مجلس الوزراء: إصدار 22 رخصة ذهبية وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ في إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر.
وخلال اللقاء، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن جهود تحسين مناخ الاستثمار، خلال الأشهر الماضية، أسهمت في جذب استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أنه تم تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات، هي: شركة "بي إل إم أند أفريكا" لصناعة الضمادات الطبية، و"البحر الأحمر" لطاقة الرياح، و"جينافاكس إيجيبت" لتصنيع وتجارة الأمصال، و"ميديا اليكتريك مصر"، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، على متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأسيس الإلكتروني للشركات بالهيئة، والتي انطلقت الشهر الماضي.
وفي هذا الصدد، أوضح حسام هيبة أنه منذ إطلاق الخدمة استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقي في مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.
وفي السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة تقوم حاليًا، بالتنسيق مع وزارة العدل، لإعداد دليل مبسط لإجراءات التأسيس، كما وضعت الهيئة خطة لتدريب العاملين في جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتقوم الهيئة حاليًا بالتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، والتي ستشهد تحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيا مع باقي الجهات المرتبطة بعملية التأسيس.
وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوّه حسام هيبة بقيام الهيئة العامة للاستثمار بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث، وقامت الهيئة بإعداد دراسة متكاملة عن آليات الترويج وجذب الاستثمارات للمنطقة الاستثمارية، تتضمن مقترحات التعامل مع التحديات التي تواجه مشروعات المنطقة، وآليات الترويج للمنطقة، واقتراح منظومة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لزيادة الإقبال على المنطقة، وإنشاء منطقة حرة عامة بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث في مصر، للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث بدمياط.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى قيام الهيئة ببحث إمكانية إطلاق مبادرة لإنشاء منصة إلكترونية لعرض المشروعات والتوريدات المطروحة بالجهاز الحكومي على منصة للشركات الناشئة والصغيرة، لإتاحة الفرص لها لدى التوريدات الحكومية، حيث تهدف المبادرة إلى تقديم خدمة لمساعدة الشركات الناشئة والصغيرة التي يبلغ رأسمالها أقل من 3 ملايين جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، أكد أنه تم التوافق على الاستفادة من منصة هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لتنضم إلى المنصة التابعة لوحدة "دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة"، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء في يونيو الماضي، وستحتوي المنصة على جميع المعلومات عن بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر والمتاحة لدى الجهات المعنية ذات الصلة.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس الوزراء نتائج جولة الترويج الآسيوية التي قامت بها الهيئة وشملت جمهورية الصين الشعبية (أكبر اقتصاد بالقارة) ودولة سنغافورة (أهم مركز مالي بالقارة)، حيث أوضح حسام هيبة أن الهيئة قامت بالتعاون مع السفارة المصرية ببكين بتنظيم منتدى استثماري مصري صيني على هامش زيارة وفد الهيئة، بمشاركة أكثر من 70 شركة صينية في مجالات السيارات، والتصنيع الزراعي، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكيماويات، والنقل، والاستثمار، والتمويل.
وقال رئيس الهيئة: تم خلال المنتدى التأكيد على إمكانية تأسيس الشركات باليوان الصيني، والتأسيس الإلكتروني للشركات، وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة في منتدى "الاستثمار في الشرق الأوسط".
كما طرح على المؤسسات الصينية مُقترح التطوير المشترك لأربع مناطق صناعية وثلاث مناطق حرة جديدة، على غرار ما قامت به شركة "تيدا" الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن من نتائج الزيارة إعلان بنك التنمية الصيني إيفاد بعثة إلى مصر لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الصينية، كما ستقوم الغرفة الصينية لتجارة المنسوجات بإيفاد العديد من الشركات الصينية العاملة في قطاع الغزل والنسيج والتي ترغب في الاستثمار في مصر.
وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة إلى مشاركة وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في منتدى "سنغافورة أفريقيا" بدعوة من وكالة الاستثمار السنغافورية، الذي حضره وشارك فيه أكثر من 600 ممثل عن الشركات السنغافورية ودول إفريقيا؛ حيث أبدى العديد من الجهات السنغافورية (وزارة التجارة - مؤسسة التعاون الدولي - مؤسسة سنغافورة لجذب الاستثمار) رغبتها في التعاون مع الهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية بين ممثلي الشركات السنغافورية.
كما أعلنت العديد من الشركات السنغافورية عن رغبتها في زيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض الواقع، وجار الإعداد للزيارة بالتعاون مع مؤسسة سنغافورة لجذب الاستثمار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة حسام هيبة الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار الرئیس التنفیذی للهیئة العامة للاستثمار حسام هیبة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحاج توفيق يدعو الشركات الصينية إلى الاستثمار في الأردن
صراحة نيوز – دعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، الشركات الصينية إلى الاستثمار في المملكة من خلال إنشاء مصانع ومشاريع إنتاجية، مستفيدةً من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مما يتيح لها الوصول إلى أسواق متعددة بسهولة.
وأكّد الحاج توفيق خلال لقاءه مدير ادارة التجارة الخارجية في وزارة التجارة الصينية “لي نا” والوفد المرافق لها في مقر الغرفة، على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والصين، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ووفقا لبيان للغرفة اليوم، تناول اللقاء ملف دخول السيارات الكهربائية الصينية إلى السوق الأردني، والتحديات التي تواجه الشركات الصينية المصدّرة، وفي مقدمتها الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى المتطلبات الفنية والمواصفات المعتمدة محلياً، والتي تُعد من العوامل المقيّدة لدخول بعض أنواع السيارات الصينية .
وأكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي حضره ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، على أهمية قانون البيئة الاستثمارية الجديد في الأردن، الذي يعزز من تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن هذا القانون يوفر حوافز كبيرة تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وخدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات الاستثمار، مع ضمان حماية الاستثمارات وتعزيز مبدأ المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
كما دعا الحاج توفيق إلى تعزيز التنسيق بين الأردن والصين بخصوص استيراد السيارات وضرورة التواصل مع الغرف التجارية الصينية وممثلي قطاع السيارات في الصين من أجل توفير قاعدة بيانات دقيقة حول الشركات الصينية المنتجة للسيارات .
واشار الى إن الفترة الأخيرة شهدت تنظيمًا أكثر دقة لدخول هذا النوع من المركبات، حيث تم فرض بعض الاشتراطات الفنية التي تهدف إلى حماية السوق والمستهلك، لا سيما فيما يتعلق بجودة وسلامة السيارات المستوردة.، لافتا الى ان وكلاء السيارات الصينية في الأردن لم يواجهوا صعوبات كبيرة في دخول مركباتهم إلى السوق المحلي، بسبب التزامهم بتوفير مراكز صيانة معتمدة، وتوافر قطع الغيار، بالإضافة إلى تقديمهم كفالة واضحة وشفافة للمستهلك، وهو ما يعزز الثقة في هذه العلامات التجارية الصينية.
ودعا الحاج توفيق وزارة التجارة الصينية إلى العمل على تشبيك الغرف التجارية في الصين مع نظيراتها في الأردن، وبشكل خاص مع غرفة تجارة الأردن، من خلال توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم وتعاون مشترك، مؤكدا أن هذه الخطوة ستُسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الثقة المتبادلة، إلى جانب فتح آفاق أوسع للتعاون الفني والاقتصادي في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الجانبين.
كما دعا الشركات الصينية إلى النظر في إقامة مصانع لتجميع أو تصنيع السيارات وقطع الغيار في الأردن، موضحاً أن المملكة تُعد بوابة استراتيجية للمنطقة، وتتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول. وأضاف: “إن إنشاء مصانع صينية في الأردن سيساعد في حل مشكلات سلاسل التوريد، ويقلل من أثر الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وارتفاع أجور الشحن، كما يعزز من قدرة الشركات على التصدير للأسواق المجاورة وبتكلفة أقل.”
من جانبها، أكدت لي نا على أهمية إعادة النظر في السياسات الحالية بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، بهدف تحسين بيئة تنظيمية تُعزز من جاذبية السوق الأردني للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.
كما أشارت إلى أن السوق الأردني يشهد نمواً ملحوظاً في الطلب على السيارات الكهربائية، مما يستدعي توفير المزيد من الخيارات في هذا القطاع.
ودعت لي نا الشركات والمصدرين الأردنيين إلى المشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد، مشيرة إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لعرض المنتجات الأردنية والتعرف على أحدث التوجهات في الصناعات الغذائية، السيارات، التكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية. وأكدت أن المشاركة في هذا المعرض ستفتح آفاقاً جديدة للتوسع في السوق الصينية وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
من جهته، أوضح ممثل قطاع السيارات ونقيب وكلاء السيارات، سلامة الجبالي، أن ما بين 70 إلى 80% من السيارات الصينية تدخل السوق الأردني عبر المنطقة الحرة، حيث تُباع لاحقاً في السوق المحلية أو تُعاد تصديرها إلى دول مجاورة.
وأكد الجبالي على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الصينية لتوفير معلومات دقيقة حول المواصفات الفنية للسيارات، مما يعزز من قدرة الشركات الأردنية على اتخاذ قرارات استيراد مدروسة.
ودعا الى تزويد غرفة تجارة الأردن بمعلومات تفصيلية حول المواصفات الفنية المعتمدة في صناعة السيارات الصينية، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، لمقارنتها مع المعايير الأردنية والأوروبية والأمريكية، والعمل على تقريب وجهات النظر الفنية والتنظيمية بما يخدم مصلحة السوق والمستهلك.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها