الشوا: مشروعنا الوطنى الفلسطينى يتضمن الوحدة وإنهاء الإنقسام السياسى الذى تسبب فى الكثير من الأزمات
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أكد الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أنه يجب تقدير التوافق الوطنى الفلسطينى بالنسبة لتولى أى موقع أو لجنة، مشيرا إلى أنه تربطنى علاقات جيدة مع السلطة الفلسطينية وأعمل فى مجال المجتمع المدنى.
وقال أمجد الشوا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، انه لم يتم إجراء إتصال معه من أجل تكليفه برئاسة اللجنة المخولة لإدارة شئون قطاع غزة الفترة المقبلة، مؤكدا أنه إذا تم طرح اسمه سيكون فى إطار التوافق الوطنى الفلسطينى مع كل الفلسطينيين وضمان وحدة الأرض الفلسطينية.
وتابع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن التوافق يضمن مشروعنا الوطنى الفلسطينى وهو الوحدة وإنهاء الإنقسام السياسى الذى تسبب فى الكثير من الأزمات، والبدء فى عملية التعافى وإعمار غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمجد الشوا المنظمات الأهلية الفلسطينية فلسطين قطاع غزة الوطنى الفلسطینى
إقرأ أيضاً:
من هو أمجد الشوا الذي يطرح اسمه لتولي رئاسة اللجنة الإدارية في غزة؟
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأيام الأخيرة أن حركة حماس والسلطة الفلسطينية اتفقتا على تعيين الحقوقي أمجد الشوا، رئيسًا للجنة تكنوقراطية تتولى إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، إلا أن ذلك يتنظر موافقة أمريكية رسمية على القرار.
وأوضحت التقارير أن واشنطن تدرس الموافقة على تعيين الشوا نظرًا لكونه شخصية مدنية مستقلة تحظى بقبول دولي، فيما وصفته مصادر إسرائيلية بأنه قريب من حركة حماس دون انتماء تنظيمي، مع حفاظه على علاقات متوازنة مع مختلف القوى السياسية في غزة، إلا أن التصرحات الرسمية بعد ذلك أظهرت خلافا فلسطينيا حول الصفات الرسمية التي يجب أن تتوفر لدى رئيس هذه اللجنة.
من هو أمجد الشوا؟
وُلد أمجد الشوا في مدينة غزة في 24 نيسان/ أبريل 1971، وحصل على دبلوم تأهيل المعلمّين للصم عام 1991، ودرجة الكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة القدس المفتوحة عام 1995، ودرجة الماجستير في الدراسات الأمريكية من جامعة القدس أيضا عام 2008.
ويشغل الشوا منصب المدير العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية "PNGO" في قطاع غزة، ونائب المفوض العام في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ICHR/ ديوان المظالم".
وعمل كوجه تنسيقي بين المنظمات الأهلية المحلية والدولية، وكان من الأصوات البارزة التي تندّد بتضييق دخول المساعدات والتجويع الإسرائيلي المتعمد ضد المدنيين في قطاع غزة خلال حرب الإبادة.
ويذكر أن شبكة المنظمات الأهلية التي يديرها الشوا، تُعد مظلة لعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإغاثية في غزة، وكانت محورًا مهمًا في تنظيم استجابة محلية لتوزيع المساعدات، وتوثيق الاحتياجات، والمناصرة أمام الأمم المتحدة والجهات المانحة.
أهم أعماله
طوال سنوات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، ساهم وشارك الشوا في حملات التضامن، ونسّق حملات للضغط من أجل رفع الحصار ووقف سياسة عزل القطاع.
وعمل سابقًا كمدرِّس ومنسقا للعلاقات العامة في جمعية "أطفالنا للصم" وشارك في ملفات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعات تهدف لحماية الأطفال وحقوقهم الصحية والتعليمية.
وتحت مظلة PNGO نظّم ورش تدريب في مجال المناصرة، إدارة الطوارئ، وتنسيق الإغاثة بين الفاعلين المحليين والدوليين.
في عام 2007، قام بتنسيق حملة دولية لرفع الحصار عن غزة، والدعوة إلى إنهاء الحصار وتعزيز الدعم الدولي للقضايا الفلسطينية.
وبين عامي 1998 و2002، كان منسقًا لمجموعة فلسطينية تابعة لمنظمة العفو الدولية وخدم في لجنة رعاية الأطفال الفلسطينيين ذوي الإعاقة من عام 1996 إلى عام 1998، كما كان نائب رئيس مجلس أمناء جمعية أطفالنا للصم منذ عام 2017.
وأعد الشوا تقارير ومنشورات حول الوضع الإنساني في غزة، لا سيما فيما يتعلق بآثار الحصار الإسرائيلي، ونُشرت أعماله في العديد من وسائل الإعلام العربية الدولية.
خلاف فلسطيني؟
وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على تعيين أمجد الشوا رئيسا للجنة التكنوقراط في غزة التي ستدير القطاع في اليوم التالي للحرب، بحسب قناة كان الإسرائيلية، إلا أن حركة فتح أعلن أن رئيس هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرا في الحكومة الفلسطينية.
وفي وقت سابق قال القيادي في حماس خليل الحية إنه ليس لدى الحركة أي تحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مبينا أنها ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة للجنة الإدارة بما فيها الأمن.
واتفقت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها في القاهرة على تسليم قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين "التكنوقراط"، داعية إلى الاتفاق على إستراتيجية لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر قيادي في الفصائل أن الأخيرة اختتمت اجتماعاتها بالقاهرة لتستأنفها بعد أقل من شهر لبحث مستقبل إدارة قطاع غزة.
وأضاف أن القاهرة عرضت على الفصائل الفلسطينية رؤيتها لليوم التالي للحرب على غزة، وأن ما فهمته الفصائل من الرؤية المصرية أن إدارة غزة تكون عبر لجنة كفاءات أعضاؤها بقوا في غزة خلال الحرب.
وأوضح أن الفصائل أبلغت مصر موافقتها المبدئية على أسماء اللجنة الإدارية المقترحة لإدارة غزة، دون الكشف عن تلك الأسماء.
وأفاد بأن الفصائل "سمعت تأكيدا من مصر بتحركها لدى واشنطن وتل أبيب لتمرير رؤيتها بشأن إدارة غزة".
والاثنين، اعتبر المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دُولة، أن رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة يجب أن يكون وزيرا بالحكومة الفلسطينية، قائلا: إن "موقف الحركة الثابت والمعلن يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن".
ونفى دولة "ما نُسب إلى الحركة من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة.. وهذا الموقف نابع من حرص الحركة على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، ضمانا لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية".
والسبت، وصفت الحركة في بيان، توافق الفصائل الفلسطينية على لجنة إدارة مهنية "تكنوقراط" لإدارة شؤون قطاع غزة، بأنه "خطوة مهمة مطلوبة".
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب