ما خفي أعظم يفتح جبهة جديدة بين الاحتلال وقطر.. وملف الجزيرة يعود للواجهة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أثار التحقيق الاستقصائي الذي بثته قناة الجزيرة القطرية ضمن برنامجها الشهير "ما خفي أعظم" جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، بعدما كشف عن وثيقة مسربة تتضمن بيانات نحو 30 ألف عسكري وضابط وفني في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت القناة إنهم متورطون في العمليات العسكرية على قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ عام 2023.
تضمن التحقيق الذي قدمه الصحفي تامر المسحال أسماء ورتب وعناوين ضباط في اللواء المدرع 401 التابع لجيش الاحتلال، وأشار إلى تورطهم في هجمات مباشرة ضد المدنيين الفلسطينيين، من بينها جريمة قتل الطفلة هند رجب وعائلتها والمسعفين الذين حاولوا إنقاذها في حي تل الهوى بمدينة غزة في كانون الثاني/يناير 2024.
وأكد البرنامج أن الوحدة العسكرية المنفذة لتلك الجريمة تطلق على نفسها اسم "إمبراطورية مصاصي الدماء"، مشيرا إلى أن الضابط شون جلاس هو من أصدر أوامر إطلاق النار.
وأثار بث التحقيق ردود فعل غاضبة في الاحتلال الإسرائيلي، حيث اعتبرته وسائل إعلام عبرية “تسريبا خطيرا يمس الأمن القومي الإسرائيلي”، فيما طالب نواب في الكنيست بفرض قيود جديدة على عمل القناة داخل الأراضي المحتلة، متهمين الجزيرة بـ“التحريض وتزويد أعداء إسرائيل بمعلومات حساسة”.
في المقابل، أشادت منظمات حقوقية دولية بما اعتبرته “دورا شجاعا للإعلام الاستقصائي في توثيق جرائم الحرب”، داعية إلى فتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي أوردها البرنامج، ومؤكدة أن نشر مثل هذه الوثائق “يساهم في مساءلة مرتكبي الجرائم أمام العدالة الدولية”.
ويرى مراقبون أن التحقيق تجاوز البعد الإعلامي ليصبح قضية سياسية ودبلوماسية حساسة، خصوصا في ظل التوتر المتزايد بين تل أبيب والدوحة، والدعم الواسع الذي تحظى به قناة الجزيرة في الساحة الدولية باعتبارها منصة رئيسية لتغطية الحرب على غزة.
ويرجح أن تتصاعد الضغوط الإسرائيلية على الدوحة خلال الأسابيع المقبلة لاحتواء تداعيات ما نشرته الجزيرة، في وقت تشير فيه مصادر دبلوماسية إلى أن بعض العواصم الغربية تحاول الحد من تسريب المعلومات الميدانية التي يمكن أن تستخدم لاحقا في ملفات الملاحقة القضائية أمام محكمة العدل الدولية.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، يبدو أن الصحافة الاستقصائية باتت في صميم المواجهة، إذ يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض تعتيم إعلامي شامل، بينما تواصل الجزيرة الكشف عن تفاصيل تحرج الاحتلال أمام الرأي العام العالمي وتعيد تسليط الضوء على فداحة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الجزيرة القطرية الإسرائيلية غزة إسرائيل غزة قطر الجزيرة ما خفي اعظم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جبهة تحرير فلسطين ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتدعو لتحويله إلى آليات تنفيذية ملزمة
يمانيون |
رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية (ICJ) الأخير الذي يُلزم الكيان الصهيوني، باعتباره قوة احتلال، بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي عوائق.
كما دعمت الجبهة هذا القرار، معتبرةً أنه يمثل اعترافًا قانونيًا وأخلاقيًا بمسؤولية الاحتلال عن المأساة الإنسانية المستمرة في القطاع.
وفي تصريح لها، أكدت الجبهة الشعبية أن هذا القرار يفضح الادعاءات الصهيونية التي سعت إلى التشكيك في دور وكالة “الأونروا” والأمم المتحدة، وتهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني من أحد أهم مصادر الدعم الإنساني.
وطالبت الجبهة بتحويل هذا القرار إلى آليات تنفيذية ملزمة، محذرة من أن يتم تهميشه مثلما حدث مع العديد من التقارير والأحكام الدولية السابقة التي أدانت الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة وتجويع بحق الفلسطينيين، والتي غالبًا ما طُويت دون اتخاذ أي خطوات تنفيذية.
كما دعت الجبهة الشعبية الأمم المتحدة ودولها الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، مطالبةً إياها بممارسة الضغط على الاحتلال من أجل كسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى غزة، وفرض المساءلة على قادة الاحتلال الذين يواصلون سياسة القتل والتدمير بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.