تونس تسدد حوالي 74% من ديونها الخارجية للعام الحالي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تمكنت تونس من سداد حوالي 74% من خدمة الدين الخارجي المتراكمة، وذلك حسب بيانات البنك المركزي التونسي.
وبلغت قيمة الديون التي تم خلاصها 6653.1 مليون دينار يوم 10 سبتمبر الجاري من جملة 8945 مليون دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023.
كما أبرزت بيانات مؤسسة الإصدار أن خدمة الدين الخارجي قد غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى حد كبير اذ بلغت مجتمعة 10.
وأثرت هذه الوضعية إجمالا على مؤشرات القطاع الخارجي إذ تحسنت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية باعتبار بلوغها حاليا 26.4 مليار دينار مقابل 23.7 مليار دينار قبل سنة.
يذكر أن مستوى التمويل الخارجي الصافي قد شهد تراجعا هاما من 3411.9 مليون دينار في يناير 2022 إلى 932.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وفقا للبيانات الأخيرة لوزارة المالية وذلك بالتوازي مع تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام وهو ما يعكس تزايد تعويل الدولة على الموارد الذاتية حيث تطورت المداخيل الجبائية بنسبة 8.3% مقابل نسبة تطور لم تتجاوز 7% في خصوص نفقات ميزانية الدولة وهو ما أدى الى تسجيل فائض في الميزانية ناهز 58.8 مليون دينار أواخر جوان/يونيو المنقضي.
المصدر: "موزاييك إف أم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الأردنية إلى أميركا بنسبة 8% وتسجيل فائض تجاري بـ151 مليون دينار
صراحة نيوز– نمت الصادرات الوطنية الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 8% حتى نهاية شباط من العام الحالي، لتصل إلى 365 مليون دينار، مقارنة بـ338 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وسجّل الميزان التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة فائضًا لصالح الأردن بلغ 151 مليون دينار، حيث بلغت مستوردات المملكة من السوق الأميركي نحو 214 مليون دينار، مقابل 203 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة بلغت نسبتها 5.4%.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة ليصل إلى 579 مليون دينار حتى نهاية شباط، مقارنة بـ541 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية في الألبسة وتوابعها، الأسمدة، المنتجات الكيماوية، مستحضرات الصيدلة، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية والحيوانية، خدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والصناعات الهندسية.
في المقابل، تتركز مستوردات المملكة من الولايات المتحدة في المنتجات المعدنية، معدات النقل، الآلات والأجهزة الكهربائية، الحبوب، المنتجات الكيماوية، الأجهزة الطبية، منتجات صناعة الأغذية، المنتجات الحيوانية، الأثاث، مصنوعات الحديد، الألبسة المستعملة، الزيوت والدهون النباتية، والخشب ومصنوعاته.
وتُعزى هذه الأرقام إلى تأثير اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، التي وُقعت في تشرين الأول عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ الكامل في كانون الثاني 2010، وأسهمت في رفع حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين بنسبة تُقدّر بنحو 800%.