بـ262.3 مليون يورو.. مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يوقعون 9 اتفاقيات تمويل ومنح
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الحكومة المصرية مع الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي، 9 اتفاقيات تمويل ميسرة، ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية، وذلك بقيمة 262.3 مليون يورو.
وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر، وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الفرنسي، اتفاقيتين شهدهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، حيث تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية"، وهو بمثابة تجديد للاتفاق السابق توقيعه بتاريخ 13 يونيو 2021 لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وإعلان مشترك لتنفيذ 4 مشروعات ذات أولوية"، من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مدعومة برؤية مشتركة بين البلدين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم تطورًا محوريًا في العلاقات المصرية الفرنسية بتوقيع قائدي البلدين الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة، ويفتح المجال لزيادة وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل الثقل الإقليمي والدولي للبلدين.
وأوضحت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التشاور مع الجهات المعنية بالحكومة الفرنسية من أجل تحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم التعاون بشأنها في الفترة المقبلة، وتوجيه التمويلات المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بما يدفع التنمية الاقتصادية في مصر في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ والوقاية من المخاطر المرتبطة بذلك، والتنمية التكنولوجية والبشرية،
وأشارت إلى أن التطور الذي نشهده اليوم في العلاقات المصرية الفرنسية، يأتي ليعكس حجم التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام، على مدار السنوات الماضية، وخاصة مع ترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في العام الماضي.
مشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"وخلال فعالية رفيعة المستوى عُقدت مساء اليوم، تم توقيع اتفاقي تمويل ميسر والمنحة لمشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي".
وقع اتفاق المنحة من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجون نويل بارو،، وزير أوروبا والشئون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
بينما وقع اتفاق التمويل منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجون نويل بارو،، وزير أوروبا والشئون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
ويهدف المشروع إلى توفير إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية وتحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر. مع الارتفاع في توليد الطاقة على المستوى الوطني، والنمو الحاد في الطلب، وتكامل الطاقات المتجددة، والتوسع السريع للشبكة والطموح لتصبح مركزًا إقليميًا قويًا للطاقة.
مشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"وفي سياق آخر تم توقيع اتفاقي تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقع اتفاق المنحة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
بينما وقع اتفاق التمويل أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد خاصة في الإسكندرية والتعاون مع مشاريع التنمية الحضرية الجديدة، والحد من الضغط على المرفق الحالي نتيجة زيادة عدد السكان (محطة معالجة شرق الإسكندرية)، كما يهدف المشروع إلى خدمة حوالي 1.5 مليون نسمة (300,000 متر مكعب / يوم) عند الانتهاء من المرحلة الأولى وحتى عام 2032.
كما وقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو لصالح وزارة الصناعة والنقل.
ووقع على اتفاق المنحة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وفيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي.
بينما وقع اتفاق التمويل، محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي.
ويهدف المشروع إلي تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين وبالتالي المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل البضائع.
مشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر"ووقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووقع على اتفاق المنحتين من الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
كما وقع اتفاق التمويل، أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال زيادة قدرات المحطة على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر فرنسا الاتحاد الأوروبي التخطيط وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزیر الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانیة محطة معالجة میاه الصرف الصحی الدکتورة رانیا المشاط ویهدف المشروع والصرف الصحی المشروع إلى وزیر أوروبا لصالح وزارة ملیون یورو وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.