وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس إلى تل أبيب وكان في استقباله، سفير واشنطن بإسرائيل مايك هاكابي.
وجاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل في ظل توافد المسئولين الأمريكيين إلى دولة الاحتلال على مدار الأيام الماضية في محاولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي خرقه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جديدة ضد سكان غزة.
ووصل أمس الأربعاء، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعرب عن رفضه التام لقرار الكنيست أمس بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وسبق فانس، كلا من ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى المنطقة، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي في محاولة لثني نتنياهو عن انتهاك وقف إطلاق النار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة دولة الاحتلال وزیر الخارجیة الأمریکی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي يوضح موقف الولايات المتحدة بشأن ضم الضفة
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء إن "تحرك الكنيست الإسرائيلي باتجاه ضمّ الضفة الغربية من شأنه أن يهدد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة".
وأضاف روبيو للصحافيين قبيل توجّهه إلى الأراضي المحتلة التي يصلها الخميس "أعتقد أن الرئيس أكد أن هذا ليس أمرا يمكننا دعمه في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن "إقرار أيّ من النصوص المطروحة أمام الكنيست سيهدد وقف إطلاق النار وسيؤتي نتائج عكسية"..
ودانت خارجية السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ودول عربية وإسلامية مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس المحتلة) مؤكدة أن هذه الخطوة "لن تغير شيئا في حقيقة فلسطينية الأرض" وستؤدي إلى تقويض حل الدولتين.
وقالت حماس في بيان، إن "تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم بالقراءة التمهيدية، يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح".
وأكدت على أن إسرائيل تصر على المضي في محاولاتها لشرعنة الاستيطان "وفرض السيادة الصهيونية" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.
كما أكدت أن محاولات الاحتلال "المحمومة" لضم أراضي الضفة "باطلة وغير شرعية ولن تغيّر حقيقة أنها أراض فلسطينية" بموجب التاريخ والقانون الدولي، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، وفق نص بيان حماس.
وحملت حركة حماس الاحتلال المسؤولية عن "تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة".
بدورها حذرت الخارجية الفلسطينية من "استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة لافتعال وقائع على الأرض".
واعتبرت أن كل هذه الوقائع "لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة، ولا تشكل واقعا" وستُواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية.
من جانبها، أدانت الأردن مصادقة الكنيست على مشروعي هذين القانونين، معتبرة الخطوة "خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقوض حل الدولتين".