ثورة أكتوبر وتوق الشعب السوداني إلى حركة حقوق مدنية «1- 4»

ثورة أكتوبر وتوق الشعب السوداني إلى حركة حقوق مدنية «1- 4»

مجتزأ من ورقة: عبد الله الفكي البشير، “ثورة أكتوبر ومناخ الستينيات: الانجاز والكبوات (قراءة أولية)‎”، نُشرت ضمن كتاب: حيدر إبراهيم وآخرون (تحرير)، *خمسون عاماً على ثورة أكتوبر السودانية (1964- 2014): نهوض السودان المبكر*، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 2014.

د. عبد الله الفكي البشير

مدخل

تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة لثورة أكتوبر 1964، من خلال الاستقراء في مناخ عقد ستينيات القرن العشرين في السودان. تقف الورقة عند مناخ ستينيات القرن العشرين في العالم، باعتباره عقدا لانتصار حركة الحقوق المدنية Civil Rights Movement، وعقدا للتغيير وازدهار حركات التحرر الوطني، والخطاب القومي والعروبي والاتجاهات الزنُوجية وأسئلة الهوية- وباعتباره عقدا كذلك، للتشريع لمفهوم التعدد الثقافي، الذي برز لأول مرة، إلى حيز الوجود، غداة الحرب العالمية الثانية، واستيعابه في الدساتير والقواميس السياسية، بعد أن توسع تداوله في حقول البحث العلمي.

لم يكن السودان من حيث المكونات والإرث التاريخي، وهو تحت حكم عسكري، بمعزل عن المشهد العالمي. فقد عبرت شعوب السودان عن أشواقها وتطلعاتها إلى التغيير بثورة شعبية سلمية عزلاء إلا من قوة اجماعها، فاستطاعت أن تغير حكماً عسكرياً بالقوة من غير عنف. بيد أن الثورة برغم قوتها، لم تستطع أن تحقق التغيير في اتجاه الحقوق المدنية والاعتراف بالتعدد الثقافي، بل تبعتها كبوات فكرية وسياسية كبرى، ظل السودان، ولايزال، يعاني منها. تقدم الورقة تفصيلاً وتحليلاً في هذا، وتزعم بأن عقد ستينيات القرن العشرين في السودان، كان عقداً للتناقضات الفكرية والمفارقات السياسية، فثورة أكتوبر من حيث القاعدة/ الجماهير، كانت تعبيراً عن الأشواق للتغيير بتناغم مع المشهد العالمي، ومن حيث القمة/ زعماء الأحزاب التقليدية وأصحاب الامتياز (غير المهمشين)، لم تكن سوى إعلان لمفارقه السودان لأشواق جماهيره، وتناغمه مع المشهد العالمي، منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا. تقدم الورقة تحليلاً وتعليلاً في هذا الاتجاه، وتخلص إلى أن ثورة أكتوبر برغم اختطافها وعدم نجاحها في تحقيق التغيير، سوى تغيير النظام العسكري؛ إلا أنها عبرت عن قوة اجماع الجماهير على إرادة التغيير، كما أنها تركت إرثاً ثورياً ينتظر الاكتمال والتطوير لفكر التغيير وطريقة تحقيقه.

إن مجتمعات التعدد الثقافي، كحال السودان، عصية على الإدارة والبناء والتعايش، في ظل غياب الحقوق المستحقة: الديمقراطية والحرية وكرامة الإنسان. كما أن تحقيق التسوية الوطنية فيها، عبر منهج توقيع الاتفاقيات، الذي تبع اختطاف ثورة أكتوبر، ولا يزال مستمراً، ما هو إلا ترميم لبناء متهالك، في ظل غياب الحقوق المكتسبة. فلا سبيل لتلك المجتمعات لانتزاع تلك الحقوق سوى الثورة الشعبية. إن مغذيات الثورة الشعبية وأسبابها في السودان، اتسعت وتعمقت الآن، أكثر من أي وقت مضى، وتسربت إلى وعي الجماهير، بمعزل عن الأوصياء على العقول، ولهذا فنحن الآن على مشارف انفجار “الثورة الكبرى”. ولهذا جاءت خاتمة الورقة موسومة بـ -“نحو الثورة الكبرى ثورة العقول”- وهي ثورة ستشتعل في عقول الجماهير، هدفها التغيير الشامل والجذري، ولا يفصلنا عنها، سوى لحظة الاجماع، وقيام المثقفين بواجبهم نحو اشعالها في عقول الجماهير، وهذا ما سيحدث قريباً، لاريب في ذلك.

تتهيكل الورقة حول ستة محاور أساسية هي طبيعة ثورة أكتوبر، وثورة أكتوبرومناخ عقد الستينيات في العالم، وقضية الجنوب وملاقاة الآخر، القادة والعبث بإرادة الجماهير والفوضى الدستورية، خيانة مبادئ الثورة والكبواتالكبرى: الكبوة السياسية والكبوة الفكرية، الكبوة الأخلاقية، وخاتمةتركّز على موضوع الثورة القادمة: نحو الثورة الكبرى ثورة العقول.

ثورة اكتوبر ثورة أكتوبر ومناخ عقد الستينيات من القرن الماضي في العالم

لم تكن أسباب اندلاع ثورة أكتوبر، بمعزل عن مناخ عقد الستينيات من القرن الماضي في العالم، حيث انتصار حركة الحقوق المدنية، والتي تبعها الاعتراف بالتعدد الثقافي والتشريع له، إلى جانب ازدهار حركات التحرر الوطني في أفريقيا، وتمدد خطاب القومية العربية. لقد برز مفهوم التعدد الثقافي لأول مرة، إلى الوجود، غداة الحرب العالمية الثانية ومع إنشاء منظومة الأمم المتحدة. ودخل مصطلح التعددية Pluralism للتداول في حقل الدراسات الإثنية والسياسية عقب الحرب العالمية الثانية – من قبل جون فيرنفال J. S. Furnivall – وقد استوحى ذلك من واقع دراساته عن بلدان جنوب شرق آسيا، ولا سيما بورما وجاوا.  ثم بدأ الاهتمام السياسي بالإثنيات في عقد الستينيات في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب انتصار حركة الحقوق المدنية التي فجرها الأمريكيون المنحدرون من أصل أفريقي.  كذلك افسح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في عام 1948، الطريق إلى صدور معاهدتين دوليتين أجيزتا في عام 1966، عالجت الأولى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما عالجت الثانية الحقوق المدنية والسياسية، وكلا المعاهدتين تؤكدان مبدأ حق تقرير المصير كمبدأ عالمي وتدعوان الدول الأعضاء إلى الدعوة لتحقيق مبدأ تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.  تبع كل ذلك أن زاد الاهتمام بالاثنيات والتنوع العرقي والثقافي وأصبح في مقدمة هموم أهل السياسة في الولايات المتحدة الأميركية، سواء في التعليم بلغات المجموعات أو تشجيع نشر آدابهم وفنونهم وتاريخهم باعتبارها إضافة جديدة للثقافة الأمريكية.  ثم تطوَّر مفهُوم التعدد الثقافي Multiculturalism ليشمل التعدد الديني وكريم المعتقدات والتعدد اللغوي والعرقي، ويتضمن تعدد تعبيرات الجماعة والمجتمعات عن ثقافاتها، وأشكال انتقال هذه الثقافات، بالمضامين الحاملة لها، المستمدة من الهويات الثقافية أو المعبرة عنها . تبع ذلك الاستيعاب للتعدد الثقافي في التشريعات ومواثيق الحقوق والحريات ثم وجد طريقه للدساتير القومية. فإلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مثلت كندا منذ السبعينيات نموذجاً آخر لاستيعاب التعدد الثقافي.

لم يكن السودان عند اندلاع ثورة أكتوبر، بحكم مكوناته وإرثه التاريخي وموقعه الجغرافي في أفريقيا، بعيدا عن هذا المشهد العالمي والإقليمي. فالسودان يزخر بتعدد ثقافي، ليس له نظير في أفريقيا، بل أن تعدده الثقافي من حيث الأصالة والقدم بلا مثيل في العالم. يقول جوزيف أومارا وخديجة صفوت: “كان السودان معبرا عظيما للمسافرين منذ مينا موحد الوجهين القبلي والبحري ومؤسس الأسرة الأولى من الممالك القديمة (2925 ق.م.-2775 ق.م.) تقريباً- وقد بقي السودان ذلك المعبر العظيم من كل مكان إلى كل مكان من القارة الأفريقية وما ورائها- إن تلك الرحلات وموجات هجرة المسافرين المغامرين والغوارين والمكتشفين تركت أجزاء ثقافية منحت السودان تميزاً وتعددا وغنى بلا مثيل، سوى ربما الولايات المتحدة؛ إلا أن الأخيرة لا تملك ادعاء أصالة تاريخ يعود إلى 3000 عام قبل الميلاد”.  إن بلدا بهذا التعدد الثقافي نادر المثيل، لابد أن يكون منفتحاً على التجارب العالمية في التعاطي مع أشواق مجتمعات التعدد الثقافي، خاصة مع ازدهار حركات التحرر الوطني في أفريقيا. فعند اندلاع ثورة أكتوبر، والتي كانت قضية الجنوب أهم أسبابها، لم يكن السودان بعيدا عن دعوات حركات التحرر الوطني الأفريقي، إن لم يكن ميدانا لحراكها وشريكاً أصيلا في أشواقها، فهو قطر أفريقي في المقام الأول.

الشاهد أن السودان في عقد الستينيات من القرن الماضي، كان أكثر اتصالا بالمشهد العالمي، وعمقه الأفريقي، الأمر الذي أسهم، إلى جانب المعطيات المحلية ومناخ الستينيات في السودان، في القابلية للثورة. (وقد ورد بعض التفصيل في أصل الورقة).

مناخ ستينيات القرن العشرين في السودان

بدأ عقد الستينيات في السودان مع زيادة قبضة الحكم العسكري، وظلال انتصار حركة الحقوق المدنية، وتجدد وتوسع أسئلة الهوية، بمناخ الثورة والتوق للديمقراطية وأشواق التغيير والاتصال بالمشهد العالمي، بيد أنه، وبرغم اندلاع الثورة، انتهى عقدا للكبوات الكبرى التي تجلت في المفارقات الفكرية والتناقضات السياسية، والتي تحكمت نتائجها في مسار السودان السياسي والفكري منذ ذلك الوقت وحتى تاريخ اليوم.

لقد شهد السودان عقب نيله الاستقلال عام 1956، وانتمائه لجامعة الدول العربية، حراكاً واسعاً عن مستقبل الثقافة العربية في السودان فصدر العديد من الكتب والمقالات في الدوريات المحلية ومجلة المعهد العلمي بأم درمان، في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة القومية للدستور في يوم 8 فبراير 1957، الإسلام دينا رسميا للدولة، والشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع . كما شهد عقد الستينيات إنتاجاً فكرياً ضخماً وحركة أدبية ونقدية واسعة وتجديداً لسؤال الهوية، فبرزت تيارات نقدية مثل تيار الغابة والصحراء الذي نحته الشاعر النور عثمان أبكر، وتبلورت فكرته في ألمانيا، وكان ميلاده الحقيقي في منزل محمد عبد الحي الذي خرج إلينا في عقد الستينيات بقصيدته: “العودة إلى سنار”. كتب الشاعر محمد المكي إبراهيم عن مناخ ألمانيا في الستينيات وهو يتحدث عن “التاريخ الشخصي للغابة والصحراء”، قائلا: “تميزت ألمانيا الستينيات بروح الندم والتكفير عن خطاياها في الحرب الأخيرة، وانسياقها وراء الدعاية العنصرية التي جعلتها تحارب العالم أجمع، وتتصرف باحتقار نحو كل الأعراق والأجناس… وكان ثمة أناس لطيفون خرجوا من تحت أنقاض الحرب يريدون أن يعرفوا إذا كنت زنجيًّا من إفريقيا أم عربيًّا من الشرق الأوسط…”.  كما شهد العقد قيام لتجمعات مدنية قوية ومؤثرة مثل: نادي السينما وقيام المسرح الجامعي والذي أسس فيما بعد لقيام المسرح القومي الحديث بأم درمان، وقيام تجمع الكُتاب والفنانين التقدميين “أبادماك”… إلخ.  استمر ذلك الحوار عن مستقبل الثقافة العربية والهوية وتوسع مع تمدد خطاب القومية العربية، واتخذ أشكالا مختلفة مع تفاقم قضية الجنوب وسياسة الحسم العسكري التي اتبعها النظام العسكري، ومع ميلاد حركة الأنيانيا عام 1963.  كما شهد العقد طرح مسألة العلاقة بين الدين والدولة، بصورة أكثر جدية وأكثر تحديداً من ذي قبل. وبدأ الحوار حول علمانية الدولة أو إسلامية الدستور.   كما شهد العقد تحوُّل “أزهر السودان” المعهد العلمي بأم درمان إلى جامعة أم درمان الإسلامية. وشهد العقد أيضاً بداية البث التلفزيوني من أم درمان، وتعديل مكتب محفوظات السودان -وهي تسمية الاستعمار البريطاني- إلى دار الوثائق المركزية في عام 1965، ثم بموجب تعديل القانون عام 1982 أصبحت دار الوثائق القومية  .

كما شهد عقد الستينيات رئاسة الصادق المهدي للجبهة القومية المتحدة (1961- 1964) خلفا لوالده الصديق. ثم انتخب الصادق رئيساً لحزب الأمة في نوفمبر 1964. وشهد العقد اندماج حزب الشعب الديمقراطي برئاسة الشيخ علي عبد الرحمن الأمين  مع الحزب الوطني الاتحادي في عام 1965، وتم تكوين الحزب الاتحادي الديمقراطي، برئاسة إسماعيل الأزهري، وأصبح الشيخ على نائباً للرئيس . كما برزت إلى حيز الوجود جبهة الميثاق الإسلامي كتنظيم يدعو إلى إقامة جمهورية إسلامية على أساس دستور إسلامي.  وأصبح الدكتور حسن عبد الله الترابي أميناً عاماً له، بعد أن عاد للسودان من بعثته الدراسية بفرنسا.

أيضا شهد عقد الستينيات كتابات واسعة عن قضية الجنوب، شرارة ثورة أكتوبر، من قبل قادة الأحزاب السودانية، والمثقفين، وهو شيء جديد لدى بعض الأحزاب والمثقفين. ففي أبريل من عام 1964م كتب الصادق المهدي: مسألة جنوب السودان. كما نشر الحزب الشيوعي السوداني قبل عقد الستينيات العديد من الكتابات والبيانات عن مشكلة الجنوب. ففي نهاية عام 1955 اصدر صحيفة أدفانس كمنبر ديمقراطي جماهيري لمعالجة قضايا الجنوب. ونشر وثيقة عن مشكلة الجنوب في مؤتمره الثالث في فبراير 1956. كما نشر جوزيف قرنق، وهو من طلائع الشيوعيين الجنوبيين، كتيباً بعنوان: مأزق المثقف الجنوبي، ونشر عبد الخالق محجوب، سكرتير الحزب الشيوعي مقالات في صحيفة الأيام في صيف 1964 عن مشكلة الجنوب،  كما نشر في اطار تبني الحزب الشيوعي للإضراب السياسي العام في صيف 1961 لإسقاط النظام العسكري، كتابا في عام 1963 بعنوان: نحو إصلاح الخطأ في العمل الجماهيري،  وغيرها. كذلك كان الحزب الجمهوري، من أوائل الأحزاب السودانية، التي أولت قضية الجنوب اهتماماً خاصاً وباكراً، فقد تناول الحزب قضية الجنوب في أكتوبر عام 1945 ضمن كتاب نشره بعنوان: السفر الأول،  كما أصدر العديد من المنشورات والبيانات عن قضية الجنوب، منها: في يوم 21 يناير 1946 منشوراً بعنوان –”مشكلة الجنوب (1)”-  وفي يوم 11 فبراير 1946، منشورا بعنوان –”مشكلة الجنوب (2)”- وفي 10 سبتمبر 1955 نشر بياناً عن “حوادث الجنوب” ، ونشر في عام 1964 بياناً بعنوان -“مشكلة الجنوب”-،  وبيانا آخر بعنوان –”ومشكلة الشمال”- . هذه مجرد نماذج فقط لتعطي تصوراً عن طبيعة الحراك وحجمه. تبع ذلك، خاصة بعد ثورة أكتوبر، انفتاح الأكاديميا السودانية على مشكلة الجنوب فصدرت العديد من الدراسات التي تناولتها.

نلتقي مع الحلقة الثانية.

الوسومالحزب الشيوعي السوداني الحكم العسكري السودان القاهرة ثورة اكتوبر 1964 حقوق مدنية حيدر إبراهيم د. عبد الله الفكي البشير عبد الخالق محجوب مركز الدراسات السودانية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية