الصيرفة الإسلامية أصبحت ركيزة رئيسية فى المنظومة المالية العالمية، لتواجدها فى أكثر من 80 دولة، وأصول 5,5 تريليون دولار ويتوقع أن ترتفع إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. وعدد الشركات المصدرة للصكوك تضاعف تقريباً منذ عام 2020، ما أدى إلى زيادة حجم الإصدارات بنسبة 38% ليصل إلى 58.8 مليار دولار عام 2024.
والتمويل الإسلامى يعد مطلباً أساسياً، ومتسارع النمو خاصة فى دول مجلس التعاون الخليجى وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وإفريقيا، كما يعد التمويل الإسلامى ركيزة جوهرية لما يعرف بـ«ممر التجارة بين دول الجنوب»، الذى يربط هذه المناطق بتدفقات تجارية تتجاوز قيمتها 5.7 تريليون دولار أمريكى، أى ما يقارب ربع حجم التجارة العالمية، وتمثل اقتصادات الحلال وحدها فرصة سوقية تقدر بنحو 2,2 تريليون دولار أمريكى.
ورغم ذلك يكشف تقرير «الصيرفة الإسلامية للشركات الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد» أن عدم الوعى بالصيرفة الإسلامية يمثل أكبر تحدٍّ، فهناك بعض الالتباسات المتعلقة بمفهومه ومبادئه وهياكله وآلياته السوقية، وهناك 65% من الشركات المهتمة بالحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تفتقر إلى المعرفة المسبقة أو الخبرة العملية فى مجال الصيرفة الإسلامية. ويؤكد التقرير أن عدم الإلمام بمنتجات التمويل الإسلامى تمثل عاملاً رئيسياً يحد من قدرة الشركات على الاستفادة من الأصول الإسلامية العالمية.
وأمام هذا النمو المتسارع للصيرفة الإسلامية على المستوى العالمى، يجب أن يواكبه نمو فى رفع مستوى الوعى لدى الفرد والمؤسسة حتى تتمكن الشركات من النفاذ إلى أسواق التمويل الإسلامى والوصول إلى رؤوس الأموال الموجهة نحو الاستثمارات المستدامة، وتدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وعلى المؤسسات المالية الإسلامية فى مصر والعالم الإسلامى أن تعمل على سد الفجوة المعرفية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة. وذلك من خلال إقامة ورش العمل والدورات التدريبية للشركات للتعرف على مفهوم الصيرفة الإسلامية وصيغ التمويل وآليات الاستفادة من فرص التمويل المتاحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل الصيرفة الإسلامية م الآخر المنظومة المالية العالمية دول مجلس التعاون الخليجي الصیرفة الإسلامیة التمویل الإسلامى تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
5.27 تريليون دولار تجارة الصين في 10 أشهر بنمو 3.6 %
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية، أن إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع في الصين بلغ 37.31 تريليون يوان «نحو 5.27 تريليون دولار» خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.وذكرت الهيئة أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، إلا أنها أشارت إلى أن وتيرة الزيادة المسجلة في الأشهر العشرة الأولى تباطأت مقارنة بالنمو البالغ 4% المسجل في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وفي شهر أكتوبر وحده، سجلت واردات وصادرات السلع الصينية نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% على أساس سنوي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3.7 تريليون يوان.
أخبار ذات صلة