اتحاد الشركات: قطاع التأمين في إفريقيا يؤدي دورًا محوريًا لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كشف تقرير بنك التنمية الأفريقي بعنوان «حول التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2025» عن توقعات بزيادة نمو اقتصاد إفريقيا من 3.3% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ليصل إلى 4% في عام 2026، على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات التجارية.

وتؤثر الاتجاهات والعوامل الاقتصادية العالمية على نمو أفريقيا وقطاع التأمين فيها، خاصة بعدما انعكست الصدمات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة والحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط سلباً على نمو أفريقيا، وكذلك العوامل المحلية مثل عدم الاستقرار السياسي.

وأشارت النشرة الأسبوعية لاتحاد شركات التأمين المصرية إلى استقرار حجم أقساط التأمين على الحياة في إفريقيا في عام 2023 بعد تعديل التضخم، متخلفًا عن النمو في الأسواق الناشئة (7.8%، معدل التضخم)، ومن الناحية الإيجابية، تجاوز معدل اختراق التأمين في أفريقيا لعام 2023 (2.4%) معدل الأسواق الناشئة (1.7%)، وتبدو توقعات نمو السوق إيجابية مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي في إفريقيا.

وتابعت نشرة الاتحاد، شهد قطاع تأمين الممتلكات في إفريقيا انخفاضًا في حجم الأقساط بنسبة 3.2%، معدل التضخم، في عام 2023، إلا أن التوقعات تشير أيضًا إلى تحسن يتماشى مع التوقعات الاقتصادية الإيجابية لإفريقيا.

وعلى الرغم من أن معدل اختراق التأمين لعام 2023 بلغ لا يزال منخفضًا حيث بلغ 1.1%، إلا أن معظم الاقتصادات التسعة الكبرى في أفريقيا من حيث حجم أقساط التأمين شهدت تحسنات طفيفة أو استقرارًا في معدلات الاختراق في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

و تمتلك القارة الإفريقية إمكانات كبيرة لم تُستغل بعد رغم ما يواجهها من تحديات. فهي تضم أكثر من 1.4مليار نسمة، فهي تمثل سوقًا ضخمة يمكن أن تُمكّن صناعة التأمين من تحقيق نمو مضاعف في حال تم تحسين البنية التنظيمية وتوسيع قاعدة الوعي التأميني. كما أشار التقرير إلى أن التأمين لم يعد مجرد وسيلة لتعويض الخسائر، بل أصبح أداة تنموية تساهم في تمويل المشروعات الكبرى، وتعزيز الشمول المالي، وتخفيف أعباء الموازنات الحكومية في أوقات الأزمات.

أهمية قطاع التأمين للاقتصاد الإفريقي

وقال اتحاد شركات التأمين استناداً إلى تقرير بنك التنمية الأفريقي: إن قطاع التأمين في إفريقيا يؤدي دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يمثل أحد أهم مصادر الاستقرار في الاقتصادات الناشئة، فهو يعمل من جهة كمخفف للصدمات الاقتصادية من خلال تغطية الخسائر الناتجة عن الكوارث أو الأزمات المالية، ويعمل من جهة أخرى كمستثمر طويل الأجل يموّل مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والاتصالات.

ويشير التقرير إلى أن الدول الإفريقية التي تمتلك أسواق تأمين متطورة - مثل جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وكينيا - قد أظهرت قدرة أعلى على مواجهة الأزمات وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية. فوجود تغطية تأمينية شاملة للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في حماية الدخل المحلي، ويقلل الحاجة إلى الاقتراض الطارئ عند وقوع الكوارث أو الأزمات.

كما أظهرت الدراسات أن كل زيادة بمعدل 1% في حجم أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار من 0.4% إلى 0.6%، مما يبرز الدور التنموي الحقيقي لهذا القطاع.

الوضع التأميني في القارة الإفريقية

هذا ورغم النمو الملحوظ في بعض الأسواق، ما زال معدل اختراق التأمين في إفريقيا متدنّيًا مقارنةً بالمعدلات العالمية. إذ لا يتجاوز متوسط مساهمة التأمين 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ المتوسط العالمي نحو 7%.

وأرجع التقرير ذلك إلى عدة عوامل متداخلة، من أبرزها:

- انخفاض الوعي التأميني لدى شريحة كبيرة من السكان.

- ارتفاع معدلات الفقر في بعض المناطق مما يحد من القدرة على شراء المنتجات التأمينية.

- نقص البيانات الدقيقة التي تساعد الشركات على تسعير المخاطر بشكل عادل.

- محدودية الابتكار في تصميم المنتجات وضعف الانتشار الرقمي في بعض الأسواق.

اتحاد شركات التأمين المصرية

ويرى الاتحاد أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا لافتًا في استخدام التكنولوجيا التأمينية، حيث بدأت العديد من الشركات - خاصة في شرق و غرب إفريقيا وغربها - في تقديم حلول رقمية مبسطة للوصول إلى العملاء عبر الهواتف المحمولة، وهو ما يعزز فرص الوصول إلى الشرائح غير المغطاة تأمينا.

وأكد اتحاد التأمين تحرص الدولة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التأمين في أفريقيا، في إطار التأكيد على أهمية الاستثمار طويل الأجل الذي يخدم الأجيال القادمة، ويُرسّخ مكانة مصر على خارطة التأمين العالمية.

واستضافت مصر «الملتقى الثامن والعشرين لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الأفريقية» في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024 والذي ألقي الضوء على موضوع «التنسيق بين أسواق إعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام».

كما تناول المنتدى كيفية تعزيز الجهات التنظيمية في جميع أنحاء القارة لجهود التنسيق، لا سيما في ضوء اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتداعيات ذلك على شركات التأمين في جميع أنحاء أفريقيا.

وأشار اتحاد شركات التأمين نرقب ترأس مصر منظمة التأمين الأفريقية خلال العام القادم 2026، حيث يمثل هذا الدور فرصة كبيرة لتعزيز شراكات مصر مع السوق الأفريقي وتوسيع مجالات التعاون في صناعة التأمين.

وأفادت النشرة الأسبوعية أن خطة عمل الاتحاد خلال الفترة 2025- 2029 تضمنت تنفيذ خطة لتطوير المنظمة خلال فترة انتقال رئاستها لمصر تتضمن تأسيس مختبر للابتكار في التأمين وإطلاق برامج تدريبية موسعة للعاملين فى قطاع التأمين في مصر والدول الأفريقية.

اقرأ أيضاًيصل إلى 11%.. أعلى عائد على وديعة البنك الأهلي المصري | تفاصيل

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

ارتفاع مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة الأحد.. ورأس المال يربح 26 مليار جنيه

المصدر: الأسبوع