الحكومة توقّع بروتوكولا لإنشاء مزرعة رياح غرب سوهاج.. توفر الطاقة لمليوني منزل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 3 جيجاوات، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات «أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وENGIE الفرنسية، وToyota Tsusho اليابانية».
وقّع البروتوكول، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس قطاع استثمارات البنية التحتية بشركة أوراسكوم للإنشاءات، مُمثلا عن التحالف.
وتُمثل الوثيقة الخطوة الثانية لتطوير المشروع، الذي بدأت خطوته الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال مؤتمر (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بهدف تخصيص قطعة أرض لبناء وتملك وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 3 جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج بمصر، بمساحة تبلغ نحو 852 كيلومترا 2 من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد رئيس الوزراء، أنّ الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم، بما يتماشى مع توجه العالم بأسره نحو تعزيز الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنّ مزرعة الرياح الجديدة من المخطط أن توفر طاقة نظيفة ومستدامة لنحو مليوني منزل مصري، وتسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويًا، كما من المتوقع أن يوفر المشروع 7 آلاف فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة كل عام أثناء الإنشاء، و5 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن إتاحة 1000 فرصة عمل دائمة بمجرد تشغيل مزرعة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنّ الدولة المصرية تبنت برنامجا طموحا للنهوض بقطاع الكهرباء، من خلال جُهود تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن ثم تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى ويتواكب مع استهداف قطاع الطاقة المصري الوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2035، وتحقيق رؤية مصر في هذا الصدد.
وأكد شاكر، قُدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في ظل دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري جاذب، والتفاعل بشكل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلا عن المزايا النسبية بمصر وتتمثل في توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وموقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا وكافة قارات العالم.
من جانبه، أشار رئيس قطاع استثمارات البنية التحتية بشركة أوراسكوم للإنشاءات، إلى أنّ مشروع مزرعة الرياح الجديد يستهدف البناء على النجاح الذي حققه التحالف في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، موضحا أنّ التحالف ساهم في تطوير مزارع الرياح في مصر بقدرة إجمالية تبلغ 762.5 ميجاوات، كما أنهى مزرعة رياح رأس غارب، كأول مشروع مُنتج مستقل للطاقة المتجددة في مصر من نوعه وحجمه، بقدرة 262.5 ميجاوات، قبل شهرين من الموعد المُحدد الذي كان مقرراً في أكتوبر 2019، ووضع التحالف حجر الأساس في أكتوبر 2022 لمشروع بطاقة 500 ميجاوات أخرى بمنطقة جبل الزيت، والذي يشهد تقدم أعمال التنفيذ قبل الموعد المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء مجلس الوزراء الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فرصة عمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
«قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش التمويل والابتكار
دبي: «الخليج»
ينظّم المجلس الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 1 و2 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. تجمع القمة، التي تعقد تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر» نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، وتتناول أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة تغير المناخ.
وعبر استضافة مجموعة واسعة من المتحدثين، تسعى القمة لتمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وستُركز هذا العام على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة والحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه والتمويل المستدام، والابتكار ضمن سبعة محاور أساسية.
التكنولوجيا والابتكار
يستكشف هذا المحور دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية. وستسلط الجلسات الضوء على كيفية تحسين الحلول المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبّئِية للحد من المخاطر البيئية، ورصد الانبعاثات الكربونية.
فيما يناقش محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، وستتناول النقاشات دور الطاقة النووية السلمية في توفير الطاقة على مدار الساعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وجدوى توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر، والطلب المتزايد على المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، إضافة إلى تسريع الاستثمارات، والتقدم التكنولوجي، وسبل بناء مستقبل طاقة مرن ومستدام، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات في تقنيات تخزين الطاقة.
السياسات والتشريعات
يبحث هذا المحور التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما سيتم تسليط الضوء على مرونة استثمارات الطاقة المتجددة رغم غياب الأطر التنظيمية الواضحة، والتوسع في أسواق الكربون العالمية، وتركز الجلسات كذلك على مواءمة السياسات ومشاركة القطاع الخاص، وإصلاحات الحوكمة.
أما محور التمويل، تستكشف جلساته آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون، كما ستناقش الاستراتيجيات المبتكرة للتغلب على العوائق أمام زيادة نسبة الطاقة المتجددة.