وزير الري: عقوبات مشددة على حفر الآبار الجوفية المخالفة
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض إجراءات حصر الآبار الجوفية في مصر، ومتابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية، بما يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.
وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان صحفي اليوم، إنّ التقرير استعرض موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية المخالفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها، إذ وجّه الدكتور سويلم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الآبار الجوفية المخالفة.
وأوضح وزير الري، أنه جرى مؤخرا تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية دون ترخيص، للحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر، إذ تعد المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة، وبالتالي فإن السحب الجائر لها يؤدي إلى نضوب الخزانات الجوفية أو انخفاض مناسيب المياه بها مع ارتفاع درجة ملوحتها.
وأضاف أنه جرى مؤخرا إطلاق منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية، بإدارات المياه الجوفية لشرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، التي ستُمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة إلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، بما يسهم فى الإسراع بإجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
جدير بالذكر أنه جرى مؤخرا تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم147 لسنة 2021 والخاص بالمياه الجوفية، حيث تم تعديل المادة 107 من القانون بحيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (70) والمعنية بحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري وطبقًا للشروط التي تحددها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها حالة معاودة المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد (62، 76، 78) والمعنية بتركيب أجهزة قياس تصرفات للمياه المسحوبة، وتوفير البيانات المتاحة عن المياه الجوفية، وإنشاء آبار مراقبة للخزان الجوفي، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها حالة معاودة المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية ترسيخ وضع المياه ضمن المسار الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
وزير الري يؤكد أهمية تبادل الخبرات مع مجلس الاستثمار السويدي
وزير الري يعلن بدء الموجة 27 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري المياه الجوفية وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم الآبار حفر الآبار رئيس قطاع المياه الجوفية الموارد المائیة والری الآبار الجوفیة المیاه الجوفیة للمیاه الجوفیة وزیر الری ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
والي الخرطوم يصدر قرارا لصالح سكان الخرطوم بشأن سداد فاتورة المياه ويطلق توجيهات مشددة
متابعات تاق برس- أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، إعفاء سكان الولاية من سداد رسوم فاتورة المياه للعامين 2023 – 2024م وحتى منتصف 2025م لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشدد على الالتزام بسداد رسوم الاستهلاك الشهري حتى تتمكن الهيئة من مواصلة تحسين الخدمة.
وامتدح الوالي اللعاملين في هيئة مياه الولاية الذين ظلوا مرابطين طوال أيام الحرب يعملون في ظروف بالغة الخطورة وتحت تهديد القصف العشوائي وكان لهم الفضل في استمرار إمدادات المياه للمواطنين على حد قوله.
وتفقد والي الخرطوم رئاسة هيئة مياه الولاية بالمقرن رافقه فيها الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد إبراهيم حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع المدير عام الهيئة المهندس محمد أحمد عوض وبحضور مديري الإدارات العامة بالمحليات والرئاسة,
اطلع الوالي من خلاله على الجهود المبذولة لتوفير إمداد مائي مستقر وخطط اكمال تشغيل المحطات النيلية بطاقتها الكاملة.
ودعا الوالي الهيئة إلى إعداد برنامج عمل محدد يسهم في رفع القدرة الإنتاجية للمصادر المائية إلى جانب تحديث الدراسات المتعلقة بتوطين صناعة مواد التنقية محلياً عبر تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص تجنباً لأية أزمات تحدث مستقبلاً.
كما وجه بتنفيذ برامج الصيانة الدورية للطلمبات وإنشاء إدارة متخصصة لمياه الريف تتولى الإشراف على مصادر المياه الريفية وضمان استقرار الإمداد.
وشدد الوالي على ضرورة تفعيل إدارات الرقابة لرصد التعديات على الشبكة وولاية الهيئة على مصادر الإنتاج إضافة إلى وقف الهدر عبر الصيانة السريعة والتدخل العاجل لإصلاح الكسورات .
وأكد الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد إبراهيم أن العاملين بهيئة المياه خاضوا معركة لا تقل ضراوة عن المعارك العسكرية وتعرضوا لانتهاكات وضغوط كبيرة من قبل المليشيا الإرهابية إلا أنهم ظلوا ثابتين لتأمين الإمداد المائي للسكان.
وأشار إلى الاستقرار الذي تشهده مؤسسات الولاية الي العمل يتطلب بذل المزيد لتعويض الفاقد في الإنتاج مع ازدياد عودة المواطنين يومياً
من جانبه أوضح مدير عام الهيئة المهندس محمد أحمد عوض أن فقدان الأصول والمقومات الأساسية للعمل ونهب أسطول الآليات خلال الحرب إضافة إلى توقف سداد قيمة الاستهلاك أفقد الهيئة مواردها التي كانت توظف في التشغيل.
وأشار الى الدعم الذي ظلت تقدمه الحكومة الاتحادية وولاية الخرطوم لتسيير الأعمال الجارية الخاصة بإنتاج المياه وإعادة تشغيل المحطات مؤكداً أن الهيئة تواصل جهودها لاستعادة كامل قدراتها الفنية وضمان استقرار الإمداد المائي بالمحليات.
واستعرض المدير العام تقرير أداء الهيئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مبيناً أن جهود إعادة الإعمار بدأت مبكراً عبر تشغيل الآبار في الأحياء كبديل مؤقت للمحطات النيلية خلال الحرب قبل الانتقال لإعادة تشغيل المحطات بعد تطهير الولاية من ما اسماه دنس التمرد.
سداد فاتورة المياهوالي الخرطوم
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين