برلماني يطالب بتعويض متضرري حريق غابة مغراوة بإقليم تازة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دعا أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الكشف عن التدابير المتعين اتخاذها لإحصاء موضوعي للخسائر وتقييم الأضرار التي تسبب فيها حريق غابة مغراوة بتازة.
كما دعا إلى الكشف عن سُبُل إقرار تعويضات للساكنة المتضررة، كما حدث بالنسبة لحالات مماثلة في أقاليم أخرى من بلادنا خلال السنة الفارطة، تفعيلا للقانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يؤطر عمل وصلاحيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
واستفسر في سؤال كتابي وجهه إلى محمد الصديقي وزير الفلاحة، عن تدابير الوزارة المتخذة لتجاوز التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الحرائق وخاصة على صعيد تسريع إعادة التشجير وإرساء خطة لإعادة ترميم الثروات الطبيعية التي تضررت كثيراً بفعل الحرائق.
وقال “إن ساكنة منطقة مغراوة في إقليم تازة تعيش تردّيا كبيرا، لا سيما من خلال افتقاد أغلب الدواوير للماء والكهرباء والمسالك والطرق ولأغلب الخدمات العمومية الأساسية”.
ودعا الوزير إلى القيام بزيارة إلى هذه المنطقة الجبلية، “شبه المنكوبة، بأفق بلورة برنامجٍ مندمج لإنقاذها والنهوض بها”.
وذكر أن غابة مغراوة بالإقليم شهدت حريقا تمَّ النجاحُ في إخماده واحتوائه بفضل الجهود الجبارة لمختلف السلطات العمومية المعنية.
وخلّف هذا الحريق “خسائر مادية فادحة لدى فلاحي المنطقة المستضعفين الذين يعتمدون على الفلاحة المعيشية والأسرية”.
وهَمَّت الخسائرُ مُعظم أنشطة ومنتوجات الاقتصاد المحلي، وتسبَّبَت في هَلاَكِ أعدادٍ كبيرة من الأشجار المثمرة، كأشجار الزيتون واللوز، بالإضافة إلى صناديق تربية النحل، وعشرات رؤوس الماشية.
كما شملت الأضرارُ مساحاتٍ شاسعة من الغطاء الغابوي والإرث النباتي، الذي يشمل شجر العرعار والبلوط والتايدة والأرز، والذي يشكِّلُ فضاءً لرعي الـــمواشي. علاوةً على فقدان ثروات حيوانية تشكل غالباً مورد الرزق الوحيد للساكنة المعنية.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية المياه والغابات حريق غابة مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية المياه والغابات حريق غابة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صفقة سيارة فاخرة ب60 مليون تثير الجدل بمجلس إقليم تازة التي تفتقر لأبسط البنيات التحتية
زنقة20ا الرباط
أثار قرار مجلس إقليم تازة اقتناء سيارة فاخرة من نوع “أودي A6” بمبلغ يقارب 60 مليون سنتيم، موجة جدل وانتقادات في الأوساط المحلية، خاصة في ظل الوضع المالي المتواضع للمجلس وتزايد الحاجيات الاجتماعية والتنموية للإقليم.
الصفقة، التي طرحها المجلس بتاريخ 13 مارس 2025، تتعلق بنتائج طلب عروض مفتوح مبسط رقم 05/202/BP، تم بموجبه إرساء الصفقة على شركة مقرها الدار البيضاء بمبلغ 596 ألف درهم، بهدف اقتناء سيارة مخصصة لرئيس المجلس الإقليمي.
هذه الصفقة لقيت انتقادات لاذعة من نشطاء ومهتمين بالشأن المحلي، اعتبروا أن الأولوية كان ينبغي أن تُمنح لتقوية خدمات النقل المدرسي أو دعم قطاع الصحة عبر اقتناء سيارات إسعاف، أو حتى المساهمة في فك العزلة عن عدد من الدواوير النائية بالإقليم.
ويرى مراقبون أن التوجه نحو اقتناء سيارة فارهة لا ينسجم مع الإمكانيات المحدودة للمجلس، ولا مع التوجيهات الوزارية التي تشدد على ترشيد النفقات واحترام الأولويات الاجتماعية، خصوصاً أن مدة انتداب الرئيس الحالي لم يتبق منها سوى عام وعدة أشهر.
وتطرح هذه الصفقة تساؤلات حول دور عمالة الإقليم كجهة وصية في تتبع ومراقبة قرارات التسيير المالي داخل المجالس الترابية، ومدى احترام هذه الخطوة للمذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية