أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن الرئيس تبون وعلى ضوء المشاورات والاتصالات سيقدم مبادرة حل سياسي في النيجر من مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتغليب الخيار السلمي.

وقال أحمد عطاف إن الجزائر حذرت أشقاءها في المنطقة وشركاءها من مغبة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي.

مادة اعلانية

وشدد على أنه من المجازفة تغذية صراع طائفي يلوح في الأفق والدفع بجحافل النيجريين إلى النزوح والهجرة وخلق بؤرة صراع جديدة في المنطقة، مما سيفتح الباب أمام الإرهاب والجريمة المنظمة.

وصرح بأن تحفظات الجزائر وانشغالاتها وتخوفاتها كانت محل إجماع من جميع الأطراف.

وذكر عطاف أن المبادرة الجزائرية تتضمن 6 محاور:

- تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية.

العرب والعالم ماكرون: ندعم بازوم وسفيرنا باق بالنيجر رغم ضغط العسكر

- تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي، يضمن العودة إلى المسار الديمقراطي عبر معاودة العمل الديمقراطي.

- الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة: صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر من دون إقصاء، على ألا تتجاوز ستة أشهر تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية وتضفي إلى استعادة النظام الدستوري.

- الضمانات: تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي والقبول بها.

- المقاربة التشاركية: تباشر الجزائر اتصالات ومشاورات حثيثة مع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية، وستكون في ثلاثة اتجاهات، داخليا في النيجر، وجوهريا مع دول الجوار و"إكواس" وخاصة نيجيريا، ودوليا مع الدول التي ترغب في دعم المسار السلمي.

- تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لتشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بازوم النيجر الجزائر

المصدر: العربية

كلمات دلالية: بازوم النيجر الجزائر

إقرأ أيضاً:

معاون وزير النقل يناقش مع لجنة دراسة تعديل قانون السير سبل الوصول لبيئة سير آمنة

دمشق-سانا

بحث معاون وزير النقل محمد رحال مع لجنة دراسة تعديل قانون السير والمركبات عدداً من القضايا القانونية المتعلقة بتنظيم السير، والبدائل والحلول التي من شأنها تنظيم الحالة المرورية في المحافظات للوصول إلى بيئة سير آمنة.

وفي لقاء جرى بمقر وزارة النقل، جرت مناقشة بنود قانون السير واقتراحات بإلغاء وتعديل بعض مواده فيما يتعلق بتثبيت اللوحات الإرشادية، ومراقبة الشاحنات الثقيلة، وتقييم حالة الطرق، وتطبيق المخالفات، بالإضافة إلى إزالة التعديات لضمان انسيابية حركة المرور وسلامتها.

وسلط أعضاء اللجنة الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل وإجراء المعاملات في مديريات النقل، واقترحوا تعديل بعض بنود قانون السير والقرارات والقوانين الوزارية التي تخص إيرادات مديريات النقل في المحافظات، وعدد من معاملات المركبات والقرارات وفقاً للرسوم الجديدة لبدل خدمات الفحص الفني للمركبات التي عملت عليها الوزارة بعد التحرير.

كما اقترح أعضاء اللجنة إلغاء رسوم ضريبة الدخل، ومعالجة الفروقات في سعر المحروقات، وتسعير الطوابع والرسوم الخاصة بالمركبات، وإلغاء صفة التأمين الإلزامي عند تسجيل أو تجديد رخصة مركبة.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفنزويلي
  • معاون وزير النقل يناقش مع لجنة دراسة تعديل قانون السير سبل الوصول لبيئة سير آمنة
  • عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء الباكستاني
  • أزمة الإيجار القديم.. محام بالنقض: فيه ناس بتدفع 270 قرش
  • مصلحة المالك والمستأجر.. أحمد موسى: لازم يكون هناك حوار مجتمعي حول الإيجار القديم
  • بروكسل تقترح تبسيط إجراءات تسجيل السيارات حين الانتقال للإقامة في بلد أوروبي
  • تحرك جديد في أزمة زيزو مع الزمالك
  • أحمد داش يعلن ارتباطه: الفرح في الصيف
  • النيجر تصعد ضد الشركات الأجنبية بمصادرة المعدات وإغلاق المكاتب
  • سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر