خبير مالي: بطاقات الماستر كارد للمصارف المعاقبة سيتوقف العمل بها خارج البلاد
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف خبير مالي ومسؤول سابق في البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، ان بطاقات الماستر كارد ستتوقف العمل بها نهاية شهر نيسان الحالي لبعض المصارف.وقال محمود داغر في حديث صحفي، ان “بطاقات الماستر كارد للمصارف المعاقبة سيتوقف العمل بها في خارج البلاد”، مشيرا الى انه “تم تمديد التعامل بهذه البطاقات للمصارف المعاقبة حتى نهاية الشهر”.
واضاف داغر ان “بطاقات الماستر كارد للمصارف المعاقبة ستعمل بالدينار داخليا فقط”.وحسب متخصصون فان شركة ماستركارد قد اتخذت قرارا بإيقاف التعامل مع بعض الشركات والمصارف العراقية بسبب القيود المفروضة على تداول الدولار، ما يمثل تحدياً كبيراً للنظام المالي في العراق.وتعرضت مصارف عدة عاملة في العراق للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق بعملية تحويل الدولار إلى خارج البلاد، في حين عزا ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار إلى قيام بعض التجار بالسحب من السوق السوداء.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بطاقات الماستر کارد
إقرأ أيضاً:
تفكيك خلية “تجارة الماستر”.. هل تمتد التحقيقات إلى مسؤولين ومنتخبين ؟
زنقة 20 | الرباط
تابع الجميع الفضيحة التعليمية التي تفجرت مؤخرا ، و المتعلقة ببيع شهادات جامعية بأكادير ، بطلها أستاذ جامعي و سياسي ، قام ببيع دبلومات الماستر لشخصيات قضائية و منتخبين وفق ما يروج حاليا.
و بحسب تقارير، فإن الدبلومات الصادرة عن الاستاذ المعتقل، جرت أيضا زوجته وهي محامية، و مسؤول قضائي بابتدائية آسفي، وابنه وهو محامي ، كما شملت المتابعة محامين آخرين ويرتقب أن تشمل التحقيقات مسؤولين آخرين متورطين.
ووفق ذات التقارير، فإن الدبلومات استعملت في مباريات توظيف من طرف شخصيات محظوظة ، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية عدد من الشواهد الصادرة عن الجامعات المغربية.
واليوم، بعد سقوط الأستاذ المتورط ، دعت فعاليات إلى فتح تحقيق للكشف عن جميع الشهادات المزورة ومعرفة من استفاد منها، خصوصًا من حصلوا على مناصب عليا أو تمثيليات برلمانية أو إدارية دون وجه حق.
و أشاروا بالتحديد الى ضرورة إعادة النظر في شهادات كل المتخرجين من سلك الماستر والمؤهلين في اختبار المحاماة بالمنطقة الترابية للمتهم وما جاورها منذ أن أضحى هذا الأخير استاذا جامعيا.
و بحسب هؤلاء، فإن الجامعة المغربية أصبحت اليوم ملطخة بالعديد من الممارسات المشبوهة مثل البيع والشراء في الدبلومات ، و ايضا قضايا سابقة أطلق عليها “الجنس مقابل النقط”، وهو ما يستدعي تدخلا حازما للقطع مع يمكن وصفه بالفوضى التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي.