بكري منتقدا قرار إنهاء الإيجار القديم: طرد السكان دون سند قانوني يهدد السلم الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
انتقد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بإنهاء العلاقة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات، واصفًا القرار بأنه «مفاجئ» و«يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا» الصادرة في أعوام 2002، 2011، و2024، والتي أقرت بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط من المستأجرين، سواء كان الابن أو الزوجة أو أحد الوالدين.
وأكد بكري، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، أن أي قانون يصدر بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية يُعد قانونًا باطلًا، ويمثل عقبة في التنفيذ أمام حكم المحكمة الدستورية، التي تتصدى للعقبة بمنازعة التنفيذ، وتصدر حكمها باستمرار التنفيذ، أحكام الدستورية ملزمة للسلطات الثلاث والأفراد.
وشدد بكري على أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية عام 2002 كان «كاشفًا وقاطعًا»، معبرًا عن استغرابه من «العبث» الذي يمارَس في هذا الملف.
وأضاف أن هناك ما يقرب من 300 ألف شقة يسكنها مستأجرون يمتلكون مساكن أخرى، مشيرًا إلى أنه من حق الدولة أن تبحث هذا الأمر، طالما أصبحت خالية، لكن «طرد السكان الحاليين وتشريدهم دون سند من القانون من شأنه أن يُحدث أزمة كبرى ويهدد السلم الاجتماعي».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري ينشر رأي الراحلة تهاني الجبالي حول أحكام الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة
بكري عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة ألقت بـ «كرة لهب» في حجر النواب
« مصطفى بكري» ينعى وفاة وليد مصطفى رئيس مجلس أمناء موقع القاهرة 24
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري الحكومة المصرية المحكمة الدستورية الإيجار القديم البرلمان المصري قانون الإيجار السكن حقوق المستأجرين الأحكام الدستورية السلم الاجتماعي تعديل قانون الإيجارات الأزمة السكنية المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب: ضرب المواقع النووية الإيرانية تصعيد خطير يهدد السلم الدولي
أعرب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن قلقه البالغ إزاء الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرًا على مواقع نووية إيرانية، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين، ويضع المنطقة على حافة مواجهات لا تُحمد عقباها.
وقال “أبو العلا” في بيان له اليوم، إن العودة إلى منطق القوة في معالجة الأزمات الدولية، خاصةً في ملفات شديدة الحساسية كالملف النووي الإيراني، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الاستقرار وتهديد حياة المدنيين الأبرياء، وجر المنطقة إلى مسار خطير من التوترات.
وشدّد على أن موقف مصر كان – ولا يزال – صوت العقل في منطقة تموج بالصراعات، حيث دعت القاهرة مرارًا إلى تغليب الحلول الدبلوماسية ووقف التصعيد، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة خارج إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد “أبو العلا” دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية الذي يوازن بين حماية مصالح الشعوب، والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط، ويقف دائمًا إلى جانب التهدئة واحترام سيادة الدول، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لاحتواء الأزمة وتفادي تحولها إلى صراع شامل ذي تداعيات كارثية على العالم بأسره.
وختم وكيل لجنة حقوق الإنسان تصريحه بالقول: “في هذه اللحظة المفصلية، تتطلب المسؤولية الدولية وقفة جادة تعيد الاعتبار للشرعية الدولية، وتضع حداً لاستخدام العنف كأداة لحل الخلافات السياسية والعقائدية”.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول