جهاز تنمية المشروعات يتوسع في تقديم خدماته للمشروعات متناهية الصغر بالريف المصري
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص جهاز تنمية المشروعات على المشاركة في تنفيذ خطط وتوجهات الدولة بالعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر خاصة في الريف المصري وتقديم خدمات متنوعة لأصحابها لمساعدتهم على الاستمرار والتوسع، موضحا أن أهم محاور خطط عمل الجهاز المساهمة في مبادرة البنك المركزي للشمول المالي وتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام للقطاع الرسمي.
وأضاف رحمي أن الجهاز يتعاون مع عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء بالمحافظات والمراكز والقرى وتشجيعهم على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها لبدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بالإضافة إلى تفعيل أوجه التعاون مع الجمعيات الأهلية الناشطة في تقديم خدماتها للعملاء في الريف المصري، الأمر الذي يتيح المزيد من فرص العمل لأصحاب المشروعات والعاملين بها، خاصة المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركة الجهاز فى المبادرة التي تم تنفيذها بمحافظة القليوبية احتفالا بعيد الفلاح والتي شاركت فيها الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز ممثلة عن جهاز تنمية المشروعات، حيث تم إصدار قروض متناهية الصغر للعديد من العملاء وذلك من خلال التمويلات المتاحة لشركة أمان من جهاز تنمية المشروعات.
كما قام بنك الكويت الوطنى - مصر بفتح حسابات لعدد 200 عميل وعميلة بالإضافة إلى فتح محفظة البنك للعملاء وتوزيع كروت ميزة لهم بدون أى تكلفة. وقد تم تنفيذ الفاعلية بفرع شركة أمان بشبين القناطر بمشاركة لجنة التنمية الاقتصادية بروتارى مصر وروتارى اسكندرية كابيتال.
وفي نفس الإطار شارك المكتب الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات بمحافظة القليوبية بندوة تعريفية بخدمات الجهاز وتم عرض الحوافز والمزايا المحددة بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وذلك لتشجيع المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي والوصول إلى أكبر عدد من العملاء بالمراكز والقرى في كافة المحافظات وتشجيعهم على الاستفادة من مزايا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الريف المصري المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعم المشروعات جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
المغرب.. رؤية ملكية طموحة تُترجم إلى تنمية مستدامة
منذ مطلع الألفية، شهد المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية كبيرة، وذلك بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق، يهدف إلى تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية.
وفي الخطاب، الذي وجهه العاهل المغربي مساء الثلاثاء بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، قال إنه "تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المئة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024. كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات "التنمية البشرية العالية".
وأضاف: "لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات"، مبرزا أنه "لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين".
وفي هذا الإطار، أبرز الملك محمد السادس أنه أعطى توجيهاته للحكومة من أجل اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وأكد أن "هذه البرامج ينبغي أن تقوم على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية".
الاقتصاد المغربي.. بالأرقام
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الرؤية الملكية "التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، (مكنت) من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات"، رغم تسجيل بعض التباطؤ في وتيرة النمو خلال العقد الأخير بسبب توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، على حد قوله.
وخلال سنة 2024، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 في المئة إجمالا و4,8 في المئة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 في المئة.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، أوضح الجواهري أن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
إصلاحات وأوراش هامة منذ مطلع الألفية
يقول خبراء في الشأن الاقتصادي إن المبادرات الملكية التي تم إنجازها منذ مطلع الألفية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية، مشيرين إلى أنها ركزت على إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى.
وأكد والي بنك المغرب أن "الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد.. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة تُترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي".
وأشار إلى أن "كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا".
هذا وتشهد المملكة حاليا انتعاشة خاصة بفضل إطلاق حركة تأهيل كبرى للبنى التحتية، من بينها مشروعات يجري إعدادها لاستضافة كأس العالم 2030 من قبيل تشييد الملاعب، وتوسيع شبكة الطرق، وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات الفندقية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام