تعزيز التعاون الاقتصادي وآفاق الاستثمار أولويات مباحثات الزُبيدي في موسكو
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي، مساء الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو، مع نائب رئيس الوزراء الروسي المكلّف بملف الطاقة والاقتصاد ألكسندر نوفاك، آفاق التعاون المشترك وفرص الاستثمار بين البلدين.
وناقش الجانبان المستجدات الاقتصادية الراهنة في اليمن وسبل دعم جهود الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات العامة، إلى جانب بحث إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الحرب.
واستعرض الاجتماع فرص التعاون في قطاعات الطاقة والنفط والزراعة والثروة السمكية والبنية التحتية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الروسية، خصوصًا في المحافظات الجنوبية والمحررة.
وأكد الزُبيدي خلال اللقاء أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين يمثلان أولوية قصوى للمجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية في بلادنا واعدة ومتنوعة، وأن المجلس منفتح على الشراكات الدولية مع مختلف الأطراف والشركات المتخصصة، بما يخدم مصالح الشعب ويدفع باتجاه تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه، عبّر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن تقدير بلاده للجهود التي يبذلها الرئيس الزُبيدي في تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا حرص موسكو على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع اليمن ومساندة مشاريع التنمية في المناطق المحررة.
ويأتي اللقاء ضمن زيارة رسمية يقوم بها الزُبيدي إلى روسيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، في إطار توجه يهدف إلى بناء شراكات استراتيجية تعزز من الحضور الاقتصادي اليمني في المنطقة وتدعم جهود إعادة الإعمار.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الز بیدی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧