بكري منتقدا قرار إنهاء الإيجار القديم: طرد السكان دون سند قانوني يهدد السلم الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
انتقد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بإنهاء العلاقة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات، واصفًا القرار بأنه «مفاجئ» و«يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا» الصادرة في أعوام 2002، 2011، و2024، والتي أقرت بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط من المستأجرين، سواء كان الابن أو الزوجة أو أحد الوالدين.
وأكد بكري، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، أن أي قانون يصدر بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية يُعد قانونًا باطلًا، ويمثل عقبة في التنفيذ أمام حكم المحكمة الدستورية، التي تتصدى للعقبة بمنازعة التنفيذ، وتصدر حكمها باستمرار التنفيذ، أحكام الدستورية ملزمة للسلطات الثلاث والأفراد.
وشدد بكري على أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية عام 2002 كان «كاشفًا وقاطعًا»، معبرًا عن استغرابه من «العبث» الذي يمارَس في هذا الملف.
وأضاف أن هناك ما يقرب من 300 ألف شقة يسكنها مستأجرون يمتلكون مساكن أخرى، مشيرًا إلى أنه من حق الدولة أن تبحث هذا الأمر، طالما أصبحت خالية، لكن «طرد السكان الحاليين وتشريدهم دون سند من القانون من شأنه أن يُحدث أزمة كبرى ويهدد السلم الاجتماعي».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري ينشر رأي الراحلة تهاني الجبالي حول أحكام الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة
بكري عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة ألقت بـ «كرة لهب» في حجر النواب
« مصطفى بكري» ينعى وفاة وليد مصطفى رئيس مجلس أمناء موقع القاهرة 24
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري الحكومة المصرية المحكمة الدستورية الإيجار القديم البرلمان المصري قانون الإيجار السكن حقوق المستأجرين الأحكام الدستورية السلم الاجتماعي تعديل قانون الإيجارات الأزمة السكنية المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق
يترقب آلاف السكان ممن تخضع وحداتهم لنظام الإيجار القديم ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات الشهرية، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن تقسيم مناطق الإيجار السكني إلى ثلاث فئات جديدة، الأمر الذي أثار حالة من الحيرة بشأن الفئة التي تنتمي إليها كل شقة، وما سيترتب عليها من مبالغ مستحقة.
أعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج عمل لجان الحصر والتصنيف، التي انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وهي خطوة تعد الأساس الذي تُبنى عليه القيمة الإيجارية الجديدة.
ويأتي هذا التطور بعد أن بدأت محافظات أخرى بالفعل في نشر قرارات مماثلة، تمهيدًا لتطبيق الزيادة القانونية خلال الأشهر المقبلة، حيث يعتمد القانون بشكل واضح على معيار تصنيف المنطقة لتحديد قيمة الإيجار المقررة.
بدء التطبيق الرسمي بعد نشر القرارات في الجريدة الرسميةشهدت الجريدة الرسمية نشرًا كاملاً لنتائج أعمال لجان الحصر بمحافظة الجيزة، وهو ما يجعل زيادة الإيجارات إجراءً قانونيًا وملزمًا، إذ ستُطبق القيم الجديدة بدءًا من الشهر التالي لنشر القرار.
وتشير النصوص القانونية إلى أن هذا التصنيف يهدف لتحقيق العدالة في تقييم الإيجارات بين المناطق المختلفة، من خلال لجان متخصصة شكلها المحافظ المختص، وتعمل وفق قواعد واضحة نص عليها القانون الجديد.
كيف تُحتسب الزيادة المستحقة بعد تصنيف المناطق؟بحسب المادة (4) من قانون الإيجار القديم، ستصبح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كما يلي:
زيادات الإيجار في المناطق المتميزةطبقًا للقانون، تُحتسب القيمة الإيجارية للوحدات في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري بعد الزيادة عن 1000 جنيه كحد أدنى.
زيادات الإيجار في المناطق المتوسطةأما المناطق المتوسطة، فيحدد القانون الزيادة فيها بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدة السكنية أيهما أكبر.
زيادات الإيجار في المناطق الاقتصاديةفي المناطق الاقتصادية، ستكون القيمة الإيجارية الجديدة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، أو عشرة أضعاف القيمة الحالية، ويتم الالتزام بسداد القيمة الأكبر بينهما.
حدد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى أن تنتهي لجان الحصر من أعمالها، حيث يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم لاحقًا تسوية الفروق المالية إن وُجدت، وفق أقساط تمتد لنفس المدة المستحقة عنها.
المحافظات التي انتهت فيها أعمال الحصر والتصنيفانتهت أعمال لجان الحصر في 12 محافظة حتى الآن، وهي:
المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا.
ويُنتظر الانتهاء من بقية المحافظات قبل يناير 2026.
بموجب قرارات المحافظات، تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية في كل فئة كالتالي:
الوحدات في المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
الوحدات في المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
الوحدات في المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
ويتم تطبيق القيمة الأكبر بين الحد الأدنى المحدد أو مضاعفات الإيجار الحالية وفق القانون.
أوضحت المحافظات أن الزيادة الجديدة سيتم تحصيلها بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، مع إلزام المستأجرين بسداد الفروق تدريجيًا وفق ما نص عليه القانون، بما يضمن عدم إثقال كاهل المواطنين بدفعات مفاجئة.
دور وزارة التنمية المحلية في ملف الإيجار القديمقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولت مهمة حصر الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية بالمحافظات، والتي يبلغ عددها 1298 قطعة أرض، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الإسكان لاستخدامها في تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية البديلة لحالات الإيجار القديم، في إطار خطة الدولة لمعالجة هذا الملف التاريخي بشكل شامل.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة