اليوم.. طرح 1386 قطعة أرض في 23 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" (madein.eg)، والذي يشمل 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة و35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية 6.8 مليون متر مربع، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025.
وأكد الوزير أن الطرح يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة المحلية من خلال توفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي، وإقامة مشروعات جادة تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة. وأوضح أن الطرح الجديد يعكس استمرار نهج الوزارة في توفير الأراضي الصناعية بصورة منتظمة ربع سنوية، بما يضمن إتاحة فرص استثمارية متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث تتراوح المساحات بين 240 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع، مخصصة لأنشطة صناعية تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والغزل والنسيج.
وأشار الوزير إلى أن الطرح يتيح قطع الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق تيسيرًا على المستثمرين، مع تحديد مقابل سنوي لحق الانتفاع بنسبة 5% من سعر متر التمليك ويستفيد المستثمرون من حزمة تيسيرات غير مسبوقة تضمنت خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، إضافة إلى تبسيط نموذج دراسة الجدوى.
وحول آلية التقديم، أوضح الوزير أن جميع خطوات الحجز والتخصيص تتم إلكترونيًا عبر المنصة، بدءًا من تسجيل الدخول واستعراض الخريطة الصناعية، مرورًا بملء البيانات الأساسية وتحديد الرغبات، وإرفاق المستندات المطلوبة، وصولًا إلى الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز. وأكد أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستدرس جميع الطلبات وتعلن النتائج خلال أسبوعين من إغلاق باب الطرح، مع اللجوء إلى قرعة إلكترونية في حالة تساوي الطلبات على قطعة واحدة بما يضمن الشفافية المطلقة.
وأوضح الوزير أن الطرح يغطي جميع المحافظات تقريبًا، حيث يضم: 20 قطعة في أكتوبر الجديدة بالجيزة، 18 في السويس الجديدة، 115 في الفيوم الجديدة وكوم أوشيم، 6 ببرج العرب الجديدة، 33 بمدينة السادات، 190 في البحيرة، 9 بالعلمين الجديدة، 108 بالقنطرة شرق، 54 في بئر العبد، 67 في دشلوط وأسيوط الجديدة، 290 في مدن سوهاج، 288 في قنا، 124 في الأقصر، 45 في أسوان، إضافة إلى قطع أخرى في الغربية وكفر الشيخ وبورسعيد والمنيا والوادي الجديد والشرقية وبني سويف والدقهلية والقليوبية.
وأشار الوزير إلى أن المنصة الصناعية الرقمية حققت نتائج ملموسة منذ إطلاقها في سبتمبر 2024، حيث تم من خلالها تخصيص 1685 قطعة أرض لإقامة مشروعات جديدة أو توسعات بمساحة إجمالية 4.6 مليون متر مربع. كما أُتيحت عبر المنصة 5 خدمات رقمية حتى الآن تشمل تخصيص الأراضي الصناعية، تراخيص البناء، بيان الصلاحية، السجل الصناعي، وخدمة المتابعة السنوية، إلى جانب الدفع الإلكتروني، مع خطة لإطلاق مزيد من الخدمات تدريجيًا ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.
وشدد الوزير على أن هذه الخطوات تأتي انعكاسًا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصناعي من الدولة، وترجمةً لحرص الحكومة على تمكين المستثمر الجاد، وتوفير بنية تحتية متطورة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المصري قرعة إلكترونية الاقتصادية الشاملة أن الطرح
إقرأ أيضاً:
الموسوعة العُمانية... توثيق حيّ نحتاجه اليوم أكثر!
تكمن أهمية توثيق ملامح الهوية العمانية في امتدادها عميقا نحو تشكيل الوعي والذاكرة على المستويين الفردي والجمعي، لا سيما بعد أن باتت المفاهيم متداخلة، وتميل أكثر إلى الحداثة منها إلى الأصالة. نحن في حاجة اليوم لنشعر بالانتماء إلى سردية كبرى تشبهنا كثيرا في البعد الأصيل الذي منه تشكّلت ثقافتنا المحلية، ومنه استقامت هوياتنا الفردية، وهوية المجتمع في نطاقه الأوسع. نحتاج إلى مقاومة ثقافية فكرية تقف ضد التلاشي أمام التيارات الدخيلة.
مشروع الموسوعة العمانية لا شك أنه منجز وطني ثقافي ضخم وقيّم شكّل نقلة عظيمة في البناء التوعوي؛ حيث أسهمت الموسوعة في بناء وعي فرديّ متزن ينطلق من الماضي نحو مستقبل علمي رصين؛ باعتبار أنها درع متين يحمي هوية البلاد من صدأ الذاكرة، وتمنح الأجيال القادمة سردا متماسكا لانتمائهم.
من المعلوم أن الموسوعة العمانية التي شكّلت مرجعا متينا لكل باحث عن عمان في تاريخها الطويل، وفي تحولاتها الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتاريخية قد استغرق إعدادها ثماني سنوات، وتضمنت الأرض العُمانية، والأعلام العمانيين، والاقتصاد، والتاريخ، والكتابة، وتاريخ عُمان القديم، والثقافة، والمجتمع، والمؤسسات، وأصناف النباتات والحيوانات، وزُودت بخرائط وصور ورسوم طبيعية وتاريخية. وقد وُلدت الفكرة تحت مظلة وزارة التراث والثقافة (سابقا)؛ لتكون مشروعا وطنيا ومرجعا رصينا، وذاكرة معرفية مؤسسية لأجيال عُمان وللعالم أجمع تحفظ ماضي عمان، وتشرع أبواب المستقبل لأبنائها.
وقد حان الوقت الآن ليستفيد من هذه الموسوعة جميع الشرائح في المجتمع بلا استثناء وبشكل فاعل من خلال توظيف التقنية ودمجها بالذكاء الاصطناعي والأتمتة إضافة إلى استثمار الموسوعة، والخروج بموسوعات أخرى مصغرة وفقا للمحاور المختلفة التي تم طرحها في متن الموسوعة. ومن هنا تبرز الحاجة اليوم إلى إعادة تعيين الموسوعة العُمانية في قالب رقمي حديث يجعل منها منصة حيّة تواكب الفكر العصري دون أن تفقد جذرها الأكاديمي القويم من خلال إتاحة واجهة متعددة اللغات. تنطلق من اللغات المحلية أولا والعالمية ثانيا؛ لتصل إلى القارئ العماني، والعربي، والإنجليزي والفرنسي والآسيوي على السواء. وتحويلها إلى منصة رقمية تفاعلية تمكّن الباحث والقارئ من التجوّل بين المواد المتاحة بالصوت والصورة والخرائط الرقمية، وربط المقالات بمراجعها الأصلية ووثائقها التاريخية، وإطلاق تطبيق ذكي للموسوعة يتيح للمستخدم الوصول السريع إلى المعلومات مع إمكانية التفاعل وإضافة المقترحات أو التحديثات بإشراف لجنة علمية متخصصة. كما نحتاج إلى اعتماد الموسوعة كمرجع تعليمي في المدارس والجامعات؛ لتغرس في الأجيال الجديدة وعيا معرفيا بهويتهم وموروثهم الحضاري مع إمكانية التحديث الدوري للمحتوى من قبل الجهات المختصة؛ حيث من الضروري أن تُحدّث الموسوعة بشكل مستمر لتواكب ما يستجد من أحداث واكتشافات وأسماء جديدة.
لا بد لنا أن نعيد عرض السرد العماني بوسائل العصر بصوت بحرنا، ورائحة سهولنا، وشموخ جبالنا، وتلوّن ألسنتنا، ونغم أهازيجنا، وبذاكرتنا الحية القديمة التي لا تشيخ حتى نكون ضمن الأمم التي تتسابق على سرد حضاراتها أمام العالم.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين