المجلس العسكري في الغابون يُخطط لأداء زعيم الانقلاب اليمين رئيسا انتقاليا للبلاد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن المجلس العسكري في الغابون عن خطط لأداء زعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليجي نجويما اليمين كرئيس انتقالي أمام المحكمة الدستورية الاثنين.
وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أولريش مانفومبي الخطة في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الغابوني الخميس.
وأشار المتحدث أيضًا إلى قرار المجلس العسكري بإعادة المحكمة الدستورية للبلاد مؤقتًا، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية وإنشاء "مؤسسات انتقالية".
وتعهد المجلس العسكري بضمان "استمرارية" الخدمات العامة في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا بعد الانقلاب الذي وقع الأربعاء.
وشدد المتحدث باسم المجلس العسكري على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير "لضمان الالتزام بالتزامات البلاد" على الجبهتين المحلية والدولية.
الغابوننشر الخميس، 31 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الغابون المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
برلمان مالي يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية جديدة من 5 سنوات
وافق برلمان مالي المعين من الجيش على مشروع قانون، يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون إجراء انتخابات.
وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد المجلس العسكري في البداية بالعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024.
وأقر المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 147 عضوا مشروع القانون، قبل أن يحيله على رئيس المجلس العسكري نفسه لتوقيعه، ليصبح بذلك رئيسا للجمهورية بدلا من رئيس انتقالي.
وسبق أن أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي مشروع القانون هذا.
وبعدما تولى غويتا السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، تعهد الالتزام بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني.
لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين، بحلول الموعد النهائي في آذار/ مارس 2024.
وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مالك دياو لوكالة فرانس برس بعد إقرار مشروع القانون: "هذه خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي".
ويأتي هذا الضغط المستمر على الحكم المدني في مالي، في ظل حض السلطات البلاد على التوحد خلف الجيش.
ومنذ عام 2012، تشهد مالي أعمال عنف تشنها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى. واشتدت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة.
وفي وقت سابق هذا العام، أوصت جمعية وطنية دعا إليها المجلس العسكري بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.
كما أوصت الجمعية نفسها بحل الأحزاب السياسية، وهو ما حظرته حكومة المجلس العسكري لاحقا في أيار/ مايو.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي