تراجع نمو اقتصاد بريطانيا في الربع الثالث
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
نما اقتصاد بريطانيا 0.1% في الربع الثالث، مع ترقب زيادات ضريبية وشيكة، وهجوم إلكتروني على شركة جاغوار لاند روفر لصناعة السيارات في أغسطس/ آب الماضي، الأمر الذي أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي في سبتمبر/ أيلول، وزاد الضغط على حكومة حزب العمال قبل إقرار موازنة حاسمة في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
بيانات النمو التي أعلنها مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس أظهرت تراجعا مقارنة مع بـ0.
وتشير الأرقام إلى أن بريطانيا عادت إلى نمو اقتصادي أكثر اعتدالًا بعد أن تفوقت على جميع دول مجموعة السبع الأخرى في النصف الأول، وتتزايد الأدلة الواردة من سوق الإسكان إلى استطلاعات رأي أصحاب الأعمال، على أن المستهلكين والشركات يؤجلون قرارات الإنفاق وسط مخاوف من زيادات ضريبية كبيرة في موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفز المقرر صدورها في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ولم يعد أمام وزيرة الخزانة خيار سوى الإخلال بوعد انتخابي وزيادة الضرائب على نطاق واسع، بعد أن أدى خفض النمو والتراجعات السياسية المكلفة إلى تكبدها خسائر بمليارات الجنيهات الإسترلينية بسبب قواعدها المالية التي فرضتها على نفسها.
وتتعرض حكومة حزب العمال لضغوط سياسية شديدة قبيل الموازنة، خاصة بعد أن اتُهم مستشارو داونينغ ستريت بتقديم إحاطات إعلامية ضد وزير الصحة ويس ستريتنغ، الذي اتُهم بالتخطيط للإطاحة برئيس الوزراء كير ستارمر، ووصف رئيس الوزراء هذه الإحاطات بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".
قد يُطمئن ضعف النمو محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، وزملاءه من صانعي السياسات، بأن الضغوط التضخمية آخذة في التراجع، وعزز المتعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك إنجلترا بعد أن أظهرت أرقام الثلاثاء الماضي ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ جائحة كورونا، ويرجحون بأكثر من 80% اتخاذ هذه خطوة الشهر المقبل.
إعلانوقال مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، سورين ثيرو: "تُمهّد هذه الأرقام المخيبة للآمال الطريق لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، إذ تُؤجج المخاوف بشأن الظروف الاقتصادية بما يكفي لدفع غالبية واضعي أسعار الفائدة إلى الموافقة على تخفيف آخر للسياسات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع مع ضعف سوق العمل الأمريكي وترقب إعادة فتح الحكومة
تراجع الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت ضعفًا في سوق العمل، ما زاد من توقعات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بينما يستعد المستثمرون لإعادة فتح الحكومة الأمريكية، وهو ما سيتيح عودة تدفق البيانات الاقتصادية المؤجلة.
وأظهرت بيانات شركة "ايه دي بي" لمعالجة الأجور أن الشركات الأمريكية فقدت أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعيًا حتى أواخر أكتوبر، ما يشير إلى تباطؤ في وتيرة التوظيف وتزايد الضغوط على الاقتصاد.
وأدى صدور البيانات وفق ما نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، إلى تراجع العملة الأمريكية بشكل فوري، إذ فشل الدولار في تعويض خسائره في جلسة التداول الآسيوية المبكرة، مع اتساع رهانات الأسواق على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في ديسمبر المقبل.
وتراجع مؤشر الدولار إلى 99.46 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، بينما استقر اليورو عند 1.1586 دولار وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3149 دولار.
ووفقًا للتوقعات، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل إلى نحو 68%، مقارنة بـ62% في اليوم السابق.
وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.08%، كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين إلى 3.56%، بعد إغلاق الأسواق الأمريكية الثلاثاء بمناسبة عطلة "يوم المحاربين القدامى".
في المقابل، تتحرك الساحة السياسية الأمريكية نحو إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، إذ من المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأربعاء على مشروع قانون لإعادة فتح الوكالات الحكومية بعد 43 يومًا من التوقف، وهو ما يدعم تحسن شهية المخاطرة في الأسواق.
واستفادت العملات المرتبطة بالمخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي من التفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية، وارتفع كل منهما بنسبة 0.02% إلى 0.6529 و0.5656 دولارًا على التوالي.
أما الين الياباني، فواصل التراجع إلى 154.08 ينًا للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في تسعة أشهر، متأثرًا بتصريحات رئيسة الوزراء سناي تاكايشي التي أعلنت نيتها توسيع الأهداف المالية لزيادة الإنفاق العام، ودعت بنك اليابان إلى التريث في رفع أسعار الفائدة، ما زاد الضغوط على العملة اليابانية أمام الدولار.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب