقان على التعاون ضد الجريمة المنظمة

لكن بلجيكا التي تستضيف منظمة الإيداع الدولية "يوروكلير" حيث يوجد الجزء الأكبر من الأصول، قاومت المبادرة خوفًا من إجراءات قانونية انتقامية قد تتخذها موسكو.

ودعت إلى ضمانات من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى بمشاركة المخاطر.

تجنب أزمة سيولة

لكن بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" فإن المفوضية الأوروبية تشعر بالقلق من عدم تمكّن البلدان من جمع الأموال بالسرعة الكافية في حال وجود أي طارئ.

وسألت البنك المركزي الأوروبي عما إذا كان بإمكانه أن يلعب دور المقرض كآخر ملاذ لـ"يوروكلير" لتجنب أزمة سيولة، بحسب ما ذكرت الصحيفة نقلا عن أشخاص تم اطلاعهم على المناقشات.

لكن المصرف المركزي لمنطقة اليورو التي تضم 20 بلدًا قال إن ذلك سيكون مستحيلًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركزي الأوروبي لا يمكنه دعم خطة استخدام أصول روسية مجمدة لتمويل أوكرانيا - رويترز

حظر التمويل النقدي

وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي لفرانس برس إنهم "لا يفكرون في مقترح كهذا نظرًا إلى أنه سينتهك على الأرجح المعاهدات بشأن حظر التمويل النقدي".

وخلص البنك المركزي الأوروبي إلى أن مقترح المفوضية سيرقى إلى "تمويل نقدي" يوفر تمويلًا مباشرًا للحكومات، كما أنه سيغطي الالتزامات المالية للدول الأعضاء، بحسب "فايننشال تايمز".

وتعد هذه الممارسة محظورة بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي.

وأفادت متحدثة باسم المفوضية في مؤتمر صحفي بأنه في ضوء موقف البنك المركزي الأوروبي "نجري محادثات بشأن كيفية ضمان هذه السيولة، نبحث فعليًا عن حلول بديلة".

ويسدد موقف البنك المركزي ضربة جديدة لأنصار الخطة الذين يضغطون من أجل اتفاق بهذا الشأن خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة في 18 ديسمبر الحالي.

تقديم ضمانات ملزمة

وأفاد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر الأسبوع الماضي بأنه لن يوافق على الخطة إلا إذا جرى تقديم ضمانات ملزمة "وقعت عليها الدول الأعضاء عند التوصل إلى قرار".

وتزايدت المطالبات في الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من الأصول الروسية بعد خطة الولايات المتحدة لوقف الحرب في أوكرانيا التي طُرحت أخيرًا، وأشارت إلى ضرورة رفع التجميد عن الأصول.

ويصر مؤيدو الخطوة على أنه ما لم يتحرك التكتل الآن لاستخدام الأموال، فإنه يخاطر بفقدان السيطرة عليها بموجب اتفاق سلام محتمل مدعوم من الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان الشراكة البرلمانية المستمرة
  • الجبير يلتقي رئيس وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يقترح خطة تمويل بقيمة 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا
  • وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*
  • المركزي الأوروبي يرفض دعم خطة تمويل أوكرانيا بالأصول الروسية
  • المركزي الأوروبي يرفض إنقاذ قرض لأوكرانيا بـ140 مليار يورو
  • ليبيا وفرنسا تتفقان على تعزيز التدريب الطبي وتطوير النظام الصحي
  • لجنة الشؤون الخارجية النيابية تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي
  • الدول العربية والاتحاد الأوروبي تتصدران الأسواق الرئيسية للصادرات الغذائية
  • وزير الخارجية يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية