المشاط : مشاركة الخبرات والتجارب المصرية في دعم صمود الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً ثنائيًا مع الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وذلك خلال المشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية
وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية الهامة في إطار الإعداد لزيارة رئيس البنك المرتقبة إلى جمهورية مصر العربية وذلك ضمن المحطات الأولى لزياراته الخارجية للدول الأعضاء عقب توليه مهام منصبه كرئيس لبنك التنمية الافريقي.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والبنك يعبّر عن ثقة مؤسسات التمويل الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، بينما أكد رئيس البنك على استمرار البنك في دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد بنك التنمية الافريقي أحد أهم شركاء التنمية الذين ساهموا في تمويل برامج دعم الموازنة وتقديم التمويلات الميسرة لتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي وتحقيق صمود الاقتصاد المصري على مدار الأعوام السابقة والتي هدفت إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف المخاطر للأشخاص الأكثر احتياجا.
وأكدت «المشاط»، أعلى أهمية تطوير الآليات التمويلية المبتكرة لتوفير التمويلات اللازمة لدعم القطاع الخاص وضرورة خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، وتعزيز الانخراط في مسيرة التنمية، مع التركيز على تعبئة الموارد لتنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية في مختلف القطاعات التنموية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن مصر تطرح نموذجًا واقعيًا للتعاون متعدد الأطراف، قائمًا على تعظيم الموارد المحلية، والدفع بآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحويل الإصلاحات إلى نتائج ملموسة في التشغيل والإنتاج والاستثمار.
كما أكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون في مجال العمل المناخي ومواصلة التنسيق في صياغة وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، مع السعي إلى مشاركة الخبرات والتجارب المصرية والاستفادة منها في دعم صمود دول القارة الأفريقية، حيث يسعى بنك التنمية الافريقي إلى الاسترشاد بالنجاحات التي حققتها مصر في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" ونقلها لدول افريقية أخرى.
ويعد بنك التنمية الافريقي شريك رئيسي واستراتيجي من الشركاء الداعمة للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّــي"، وذلك باعتباره الشريك التنموي الرائد لمشروعات محور المياه ببرنامج "نُوَفِّــي"، وقدم البنك دعم مالي وفني للمساهمة في تمويل إعداد مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة" كما قدم عدد من التمويلات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات محور الطاقة منها مشروع محطة كوم امبو ٢٠٠ ميجاوات طاقة شمسية و مشروع خليج السويس لطاقة الرياح ١١٠٠ ميجاوات ومشروع اوبليسك ١٠٠٠ ميجاوات طاقة شمسية + بطاريات تخزين، بالإضافة إلى دعم فنى لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة لإعداد الدراسات البيئية اللازمة.
وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون المشترك في طرح وبلورة رؤية شاملة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما يحقق نظامًا اقتصاديًا أكثر عدالة يخدم مصالح القارة الأفريقية، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتعبئة تمويل المناخ، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التحول العادل والأخضر في القارة.
من جانبه، أشاد الدكتور سيدي ولد التاه، بتجارب مصر الناجحة في مجال برامج إصدار السندات وما يرتبط بها من الضمانات التمويلية، والتي أسهمت في تحسين النفاذ إلى التمويل وخفض المخاطر على الاستثمارات، باعتبارها نموذجًا يحتذى به في المنطقة يمكن البناء عليه وتوسيعه من خلال التعاون مع البنك لدعم برامج مماثلة في الدول الأفريقية الأخرى. جدير بالذكر آنه سبق أن تم تدبير ضمانة ائتمانية مشتركة من بنك التنمية الإفريقي (بقيمة ٣٤٥ مليون دولار) بالمشاركة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (٢٠٠ مليون دولار) وذلك لدعم قيام جمهورية مصر العربية بإصدار سندات الباندا بوند في الأسواق الصينية في أكتوبر ٢٠٢٣، وهي الضمانة الأولى من نوعها التي قام البنك بتقديمها لأي من الدول الأعضاء.
وشهد اللقاء مناقشة حول الشراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك الأفريقي وذلك منذ عام 1974، حيث شهدت محفظة التعاون الانمائي للبنك مع مصر نموًا متزايدًا لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 7.79 مليار دولار، منها ما يزيد عن ١،١ مليار دولار لتمويل حوالي ١٦عملية للقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشاط رانيا المشاط تمويلات بنک التنمیة الافریقی من خلال
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: خفض التوترات الجيوسياسية يُعزز الأمن الاقتصادي للدول المختلفة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي» وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي يُعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت شعار «مفتاح الازدهار» ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.
وترأس الجلسة، محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غيانا التعاونية، بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، فيوسا عثماني صادريو، رئيسة جمهورية كوسوفو، غوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، وإدوارد ديفيد بيرت، رئيس وزراء برمودا، وإيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، وبحضور ماتيو رينتسي، عضو مجلس الشيوخ في الجمهورية الإيطالية، ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق، و علي أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر، وجودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية التركية، يوسف مورانغوا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية رواندا، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير الشئون الاقتصادية والتنمية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وغيرهم من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص.
وخلال مداخلتها في الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمار في الأمن الاقتصادي وتعزيز المرونة يُعد منفعة عامة عالمية (Global Public Good)، مما يستدعي مواءمة التمويل والاستثمارات العالمية مع الأولويات الوطنية لضمان تحقيق أثر مستدام ومتوازن. وشدّدت على أن تعزيز التنسيق بين الجهود الدولية والأجندات الوطنية هو السبيل الأمثل لبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، مشيرة إلى أن تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي يتطلب شراكات تمويلية واستثمارية تتكامل فيها المصالح الوطنية والعالمية.
كما أكدت أن خفض التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم يُمكن الأمن الاقتصادي للدول.
وفي كلمتها خلال الجلسة تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول التوترات التجارية حول العالم بسبب السياسات الحمائية، والتي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة على ضرورة تمكين البلدان من التعامل مع التحويلات في التجارة العالمية، وتحقيق التوازن بين سعي الدول لحماية مصالحها الوطنية من خلال السياسات الحمائية، وتحقيق الرخاء المشترك والنفع لجميع دول العالم.
وأشارت إلى ضرورة ألا تنعكس الأوضاع العالمية على منظومة التعاون متعدد الأطراف التي ستظل عاملًا محوريًا من أجل تعزيز قدرة الدول على العمل المشترك لمواجهة التحديات.
وتحدثت «المشاط»، عن التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تعكسها تقارير منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يؤكد الأثر السلبي للتوترات العالمية على سوك المستثمرين، وهو ما يؤكد ضرورة وجود ضمانات وحوافز واضحة للاستثمار، وتشجيع لضخ الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بما يُمكن الدول من توفير الحيز المالي المناسب لزيادة استثماراتها في مجال التنمية البشرية.
وذكرت أن التحول الرقمي، والاستثمارات غير المسبوقة في مجال التكنولوجيا، يُمكن أن تنعكس على تشجيع التجارة الإلكترونية، كما أن زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة يخلق صناعات جديدة قابلة للتصدير في مجالات تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، وغيرها من الصناعات الداعمة.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالجلسة بالتأكيد على أن التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي لا تكمن في الرسوم أو الحمائية التجارية، بل في سوء توظيفها؛ فعندما تُربط الحماية بالأداء، تصبح محفزًا للابتكار لا عائقًا للنمو، وأن المرونة تُبنى من خلال التنويع واكتساب المهارات والوصول الرقمي، لا من خلال الانعزال. فكلما أصبح الأفراد والشركات أكثر قدرة وانفتاحًا، ازدادت متانة الاقتصاد.
وأوضحت أنه رغم انكماش التجارة العالمية، فإن صعود الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر يمنح العالم محركات جديدة للإنتاجية والنمو المشترك، بشرط إتاحتها لجميع الدول.
الجالية المصرية في فرانكفورت تتابع باهتمام المتحف المصري الكبير عبر بث مباشر