"أريج": تسجيل أراضي مناطق "ج" سياسة الاحتلال للاستيلاء عليها
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
بيت لحم - صفا
قال معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى تنفيذ مسح شامل للأراضي الفلسطينية في مناطق "ج"، في خطوة تهدف إلى نقل عبء إثبات ملكية الأراضي على الفلسطينيين، تمهيدًا لتسهيل السيطرة عليها وتصنيفها كـ"أراضي دولة".
وأوضح المعهد في بيان له، الأربعاء، أن هذه السياسة الجديدة تعكس انقلابًا في المنطق التاريخي، إذ كان الاحتلال في السابق ملزمًا بإثبات أن الأراضي غير مملوكة للفلسطينيين قبل إعلانها "أراضي دولة"، بينما أصبح اليوم على الفلسطينيين أنفسهم تقديم ما يثبت ملكيتهم، ما يُسهّل على سلطات الاحتلال السيطرة على مساحات واسعة.
وأشار التقرير إلى أن نقل مشروع المسح من "الإدارة المدنية" إلى ما تسمى "وزارة العدل الإسرائيلية" يبرز مركزية القرار الحكومي ويعزز الهيمنة الإسرائيلية الرسمية على الأرض، في إطار مسعى لترسيخ ما تسميه سلطات الاحتلال "السيادة الإسرائيلية" على مناطق الضفة الغربية.
وبيّن "أريج" أن أحد الأهداف المركزية للمشروع هو توسيع المستوطنات الإسرائيلية في مناطق استراتيجية بالضفة الغربية، بما يقطع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، ويُحبط إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
وأشار التقرير إلى أن حكومة الاحتلال صادقت في أيار/مايو الماضي على إقامة 22 بؤرة استيطانية جديدة، يجري تنفيذ عدد منها حاليًا في شمال الضفة الغربية.
ووفقًا للمعهد، خصصت سلطات الاحتلال مئات ملايين الشواقل لتنفيذ المشروع في مناطق "ج"، بحيث يُطلب من الفلسطينيين إثبات ملكيتهم للأراضي، الأمر الذي يسهّل على "إسرائيل" إعلانها "أراضي دولة".
وأضاف أن مديرية شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية الخاضعة لوزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش تعمل على ربط أكثر من 80 بؤرة استعمارية ببنية تحتية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي وشبكات اتصالات، ما يُسهم في تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني.
وأوضح "أريج" أن المشروع يرتبط أيضًا بالأهداف الانتخابية في "إسرائيل"، إذ تسعى الحكومة إلى استكماله قبل الانتخابات المقبلة لحشد التأييد داخل المعسكر الاستيطاني، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية إعلان نحو 60 ألف دونم سنويًا كـ"أراضي دولة".
وحذّر المعهد من أن هذه الخطوات ستجعل من الصعب على الفلسطينيين استعادة أراضيهم أو الطعن في قرارات مصادرتها، ما يزيد من خطر تهجير المجتمعات الفلسطينية، خصوصًا في الأراضي غير المسجلة، ويحرمهم من الوصول إلى الموارد الزراعية والمائية.
وشدد التقرير على أن اتفاقية جنيف الرابعة تعتبر المنطقة "ج" أرضًا محتلة، وتحظر الاستيلاء على الممتلكات الخاصة دون ضرورة عسكرية أو موافقة السكان الأصليين، معتبرًا أن نقل المشروع إلى وزارة العدل الإسرائيلية يمثل شكلًا من أشكال “الضم الفعلي” وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
وختم معهد "أريج" تقريره بالتأكيد على أن مشروع تسجيل الأراضي ليس مجرد إجراء إداري، بل أداة استراتيجية لتسريع التوسع الاستعماري وتقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة "ج".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الضفة أراضی دولة
إقرأ أيضاً:
تسجيل 27 عملية قتل واختطاف في المناطق المحتلة
ووفقاً لتقرير اعلامي، فإن تلك المناطق المحتلة تشهد انهياراً شاملاً في الخدمات العامة، إلى جانب فوضى أمنية متفاقمة تجسدها الاقتحامات المسلحة لأقسام الشرطة والمحاكم، والاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في الشوارع العامة بين فصائل المرتزقة المتناحرة.
وخلال الأيام الماضية، سُجلت في عدن والمحافظات المجاورة سبعٌ وعشرون عملية قتلٍ واختطاف، من بينها سبع عمليات اغتيال وقتل، وإحدى عشرة عملية اختطاف، وتسع حوادث اشتباكات مسلحة.
وتتركز هذه الجرائم في محافظات عدن وأبين وشبوة وتعز وحضرموت ولحج والضالع، حيث تمثل نموذجاً مصغّراً لما آل إليه الوضع الأمني في الجنوب المحتل من تدهورٍ ممنهجٍ ومدروس.
في عدن وحدها، تصاعدت عمليات الاختطاف لتطال أطفالاً وشبّاناً ورجال أعمال وناشطين، فيما لم ينجُ من الاستهداف حتى العاملون في القطاعات الخدمية.
أما الاشتباكات المتكررة بين الميليشيات التابعة لقوى الاحتلال، فغالباً ما تعود إلى خلافات حول إيرادات الأسواق ونهب الأراضي، خصوصاً في محافظتي شبوة والضالع.
وتتحول هذه الخلافات إلى مواجهاتٍ مسلحةٍ تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة وسط الأحياء السكنية، مخلفةً ضحايا مدنيين وخسائر كبيرة في الممتلكات.
ورغم أن تنظيم القاعدة يعيش بأمان داخل المناطق المحتلة، مستفيداً من دعم الاحتلال المباشر وغير المباشر، فإن بروزه بين الحين والآخر وتبنيه لبعض العمليات لا يتجاوز كونه جزءاً من لعبة الصراع بين فصائل المرتزقة، ورسائل متبادلة بين رعاتها الإقليميين في إطار تقاطع مصالحهم.
وفي موازاة الانهيار الأمني، تتعمق معاناة أبناء عدن مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي، حيث وصلت مدة الانقطاع خلال الأيام الأخيرة إلى اثنتين وعشرين ساعة يومياً.
وهي خدمة لا تعجز دول العدوان عن توفيرها، لكنها تمعن في تعذيب اليمنيين وإدارة الأزمات، لإشغال المواطنين بمعاناتهم المعيشية بعيداً عن قضاياهم الوطنية.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل