كهرماء تؤكد التزامها بتطبيق قانون المياه الجديد لتحقيق مستقبل مائي مستدام
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء التزامها التام بتنفيذ أحكام القانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه، من خلال تطوير البنية التحتية لقطاع المياه، واعتماد أحدث التقنيات، وتحسين كفاءة التشغيل، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد المائية.
وأوضحت كهرماء في بيان اليوم أنها تعمل على ضمان جودة الخدمات، وصيانة المنشآت الحيوية، وتعزيز جاهزية منظومة المياه لمواجهة حالات الطوارئ، بما يسهم في تحقيق أهداف القانون ويضمن استدامة الموارد المائية على المدى الطويل.
ودعت كهرماء جميع الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات والأفراد، إلى التعاون الفاعل في تنفيذ هذا القانون، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مستقبلا مائيا مستداما لدولة قطر.
ويمثل قانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة المائية وضمان الإدارة الفعالة للموارد المائية في الدولة. ويعكس هذا القانون التزام القيادة الرشيدة بالحفاظ على المياه باعتبارها إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة.
ويهدف القانون إلى تحقيق الأمن المائي لدولة قطر من خلال حماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث، ورفع كفاءة خدمات المياه، وضمان جودتها، وصيانة منشآتها الحيوية. كما يضمن القانون إدارة مستدامة وفعالة للموارد المائية، مع التركيز على ترشيد الاستهلاك وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال.
وقد تضمن القانون عددا من الأحكام والضوابط التي تنظم مختلف جوانب إدارة المياه، بما في ذلك المياه المحلاة، والمياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي المعالجة، حيث تم وضع إطار قانوني شامل يضمن الاستخدام الأمثل لهذه الموارد ويعزز من كفاءتها واستدامتها.
وتتمثل أبرز ملامح القانون في تنظيم شامل لكافة أنواع الموارد المائية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما يتضمن القانون آليات لحماية المياه من التلوث والاستنزاف، ويشجع على استخدام التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة. ويولي أهمية خاصة لتنظيم استخدام المياه الجوفية وتعزيز تغذيتها، إلى جانب دعم استخدام المياه المحلاة والمعالجة كمصادر مستدامة، وضمان توفير المياه في حالات الطوارئ، وفرض عقوبات رادعة لضمان الالتزام بأحكامه.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو