اللجنة العليا لمشروع «طريقي العبور» تستعرض تنفيذ توصيات اجتماعها الثالث
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
عقدت اللجنة العليا لمشروع طريقي العبور، المُشكَّلة بموجب قرار وزير المواصلات، اجتماعها الرابع، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بالجدول الزمني المعتمد.
وتواصل اللجنة جهودها في التخطيط والمتابعة لتنفيذ المشروع، الذي يُعد خطوة هامة في تطوير البنية التحتية وربط ليبيا بدول الجوار، ضمن استراتيجية المحفظة لتعزيز الاستثمار داخل ليبيا مع الحفاظ على دورها الفاعل في الخارج.
يذكر ان اللجنة العليا لمشروع طريقي العبور، تختص بإعداد تصور وخطة عمل تلبي متطلبات جميع مراحل المشروع، متضمنة الجداول الزمنية اللازمة، واقتراح تشكيل لجان فرعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفعها لوزير المواصلات لاعتمادها.
وتشمل مهام اللجنة تحديد نطاق عمل وقنوات التواصل مع الأطراف الداخلية والخارجية، واقتراح مذكرات التفاهم والاتفاقيات المطلوبة، ومتابعة أعمال اللجان الفرعية واعتماد مخرجاتها مع تحديد مهامها واختصاصاتها.
كما تختص بإعداد موازنات تقديرية لأعمال اللجنة العليا واللجان الفرعية ورفعها لوزير المواصلات لاعتمادها، وتقديم تقارير دورية توضح تقدم تنفيذ المهام.
وتتابع اللجنة التنسيق مع المحفظة لمتابعة عمل المكاتب الاستشارية المكلفة بالدراسات، وخطوات طرح المشروع للاستثمار، واستلام واعتماد التقرير النهائي لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتخطيطية، ورفع التوصيات اللازمة لوزير المواصلات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: محفظة ليبيا إفريقيا محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في إدلب
إدلب-سانا
بدأت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أولى خطوات تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في محافظة إدلب، في الجهة الشرقية من المحافظة على ملتقى الطرق الدولية، وتشمل منطقة صناعية وتجارية وميناءً جافاً حديثاً، بمساحة تتجاوز مليوناً ومئة وخمسة آلاف متر مربع.
ويهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية في مقدمتها تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المحافظة، وخلق فرص عمل واسعة لأبناء إدلب، واستقطاب صناعات جديدة وواعدة، إلى جانب جذب رؤوس أموال واستثمارات خارجية تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي، ولاسيما مع دخول عشرات المستثمرين الأجانب إلى المحافظة لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة.
ويمثل الميناء الجاف المزمع إنشاؤه أحد الأعمدة الرئيسة لهذا المشروع، إذ سيوفر للتجار والصناعيين والمزارعين في إدلب خدمة تصدير منتجاتهم الزراعية والصناعية بشكل مباشر إلى الأسواق الخارجية، كما سيتيح لهم استيراد المواد الأولية والبضائع من مختلف دول العالم دون الحاجة للتوجه إلى المرافئ البحرية، ما يختصر الزمن والتكاليف، ويعزز من تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما يأتي المشروع متكاملاً مع خطط الهيئة في تطوير منظومة النقل التجاري واللوجستي عبر تعزيز دور شركات النقل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاع السياحة في المحافظة، مع توقعات بدخول مستثمرين أجانب ورجال أعمال يرفدون السوق المحلي بخبراتهم ورؤوس أموالهم.
واطلع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السيد قتيبة بدوي ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن على المنطقة المقرر إقامة المشروع عليها، وناقشا الرؤية العامة له وخطة العمل للبدء بتنفيذه.
ووجه بدوي بضرورة تسريع وتيرة العمل لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات والمعايير، مؤكداً أن هذا المشروع يحظى بدعم كامل من القيادة لِمَا يمثله من رافعة اقتصادية وتنموية لأهالي محافظة إدلب الكرام.
وشدد بدوي على أهمية التنسيق المستمر مع كل الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في تحسين الواقع المعيشي، ودعم عملية التنمية والاستقرار في المحافظة.
بدوره قال محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن: “إن هذا المشروع يُعدّ أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة حيث نطمح من خلاله إلى خلق بيئة استثمارية محفّزة، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المنطقة، إضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل لأهلنا”.
وأكد عبد الرحمن التزام المحافظة الكامل بدعم كل المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية في محافظة إدلب.
كما تم الاتفاق على البدء بالإجراءات الخاصة لإنشاء منطقة حرة ثانية مخصصة لمعارض السيارات وتجارتها، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي وتوسيعه، بما يخدم مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.
تابعوا أخبار سانا على
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق